Page 20 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المعنية(((‪ .‬أ�ما في حالة القانون ا إلماراتى‪،‬‬ ‫نظيره الفرن�سى‪ ،‬حيث �أن هذا الأخير لج�أ‬
‫ف��إن ه�ذه الن�سبة قابلة للتغيير لتتلاءم‬ ‫إ�لى تحديد مفهوم ق�وة �سيطرة الم�شروع‬
‫مع ا ألو��ض�اع الاقت�صادية المختلفة‪ ،‬وهذا‬ ‫على ال�سوق لكن مع ت�رك ا ألخ�ذ بالمعيار‬
‫��س�ل�وك مح�م�ود م�ن الم���ش�رع ا إلم��ارات��ى‪.‬‬ ‫المنا�سب في كل حالة على ح�ده لل�سلطات‬
‫ويم�ك�ن ت�ع�دي�ل ه��ذه ال�ن���س�ب�ة ب�ن�اء على‬ ‫المنوط بها تطبيق قانون المناف�سة‪ .‬علاوة‬
‫على ذل�ك‪ ،‬ف� إ�ن موقف الم�شرع ا إلم�ارات�ي‬
‫اقتراح من وزير الاقت�صاد‪.‬‬ ‫يناق�ض موقف الم�شرع ا ألمريكى الذى لم‬
‫يعرف المركز الاحتكارى في قانون �شيرمان‬
‫وب�ت� أ�م�ل ال�ن���ص ال���س�اب�ق يت�ضح ل�ن�ا أ�ن‬ ‫(الخ�ا��ص بحماية المناف�سة)‪ ،‬و�إنم�ا ترك‬
‫قانون المناف�سة ا إلماراتى لم يحظر حالة‬ ‫ه�ذا الأم�ر للق�ضاء حيث ي�ربز ذل�ك من‬
‫ال�و��ض�ع الم�ه�ي�م�ن في ذات�ه�ا‪ ،‬و إ�نم��ا حظر‬
‫الا�ستغلال ال�سىء لهذا الو�ضع‪ ،‬وال�ذى‬ ‫خلال ا ألحكام الق�ضائية(((‪.‬‬

‫من �ش أ�نه أ�ن ي�ؤثر على المناف�سة‪.‬‬ ‫وفي ال�واق�ع ف��إن�ه م�ن ال���ض�رورى حتى‬
‫يم�ك�ن الإق���رار بم�ا إ�ذا ك�ان ه�ن�اك حالة‬
‫وح�ت�ى يم�ك�ن الإق����رار ب��وج��ود ح�ال�ة‬ ‫�سيطرة على ال�سوق �أم لا أ�ن ت�ك�ون هذه‬
‫��س�ي�ط�رة ع�ل�ى ال���س�وق ف�الب�د م�ن وج�ود‬ ‫ال�سيطرة ذو طبيعة ت�سمح للم�ؤ�س�سة أ�و‬
‫��س�وق ملائمة �أو منا�سبة يمكن لإح�دى‬ ‫مجموعة ال�شركات ب�أن تتجرد من �ضغط‬
‫ال�شركات �أو مجموعة �شركات �أن ت�سيطر‬ ‫المناف�سة الذى تمثله ال�شركات ا ألخرى في‬
‫عليها و�أن ي�ك�ون ه�ن�اك �إ��س�اءة ا�ستغلال‬ ‫نف�س ال���س�وق‪ .‬وتتحقق ال�سيطرة لمن�ش أ�ة‬
‫ل�ه�ذه ال���س�ي�ط�رة ع�ل�ى ن�ح�و ي�� ؤ�ث�ر على‬ ‫ما �أو ألك�رث من من�ش�أة في حالة ال�شراكة‬
‫بينهما ع�ن�دم�ا ت�ت�ج�اوز ح�صتها الن�سبة‬
‫المناف�سة في هذه ال�سوق‪.‬‬ ‫التى يقررها مجل�س ال�وزراء من إ�جمالي‬
‫الم��ع��ام�ل�ات في ال���س�وق الم�ع�ن�ي�ة‪ .‬وتج��در‬
‫ل�ذل�ك ف���إن��ه ي���ص�ب�ح م��ن ال���ض�روري‬ ‫الإ���ش��ارة إ�لى �أن ال�ق�ان�ون الم���ص�ري ح�دد‬
‫تعريف ال�سوق على نحو دقيق يحول دون‬ ‫هذه الن�سبة بما يتجاوز ‪ %25‬من ال�سوق‬
‫وجود �أي لب�س �أو غمو�ض في �ش�أن تحديد‬
‫الو�ضع الم�سيطر‪ .‬وفي ال�واق�ع ف إ�نه يمكن‬ ‫‪-1‬انظر تف�صيل ذل�ك في ‪ :‬د‪ .‬أ�حمد عبد الرحمن الملحم‬
‫تعريف ال�سوق الملائم ب أ�نه "مكان يتقابل‬ ‫(‪" ،)1997‬الاحتكار والأف��ع��ال الاح�ت�ك�اري�ة ‪ :‬درا��س�ة‬
‫فيه العر�ض والطلب الخا�ص بمنتج معين‬ ‫تح�ل�ي�ل�ي�ة م�ق�ارن�ة في ال�ق�ان�ون الأم��ري��ك��ي والأورب���ي‬

‫‪-2‬ان�ظ�ر الم��ادة ال�سابعة م�ن ال�الئ�ح�ة التنفيذية لقانون‬ ‫والكويتي"‪ ،‬جامعة الكويت‪ ،‬الطبعة الأولى‪� ،‬ص‪.75 :‬‬
‫المناف�سة الم�صري ‪.2005/3‬‬

‫‪25‬‬

‫الدكتور ‪ /‬محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي‬