Page 11 - مجلة الدراسات القضائية

‫ولكى تنجح �سيا�سة المناف�سة فى ت�شجيع‬ ‫ت���أث�ي�ر إ�ي��ج��اب��ى ه��ام ع�ل�ى الا��س�ت�ث�م�ار‪،‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الا��س�ت�ث�م�ار‪ ،‬ف��إن�ه ي�ت�ع�ين و��ض�ع ق�واع�د‬ ‫ف�ك�اله�م�ا‪ ،‬أ�ى الا��س�ت�ث�م�ار والم�ن�اف���س�ة‪،‬‬
‫المناف�سة على نحو حيادى وغير تمييزى‬ ‫ي�ت�ف�ق�ان ف��ى أ�ن�ه�م�ا ي��ق��ودا �إلى تحقيق‬
‫��س�واء ��ض�د ال���ش�رك�ات ا ألج�ن�ب�ي�ة �أو �ضد‬ ‫الكفاءة الاقت�صادية كما أ�ن كل من �سيا�سة‬
‫ال���ش�رك�ات ال�وط�ن�ي�ة‪ .‬ل�ه�ذا‪ ،‬ف���إن ق�وان�ين‬ ‫الا�ستثمار والمناف�سة ي�ضطلعان بمهمة‬
‫الا�ستثمار التى ت�ضعها أ�ى دولة ينبغى أ�ن‬ ‫و�ضع �إط�ار لت�شجيع تدفقات الا�ستثمار‬
‫تت�سم بالم�ساواة وعدم التمييز‪ ،‬كما يتعين‬ ‫الأج�ن�ب�ى الم�ن�ت�ج ال�ذى ي�ساهم ع�ل�ى نحو‬
‫أ�ن ن��أخ�ذ ف�ى الاع�ت�ب�ار م�ب�ادئ وق�واع�د‬ ‫مبا�شر وم�ستمر فى التطور الاقت�صادى‬
‫الم�ن�اف���س�ة‪� .‬إن أ�ى م�ستثمر ��س�وف يت أ�كد‬ ‫والتكنولوجى‪ .‬إ�ن �سيا�سة المناف�سة تقدم‬
‫أ�ولا وقبل �أن يتخذ قراره بالا�ستثمار فى‬ ‫�ضمانات للم�ستثمرين المحليين وا ألجانب‬
‫دول�ة ما‪ ،‬عما إ�ذا كان هناك إ�ط�ار قانونى‬ ‫ع�ل�ى ال���س�واء ب� أ�ن�ه�م ��س�ي�ج�دون ق�واع�د‬
‫وت���ش�ري�ع ل�ل�م�ن�اف���س�ة ي���ض�م�ن ل�ه حماية‬ ‫وظ��روف ع�ادل�ة وغي�ر تمييزية تمكنهم‬
‫من ممار�سة أ�ن�شطتهم الاقت�صادية وهو‬
‫ا�ستثماراته أ�م لا‪.‬‬ ‫ما ينعك�س على تنمية الا�ستثمار ب�صورة‬
‫من ناحية أ�خرى‪ ،‬ف�إنه ي�شترط لنجاح‬
‫قانون حماية المناف�سة أ�ن ينظم على نحو‬ ‫عامة‪.‬‬
‫ت�ك�ام�ل�ى ك�اف�ة الات�ف�اق�ات ال�ت�ى ت�ت�م بين‬
‫الم�شروعات المتناف�سة و�أي���ض�ا الم�شروعات‬ ‫وتج��در ا إل���ش��ارة ب��داءة إ�لى أ�ن إ�ق��رار‬
‫المتكاملة التى يمكن �أن ت�ضر بالمناف�سة‪،‬‬ ‫قانون لحماية المناف�سة فى الدول النامية‬
‫كما ينبغى عليه أ�ي���ض�ا ان يحظر إ���س�اءة‬ ‫قد تواجهه �صعوبات �شتى‪ .‬ويرجع ذلك‬
‫ا�ستغلال ال�و��ض�ع الم�سيطر على ال�سوق‪،‬‬ ‫إ�لى الأو���ض��اع ال���س�ي�ا��س�ي�ة والاق�ت���ص�ادي�ة‬
‫ب�الإ��ض�اف�ة �إلى ��ض�رورة تنظيم عمليات‬ ‫والاج�ت�م�اع�ي�ة وال�ث�ق�اف�ي�ة غ�ري الم�الءم�ة‬
‫الدمج والا�ستحواذ والتركز الاقت�صادى‬ ‫وطبيعة أ��سواقها ذات ال�صفة الاحتكارية‬
‫التى يمكن أ�ن تخل بقواعد المناف�سة فى‬ ‫التى تكاد تنعدم فيها المناف�سة خا�صة و�أنت‬
‫الدولة ظلت حتى وقت قريب هى المهيمنة‬
‫ال�سوق(((‪.‬‬ ‫ع�ل�ى الان���ش�ط�ة الاق�ت���ص�ادي�ة ف�ى أ�غ�ل�ب‬

‫البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والن�شر الالكترونى‪،‬‬ ‫الدول النامية(((‪.‬‬
‫الا�سكندرية‪ ،‬م�صر‪� ،‬ص‪.25 :‬‬
‫‪-1‬ان�ظ�ر ‪ :‬د‪ .‬ع�ب�د ال�ف�ت�اح م��راد (‪�" ،)2005‬شرح ق�ان�ون‬
‫‪ -2‬انظر فى تف�صيل هذه الت�صرفات‪:‬‬ ‫ح�م�اي�ة الم�ن�اف���س�ة وم�ن�ع الم�م�ار��س�ات الاحتكارية"‪ ،‬دار‬

‫‪Khemani, S. and Dutz, M. (1996), “The‬‬

‫‪ 16‬حماية المناف�سة في القانون ا إلماراتي "مع ا إل�شارة �إلى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬