Page 13 - مجلة الدراسات القضائية

‫المبحث ا ألول‬ ‫‪ 2012‬لتحديد طبيعة ا ألفعال والممار�سات‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫حظر الاتفاقات المقيدة بين المن�ش آ�ت‬ ‫المخلة بالمناف�سة وذل�ك من خلال ‪ 7‬مواد‬
‫(المواد ‪ .)11-5‬وبا�ستقراء هذه الن�صو�ص‬
‫إ�ن الأ��ص�ل هو حرية التجارة وبالتالى‬ ‫وت�أملها‪ ،‬يمكن �أن نو�ضح ب�صورة عامة �أن‬
‫ف�إنه لي�س من الجائز و�ضع عراقيل �أمام‬ ‫الم�شرع قد ّجرم الأفعال وا ألن�شطة الآتية‬
‫الآخرين لمنعهم من الدخول إ�لى ال�سوق‪.‬‬
‫وتعد المناف�سة بذلك �أداة لتكاف�ؤ الفر�ص‬ ‫باعتبارها �ضارة بالمناف�سة‪:‬‬
‫حيث ت�سمح بالبقاء للأف�ضل‪ ،‬وم�ن ثم‬
‫ت�ترك للعميل حرية اختيار م�ن يتعاقد‬ ‫‪ -‬الاتفاقات المقيدة بين المن�ش آ�ت‪.‬‬
‫معه بالنظر �إلى ج�ودة ال�سلعة و�سعرها‪.‬‬
‫ومن جانب آ�خر تقوم المناف�سة بدور فاعل‬ ‫‪� -‬إ�ساءة ا�ستغلال الو�ضع المهيمن‪.‬‬
‫فى التخل�ص من ال�سلوك التجارى غير‬
‫الم���ش�روع‪� ،‬أى ال��ذى يتنافى م�ع ال�ع�دال�ة‬ ‫‪-‬عمليات التركز الاقت�صادى ال�ضارة‬
‫والإن�صاف وال�ع�ادات والأ��ص�ول التجارية‬ ‫بالمناف�سة‪.‬‬

‫المرعية فى المعاملات التجارية(((‪.‬‬ ‫وم�ع ذل�ك ف��إن ه�ذا الت�شريع ق�د ق�رر‬
‫بع�ض ا إلع�ف�اءات الهامة التى ت�صب فى‬
‫ل�ق�د اه��ت��م ق��ان��ون ح�م�اي�ة الم�ن�اف���س�ة‬ ‫النهاية فى م�صلحة الاقت�صاد الوطنى‪.‬‬
‫الإم�ارات�ى بتنظيم الات�ف�اق�ات التى ت�ؤثر‬ ‫ل�ه�ذا ف��إن�ن�ا �سنعر�ض ل�ه�ذه ال�درا��س�ة في‬
‫على المناف�سة باعتبارها الأك�ث�ر �شيوعا‬ ‫خم�سة مباحث وذلك على النحو التالى‪:‬‬
‫وت�أثيرا على الاقت�صاد الوطنى‪ .‬لقد حظر‬
‫الم���ش�رع الاتح��ادى الات�ف�اق�ات الم�ق�ي�دة بين‬ ‫المبحث ا ألول‪:‬حظر الاتفاقات المقيدة بين‬
‫المن�ش�آت‪ ،‬والتى يكون مو�ضوعها أ�و الهدف‬ ‫المن�ش آ�ت‪.‬‬
‫منها الإخ�الل بالمناف�سة �أو الحد منها �أو‬
‫منعها‪ ،‬وعلى الأخ�ص تلك التى ت�ستهدف‬ ‫المبحث ال�ث�ان�ى‪ :‬ح�ظ�ر �إ���س��اءة ا��س�ت�غ�الل‬
‫الو�ضع المهيمن‪.‬‬
‫‪ -1‬انظر ‪ :‬د‪� .‬أحمد عبد الرحمن الملحم (‪" ،)1992‬نماذج‬
‫العقود وو�سائل مواجهة ال�شروط المجحفة فيها‪ :‬درا�سة‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬تنظيم عمليات التركز‬
‫تحليلية مقارنة فى الفقه والق�ضاء النجلو امريكى مع‬ ‫الاقت�صادى‪.‬‬
‫الإ�شارة إ�لى الو�ضع فى الكويت"‪ ،‬مجلة الحقوق‪ ،‬جامعة‬
‫المبحث الرابع‪ :‬موقف الت�شريع الإماراتى‬
‫الكويت‪ ،‬ال�سنة ‪ ،16‬العدد ‪� ،201‬ص‪.297-278:‬‬ ‫من الممار�سات الفردية ال�ضارة بالمناف�سة‪.‬‬

‫المبحث الخام�س‪ :‬ا ألن���ش�ط�ة والم�م�ار��س�ات‬
‫المعفاة من تطبيق القانون‪.‬‬

‫‪ 18‬حماية المناف�سة في القانون ا إلماراتي "مع ا إل�شارة �إلى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬