Page 31 - مجلة الدراسات القضائية

‫هذه الاندماجات والتحالفات وهو الأمر‬ ‫ثانيا‪ :‬لقد أ�و�ضحت الدرا�سة مدى قوة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ذى ي�سمح ف�ى النهاية ب�وج�ود كيانات‬ ‫وتكامل الت�شريع الإم�ارات�ى فى معالجته‬
‫اق�ت���ص�ادي�ة ��ض�خ�م�ة ق���ادرة ع�ل�ى تم�وي�ل‬ ‫لمو�ضوع حماية المناف�سة وحظر الممار�سات‬
‫وت�ن�ف�ي�ذ م���ش�روع�ات اق�ت���ص�ادي�ة عملاقة‬ ‫الاحتكارية‪ .‬وج�اء هذا الت�شريع متوائما‬
‫تفيد الاقت�صاد الوطنى دون �أن ي ؤ�ثر ذلك‬ ‫م��ع م���س�ت�وى ال�ت�ق�دم ودرج���ة ال�ت�ط�ور‬
‫الاق�ت���ص�ادى ال���ذى ��ش�ه�دت�ه الإم����ارات‬
‫�سلبيا على المناف�سة‪.‬‬ ‫في ال���س�ن�وات ا ألخ��ي�رة‪ ،‬وال�ت�ى �أ��ص�ب�ح�ت‬
‫بمقت�ضاه قبلة الا�ستثمار ال�دولى‪ .‬فلقد‬
‫رابعا‪ :‬قد ي ؤ�خذ على القانون ‪ 4‬ل�سنة‬ ‫�أت��ى ه�ذا ال�ت���ش�ري�ع وا��ض�ح�ا ودق�ي�ق�ا من‬
‫‪ 2012‬إ�غ�ف�ال�ه ل�ت�ن�ظ�ي�م ب�ع���ض الم���س�ائ�ل‬ ‫ح�ي�ث ال���ص�ي�اغ�ة‪ ،‬وم�ت�م�ا��س�ك�ا م�ن حيث‬
‫الج�وه�ري�ة المتعلقة بالمناف�سة مثل عدم‬ ‫الم�ضمون ومرنا‪ ،‬وهو الأم�ر الذى يجعله‬
‫ح�ظ�ره لإ��س�اءة ا��س�ت�غ�الل ح�ال�ة التبعية‬ ‫أ�ك�ث�ر مل�اءم�ة ل�ل�ت�ط�ورات الاق�ت���ص�ادي�ة‬
‫الاقت�صادية ال�ضارة بالمناف�سة على نحو‬ ‫الم���س�ت�ق�ب�ل�ي�ة‪ ،‬وه��ى ال���س�م�ة ال�ت�ى م� ّي�زت�ه‬
‫م�ستقل‪ .‬ف�الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي ح�ظ�ر ه�ذه‬ ‫ع�ن بع�ض الت�شريعات ال�ع�رب�ي�ة المماثلة‬
‫الح�ال�ة ول�ك�ن في �إط��ار تنظيمه للو�ضع‬
‫المهيمن ول�ي���س ع�ل�ى ن�ح�و م�ستقل حيث‬ ‫كالت�شريع الم�صرى مثلا‪.‬‬
‫افتر�ض ا�ستغلال المن�ش�أة المهيمنة لو�ضعها‬
‫المهيمن في �إ�ساءة التبعية الاقت�صادية‪ .‬ومع‬ ‫ثالثا‪ :‬ع�ل�ى غ�رار ال�ق�ان�ون الفرن�سى‪،‬‬
‫ذلك‪ ،‬ف إ�نه من المت�صور وجود حالة تبعية‬ ‫وع�ل�ى ن�ق�ي���ض ال�ق�ان�ون الم���ص�رى‪ ،‬ج�اء‬
‫اق�ت���ص�ادي�ة دون �أن ي�ك�ون ه�ن�اك هيمنة‬ ‫الت�شريع الإماراتى جامعا لغالبية أ��شكال‬
‫لمن�ش أ�ة على �سوق‪ ،‬وهو ا ألم�ر الذى ي�ؤدى‬ ‫الممار�سات والت�صرفات ال�ضارة بالمناف�سة‪.‬‬
‫إ�لى وج��ود ث�غ�رة ق�ان�ون�ي�ة ف�ى الت�شريع‬ ‫فعلى عك�س ما �أهمله الم�شرع الم�صرى ‪ -‬عن‬
‫عمد‪ -‬في�ش�أنتنظيمهيكلال�سوقو�إغفاله‬
‫ا إلماراتى‪.‬‬ ‫ع�ن ت�ن�ظ�ي�م ح�ال�ة الت�رك�ز الاق�ت���ص�ادى‪،‬‬
‫نج�د أ�ن الم�شرع ا إلم�ارات�ي و�ضع تنظيما‬
‫خام�سا‪ :‬لم يتعر�ض الم�شرع الإماراتي‪،‬‬ ‫دقيقا للاندماجات والاتح�ادات واكت�ساب‬
‫���ش�� أ�ن��ه ���ش�� أ�ن ن��ظ�ي�ره الم�����ص��رى‪ ،‬ع�ن�د‬ ‫ا أل��ص�ول وح�ق�وق الملكية ك�م�ا ام�ت�ن�ع عن‬
‫�إ��ص�داره ل�ق�ان�ون حماية المناف�سة لحالة‬ ‫و��ض�ع ق�ي�ود ح�ق�ي�ق�ي�ة ع�ل�ى ت�ك�وي�ن مثل‬
‫ع�ر��ض ال�شخ�ص ل�سلعة ب�سعر مخف�ض‬
‫للم�ستهلكين على نحو مبالغ فيه ب أ�ن يكون‬

‫‪ 36‬حماية المناف�سة في القانون ا إلماراتي "مع الإ�شارة �إلى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬