Page 28 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�دول�ة ت�ستهدف دائ�م�ا تحقيق الم�صلحة‬ ‫ل�ق�واع�د ق�ان�ون المناف�سة بع�ض الكيانات‬
‫ال�ع�ام�ة‪ ،‬كما أ�ن�ه�ا قطاعات حيوية تم�س‬ ‫الاقت�صادية وذلك على النحو ا آلتي‪:‬‬
‫ا ألم���ن ال�ق�وم�ى ل�ل�دول�ة‪ .‬وق��د ت�ن�ط�وى‬
‫الاتفاقات التى تبرمها هذه المرافق على‬ ‫أ�ولا‪ :‬ال�ق�ط�اع�ات الح�ي�وي�ة وا ألن���ش�ط�ة‬
‫مخالفات لقواعد حماية المناف�سة �إلا �أنها‬ ‫التى تمار�سها المرافق العامة فى الدولة‪:‬‬
‫ت�ستهدف تحقيق م�صلحة المجتمع‪ ،‬وهو‬
‫ا ألم�ر ال�ذى ي�ّسوغ اعفائها من الخ�ضوع‬ ‫ولقد وردت هذه القطاعات وا ألن�شطة‬
‫ع�ل�ى �سبيل الح���ص�ر ف�ى ملحق ال�ق�ان�ون‬
‫للقانون‪.‬‬ ‫‪ .2012/4‬وت�شمل هذه الا�ستثناءات قطاع‬
‫الات���ص�الات وال�ق�ط�اع الم��الى وا ألن���ش�ط�ة‬
‫ثانيا‪ :‬الت�صرفات التى تبا�شرها الحكومة‬ ‫ال�ث�ق�اف�ي�ة وق�ط�اع ال�ن�ف�ط وال�غ�از و إ�ن�ت�اج‬
‫الاتحادية أ�و �إحدى حكومات الإمارات‪:‬‬ ‫وت�وزي�ع المنتجات ال�صيدلية والخ�دم�ات‬
‫البريدية بما فيها خدمات البريد ال�سريع‬
‫أ�جاز الم�شرع بمقت�ضى المادة الرابعة من‬ ‫والأن�شطة المتعلقة ب� إ�ن�ت�اج وت�وزي�ع ونقل‬
‫القانون �إعفاء الت�صرفات التى تبا�شرها‬ ‫الكهرباء والمياه والن�شطة الخا�صة بتدبير‬
‫الح�ك�وم�ة الاتح�ادي�ة �أو إ�ح��دى حكومات‬ ‫ال���ص�رف ال���ص�ح�ى وت���ص�ري�ف ال�ق�م�ام�ة‬
‫ا إلم���ارات‪ ،‬وك�ذل�ك ال�ت���ص�رف�ات ال���ص�ادرة‬ ‫والنظافة ال�صحية وما يماثلها با إل�ضافة‬
‫ع�ن المن�ش�آت م�ن �أح�ك�ام ق�ان�ون المناف�سة‪.‬‬ ‫إ�لى الخدمات البيئية الداعمة لها و�أخيرا‪،‬‬
‫وا�شترط الم�شرع ل�صحة ذلك أ�ن تتم هذه‬ ‫قطاعات النقل البرى والبحرى والجوى‬
‫الت�صرفات بناء على قرار أ�و تفوي�ض من‬ ‫والنقل عبر ال�سكك الحديدية والخدمات‬
‫الح�ك�وم�ة الاتح�ادي�ة �أو إ�ح��دى حكومات‬
‫الإم����ارات أ�و تح�ت إ����ش��راف أ�ي منهما‪،‬‬ ‫المت�صلة بها(((‪.‬‬
‫و�أن يتم ذل�ك ف�ى ح�دود ال�ضوابط التى‬
‫وب�ن�اء ع�ل�ى م�ا ��س�ب�ق‪ ،‬ف�� إ�ن ال��ق��رارات‬
‫يحددها مجل�س الوزراء‪.‬‬ ‫والاتفاقات والعقود والأعمال التى تبرمها‬
‫وتنفذها ه�ذه الم�راف�ق التابعة للدولة لا‬
‫وم��ن ج�دي�د ي� ّغ�ل�ب الم���ش�رع الم���ص�ل�ح�ة‬ ‫تخ�ضع ألى من أ�حكام الحظر المن�صو�ص‬
‫العامة على تطبيق أ�حكام قانون المناف�سة‪،‬‬ ‫عليها فى المواد ‪ 9 ،6 ،5‬من القانون‪ .‬ويبرر‬
‫و إ�ن كنا ن ّظن ب�أن الم�شرع قد ت ّو�سع هنا في‬ ‫هذا الإعفاء �أن تلك المرافق التى تديرها‬
‫نطاق الا�ستثناء حيث لم يقيد الاتفاقات‬
‫بم�ج�ال م�ع�ين ب��ل ج�ع�ل�ه م�ط�ل�ق�ا‪ ،‬وه�و‬ ‫‪ -1‬انظر المادة ‪ 4‬من القانون ا إلماراتى‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫الدكتور ‪ /‬محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي‬