Page 17 - مجلة الدراسات القضائية
P. 17
ال��وزراء تغيير ه�ذه الن�سبة ب�ال�زي�ادة �أو أ�ما بالن�سبة للم�شرع ا إلماراتي ف إ�نه لم معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�ن�ق���ص�ان ت�ب�ع�ا ل�ل�ظ�روف الاق�ت���ص�ادي�ة يميز بين هذين النوعين من الاتفاقات،
ال�سائدة ،بالطبع بناء على اق�تراح وزير ولكنه يفهم �ضمنا م�ن �سياق ن�ص الم�ادة
الاقت�صاد .وهو الا�ستثناء الذى لم نجد له
مثيلا فى القانون الم�صرى ،ونهيب به �أن الخام�سة ببنديها الأول والثانى.
يتبناه نظرا لمردوده الإيجابي على عملية
وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن �أن الاخ��ت�ل�اف بين
التنمية الاقت�صادية. الت�شريعين الم�صري والإم�ارات�ي ف�ى هذا
المو�ضوع ه�و مج�رد خ�الف �شكلى ،إ�لا �أن
المبحث الثانى المنهج الذى اتبعه القانون الم�صرى يف�ضل
حظر إ��ساءة ا�ستغلال الو�ضع المهيمن ن�ظ�ريه ا إلم�ارات�ي ن�ظ�را ل�و��ض�وح�ه .كما
كنا ن ّف�ضل �أي�ضا لو �أن الم�شرع الإم�ارات�ى
تعمد الت�شريعات المنظمة للمناف�سة �أدمج البندين الأول والثانى معا بدلا من
�إلى معالجة حالة �سوء ا�ستغلال الو�ضع تق�سيمهما على ه�ذا النحو ،خا�صة و�أن�ه
الم�سيطر �أو المهيمن تجنبا ل�وج�ود و�ضع تق�سيم لم ي�ك�ن ل�ه م�ا يب�رره م�ن وجهة
اح�ت�ك�ارى ق�د ي�ك�ون م�ن ��ش� أ�ن�ه ال�ت��أث�ري
ال�سلبى على الاقت�صاد الوطنى ،وخا�صة نظرنا.
الم���س�ت�ه�ل�ك�ين .وي�ق���ص�د ب�ال�و��ض�ع المهيمن
ه�و ذل�ك الو�ضع ال�ذى ي ّمكن �أي�ة من�ش أ�ة ثالثا :أ���ض�ف �إلى م�ا �سبق أ�ن الم�شرع
بنف�سها �أو بالا�شتراك مع بع�ض المن�ش�آت الإماراتى ،وفي اتجاه محمود منه ،ا�ستثنى
ا ألخ���رى م�ن ال�ت�ح�ك�م أ�و ال�ت��أثي�ر على م�ن تطبيق الم�ادة الخام�سة ،ع�دا الفقرة
« أ�» فى البندين ا ألول والثاني ،الاتفاقات
ال�سوق المعنية. ��ض�ع�ي�ف�ة ا ألث���ر ال�ت�ى لا تج��اوز الح���ص�ة
الإج�م�ال�ي�ة للمن�ش�آت ال�ت�ى ت�ك�ون طرفا
وبمطالعة القانون الإم�ارات�ي لتنظيم فيها الن�سبة التى يحددها مجل�س الوزراء
المناف�سة يت�ضح لنا أ�نه -1يحظر على �أى من �إجمالي المعاملات في ال�سوق المعنية.
من�شاة ذات و�ضع مهيمن فى ال�سوق المعنية وح�سنا فعل الم�شرع الإماراتي ذلك حتى لا
أ�و في ج�زء �أ�سا�سى وم��ؤث�ر منه� ،أن تقوم يعيق ا ألن�شطة الاقت�صادية بين الأطراف
ب أ�ية ت�صرفات أ�و أ�عمال تف�ضى �إلى إ��ساءة الاقت�صادية طالما أ�ن أ�ث�ره�ا مح�دود ،كما
ا�ستغلال هذا الو�ضع للإخلال بالمناف�سة يحمد له مرونته حيث �أنه أ�ناط بمجل�س
22حماية المناف�سة في القانون ا إلماراتي "مع ا إل�شارة �إلى بع�ض الت�شريعات المقارنة"
