Page 14 - مجلة الدراسات القضائية
P. 14
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية �أي���ض�ا في ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة م�ن ذات الم�ادة ما ي�أتى(((:
الاتفاقات المقيدة بين المن�ش�آت ،والتى يكون
م�ن ��ش� أ�ن�ه�ا الإخ�ل�ال بالمناف�سة او الح�د أ�.تح�دي�د أ���س�ع�ار ب�ي�ع �أو ��ش�راء ال���س�ل�ع
منها أ�و منعها ،وعلى الأخ���ص تلك التى والخدمات ب�شكل مبا�شر أ�و غير مبا�شر
بافتعال الزيادة �أو الخف�ض �أو التثبيت
ت�ستهدف ما ي أ�تى:
بما ي�ؤثر �سلبا على المناف�سة.
�أ-تقا�سم ال�سواق أ�و تخ�صي�ص العملاء
ع�ل�ى أ���س�ا��س الم�ن�اط�ق الج�غ�راف�ي�ة �أو ب.تحديد �شروط البيع أ�و ال�شراء أ�و �أداء
م�راك�ز ال�ت�وزي�ع �أو ن�وع�ي�ة العملاء الخدمة وما فى حكم ذلك.
�أو الم�وا��س�م �أو ال�ف�ترات ال�زم�ن�ي�ة �أو
على �أى أ��سا�س آ�خ�ر ي ؤ�ثر �سلبا على ج.التواط�ؤ فى العطاءات أ�و العرو�ض فى
المزايدات والمناق�صات والممار�سات و�سائر
المناف�سة.
عرو�ض التوريد.
ب-ات��خ��اذ اج����راءات ل�ع�رق�ل�ة دخ��ول
من�ش آ�ت �إلى ال�سوق أ�و لاق�صائها منه د.تج�م�ي�د ع�م�ل�ي�ات ا إلن�ت�اج �أو التطوير
�أو لعرقلة الان�ضمام إ�لى اتفاقات �أو أ�و ال�ت�وزي�ع �أو الت�سويق وجميع أ�وج�ه
تحالفات قائمة. الا�ستثمار ا ألخرى� ،أو الحد منها.
وبا�ستثناء ال�ف�ق�رة « أ�» م�ن ال�ب�ن�د ()1 هـ.ال��ت��واط�� ؤ� ع�ل�ى رف�����ض ال�����ش��راء م�ن
وال�ف�ق�رة «�أ» م�ن ال�ب�ن�د ( )2لا ت���س�رى من�ش أ�ة �أو من�ش آ�ت معينة أ�و البيع أ�و
�أح�ك�ام ه�ذه الم�ادة على الاتفاقات �ضعيفة التوريد وعلى منع �أو عرقلة ممار�ستها
الأث�ر ال�ت�ى لا تج�اوز الح�صة ا إلجمالية
للمن�ش آ�ت التى تكون طرفا فيها الن�سبة لن�شاطها.
التى يحددها مجل�س الوزراء من إ�جمالى
الم�ع�امل�ات في ال���س�وق الم�ع�ن�ي�ة ،ولم�ج�ل���س و.الحد من حرية ت ّدفق ال�سلع والخدمات
الوزراء -بناء على اقتراح الوزير -زيادة إ�لى ال�سوق المعنية أ�و إ�خراجها منه ومن
أ�و إ�ن�ق�ا��ص ه�ذه الن�سبة وف�ق متطلبات ذلك إ�خفائها أ�و تخزينها دون وجه حق
�أو الامتناع عن التعامل فيها ،أ�و افتعال
الو�ضع الاقت�صادى . وف�رة مفاجئة فيها ت��ؤدى �إلى تداولها
ب�سعر غير حقيقى.
وم�ن ناحية �أخ��رى ،فقد حظر الم�شرع
-1انظر الم�ادة ( )5من القانون الاتح�ادى الإم�ـ�ارات�ى رقم
( )4ل�سنة .2012
19
الدكتور /محمد إ�براهيم محمود ال�شافعي
