Page 9 - مجلة الدراسات القضائية
P. 9

‫لمنع ال�صناعات م�ن الاح�ت�ك�ار والح�د من‬              ‫ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ا��س�ت�غ�الل الم���ش�روع�ات‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الت�صرفات الم�ضرة بالمناف�سة‪ .‬يت�ضح لنا‬               ‫وانتهاج كل منها �سيا�سته الذاتية الم�ستقلة‪،‬‬
‫من ذلك أ�ن مجال �سيا�سة المناف�سة �أكثر‬               ‫بف�ضل ال�ق�ي�م المتباينة ال�ت�ى يملكها كل‬
‫ات�ساعا إ�ذا من مجال القانون نف�سه حيث‬                ‫منها وعلاقاته المتميزة مع العملاء‪ .‬إ�ن‬
‫يغطى مجالها جميع الإجراءات وا ألدوات‬                  ‫المناف�سة ح�ق طبيعى ل�ل�ف�رد ولل�شخ�ص‬
‫التى ت�ستخدمها الحكومة من �أجل تحديد‬                  ‫الم�ع�ن�وى ع�ل�ى ال���س�واء‪ ،‬يحميه ق�ان�ون له‬
‫ظروف المناف�سة التى ت�سود فى ال�سوق فى‬                ‫قواعده ا آلمرة‪ ،‬ومن هنا كان حق المناف�سة‬
‫وقت معين‪ .‬وبالتالى ف�إن قانون المناف�سة‬               ‫والقانون الذى ينظم هذا الحق ويحميه‬
‫يعد جزءا من �سيا�سة المناف�سة‪ .‬والعنا�صر‬              ‫يرتبطان ارت�ب�اط�ا وثيقا فهما مظهران‬
‫الأخ����رى ل���س�ي�ا��س�ة الم�ن�اف���س�ة ت�ت���ض�م�ن‬
‫ال�سيا�سات ا ألخرى التى تتبعها الدولة فى‬                        ‫مختلفان لفكرة واحدة (((‪.‬‬
‫مج�الات الخ�صخ�صة وال�ت�ج�ارة الدولية‬
‫والا�ستثمار والتجارة الداخلية وال�صناعة‪.‬‬              ‫ويم�ك�ن ال�ن�ظ�ر �إلى ق�ان�ون الم�ن�اف���س�ة‬
                                                      ‫على أ�ن�ه مجموعة القواعد والنظم التى‬
‫وف�ى ال�واق�ع‪ ،‬ون�ظ�را ل�صعوبة تطبيق‬                  ‫ت�صدرها الحكومة والتى تتعلق بالاتفاقات‬
‫المناف�سة الكاملة فى الواقع الفعلى‪ ،‬ف�إن‬              ‫ب�ين ال�شركات وال�ت�ى م�ن �ش�أنها أ�ن تقيد‬
‫التدخل الحكومى �أ�ضحى �أم�را فى غاية‬                  ‫المناف�سة أ�و ت�شجع على إ���س�اءة ا�ستغلال‬
‫فى الأهمية‪ .‬وقد ي أ�خذ هذا التدخل عدة‬                 ‫المراكز الاحتكارية والم�سيطرة على ال�سوق‪.‬‬

                  ‫أ��شكال من بينها‪:‬‬                   ‫وتج��در الإ���ش��ارة إ�لى �أن ه�ن�اك ثمة‬
‫‪-1‬ف�ر��ض ��ض�رائ�ب على بع�ض الأن�شطة‬                 ‫اخ�ت�الف ب�ين ق�ان�ون الم�ن�اف���س�ة و�سيا�سة‬
‫وع�ل�ى منتجات معينة ب�ه�دف إ�ح�داث‬                    ‫المناف�سة‪ .‬ويق�صد بتلك ا ألخيرة مجموعة‬
‫ت���أث�ي�ر اق��ت�����ص��ادى ع�ل�ى ��س�ل�وك�ي�ات‬       ‫الإج��راءات الحكومية التى تتخذ بهدف‬
‫وت�صرفات الأط�راف الاقت�صادية من‬                      ‫ت�شجيع المناف�سة وحماية الم�ستهلكين من‬
                                                      ‫الاح�ت�ك�ار‪ ،‬وال�ت�ى ي��أت�ى م�ن بينها الح�د‬
             ‫خلال آ�لية ا ألثمان‪.‬‬                     ‫م�ن ��س�ي�ط�رة ال���ش�رك�ات ع�ل�ى الأ���س��واق‪،‬‬
‫‪-2‬تدخل الدولة من خلال تحديد أ��سعار‬                  ‫ال�سيطرة على الان�دم�اج�ات الاقت�صادية‬

                ‫بع�ض المنتجات‪.‬‬                        ‫‪-1‬انظر‪ :‬د‪ .‬أ�حمد محمد محرز (‪" ،)2001‬الحق فى‬
‫‪�-3‬إحل�ال احتكار ال�دول�ة لبع�ض ال�سلع‬               ‫المناف�سة الم�شروعة"‪ ،‬من�ش�أة المعارف‪ ،‬الأ�سكندرية‪ ،‬م�صر‪،‬‬

          ‫محل الاحتكار الخا�ص‪.‬‬                                                       ‫�ص‪.15-14 :‬‬

‫‪ 14‬حماية المناف�سة في القانون الإماراتي "مع ا إل�شارة إ�لى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14