Page 10 - مجلة الدراسات القضائية
P. 10

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وي�ق�ترن ب�سيا�سة الم�ن�اف���س�ة مجموعة‬              ‫‪-4‬يم�ك�ن للحكومة �أن تتخذ مجموعة‬
                                   ‫م�ن الم�زاي�ا‪ ،‬ل�ع�ل �أه�م�ه�ا تحقيق ال�ك�ف�اءة‬      ‫م�ن الإج��راءات وت�سن ت�شريعات من‬
                                   ‫الاقت�صادية وت�شجيع الا�ستثمار وحماية‬                ‫�أجل الح��ؤول دون الممار�سات المناه�ضة‬
                                   ‫الم�ستهلكين‪ .‬فحينما ت�سود المناف�سة فى‬               ‫للمناف�سة ع�ن ط�ري�ق تنفيذ �سيا�سة‬
                                   ‫ال�سوق ف��إن ذل�ك من �ش أ�نه أ�ن ي��ؤدى إ�لى‬
                                   ‫تحقيق الكفاءة الاقت�صادية‪ ،‬وه�و ا ألم�ر‬                           ‫تناف�سية ملائمة(((‪.‬‬
                                   ‫الذى ي ؤ�دى �إلى جذب المزيد من ال�شركات‬
                                   ‫والم���ش�روع�ات ا ألخ���رى ل�ال��س�ت�ث�م�ار فى‬       ‫ول�ق�د ت�ط�ورت ف�ك�رة �سيا�سة المناف�سة‬
                                                                                        ‫نتيجة للتغيرات التى طر�أت على ا ألحوال‬
                                                            ‫ال�سوق‪.‬‬                     ‫الاقت�صادية ب�صورة عامة‪ .‬حيث لم تعد‬
                                                                                        ‫ال�ضخامة الاقت�صادية فى حد ذاتها �أمرا‬
                                   ‫وم��ن ناحي��ة أ�خ��رى‪ ،‬فق��د ا�ستق��ر‬                ‫م�ضرا بالمناف�سة‪ ،‬كما �أن ��ض��آل�ة الحجم‬
                                   ‫ل��دى غالبي��ة المفكري��ن الاقت�صادي�ي�ن أ�ن‬         ‫الاقت�صادى لبع�ض الكيانات الاقت�صادية‬
                                   ‫المناف�س��ة ت��در الكث�ي�ر م��ن النف��ع بالن�سبة‬     ‫لا ي�ّسوغ ا�ستبعادها من �إمكانية ا إل�ضرار‬
                                   ‫للم�ستهلك�ي�ن(((‪ .‬فالمناف�س��ة م��ن �ش أ�نه��ا‬       ‫بالمناف�سة‪ .‬وبناءا على ذل�ك‪ ،‬فقد انتقلت‬
                                   ‫�أن ت���ؤدى �إلى تخفي���ض أ��سع��ار ال�سل��ع‬         ‫��س�ي�ا��س�ة الم�ن�اف���س�ة م��ن ال�ت�رك��ي��ز ع�ل�ى‬
                                   ‫والخدم��ات مقارن��ة با أل�سع��ار الت��ى يمكن‬         ‫الاحتكارات �إلى الاهتمام بم�سائل تتعلق‬
                                   ‫�أن ت�س��ود ف��ى حالة �سيط��رة الاحتكار على‬          ‫ب�الان�دم�اج�ات الاق�ت���ص�ادي�ة وال���ص�ف�ق�ات‬
                                   ‫ال�س��وق‪ .‬إ�ن المناف�س��ة ت���ؤدى وبطريق��ة‬          ‫الم�ال�ي�ة وزي���ادة الح���ص���ص ال�ر�أ��س�م�ال�ي�ة‬
                                   ‫غ�ي�ر مبا�شرة إ�لى زي��ادة الق��درة ال�شرائية‬        ‫لل�شركاء ع�ل�ى ن�ح�و ي� ؤ�ث�ر ف�ى �سلوكيات‬
                                   ‫للم�ستهلك�ي�ن م��ن خلال من��ع الاحتكارات‬             ‫ال���س�وق‪ .‬ف�ل�ق�د �أ��ض�ح�ى اه�ت�م�ام �سيا�سة‬
                                                                                        ‫المناف�سة بت�صرفات و�سلوكيات ال�شركات‬
                                                ‫والتكتلات التجارية(((‪.‬‬                  ‫ف�ى ال�وق�ت الح�ا��ض�ر �أكث�ر م�ن اهتمامها‬

                                   ‫من ناحية ثالثة‪ ،‬ف�إن ل�سيا�سة المناف�سة‬                          ‫بحجمها الاقت�صادى(((‪.‬‬

                                   ‫‪. Mohieldin, ECES,WP, n. 60, sept. 2001‬‬                                     ‫‪ -1‬انظر فى تف�صيل ذلك‪:‬‬

                                           ‫‪ -3‬لمزيد من التف�صيل حول هذا المو�ضوع انظر‪:‬‬  ‫‪Viscusi, wet al (1995) ," Economics of‬‬
                                                                                        ‫‪Regulation and Antitrust", Cambridge: the‬‬
                                   ‫‪Sibony, Anne – Lise (2008), "Le Juge et le‬‬           ‫‪MIT press.‬‬
                                   ‫‪raisonnement économique en droit de la‬‬
                                   ‫‪.concurrence", LGDJ, Paris, France,PP:119-136‬‬                               ‫‪ -2‬انظر فى تف�صيل ذلك‪:‬‬

                                                                       ‫‪ -4‬انظر‪:‬‬         ‫‪Khemani, S. (1995) «Competition law‬‬
                                                                                        ‫& ‪and policy», mimeo, p. 31, in Ali Eldean‬‬
                                   ‫‪Ahdar, R. (2002) « Consumer, Redistribution‬‬
                                   ‫‪of Income and the purpose of competition‬‬
                                   ‫‪.law», ECLR, pp. 341_ 353‬‬

‫‪15‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد إ�براهيم محمود ال�شافعي‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15