Page 146 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫�أى أ�ن��ه ق�ان�ون واج��ب التطبيق في دول�ة‬
‫ا إلم�ارات‪ .‬وين�صرف مفهوم القانون �إلى‬
‫مدى توافق نظام حب�س المدين فى‬ ‫م�ع�ن�اه ال�ع�ادى وه�و ال�ق�ان�ون الاتح��ادى‪.‬‬
‫قانون ا إلجراءات المدنية‬ ‫أ�ى يكون الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان‬
‫في مرتبة �أدن�ى م�ن ال�د��س�ت�ور‪ ،‬وم�ساوية‬
‫مع نظام حب�س المدين فى الميثاق‬ ‫للقوانين الاتح�ادي�ة‪ ،‬و�أع�ل�ى م�ن اللوائح‬
‫العربى لحقوق ا إلن�سان‬
‫والقوانين المحلية‪.‬‬
‫تق�سيم‪ :‬يتم�شى نظام حب�س المدين فى‬
‫الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان مع نظيره‬ ‫و إ�ذا كان الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان‬
‫فى قانون ا إلج�راءات المدنية‪ ،‬وذل�ك على‬ ‫ف��ى م�رت�ب�ة م���س�اوي�ة ل�ق�ي�م�ة ال�ق�ان�ون‬
‫الرغم من وج�ود بع�ض التباين بينهما‪.‬‬ ‫الاتح��ادي‪ ،‬ف��إن�ه‪ ،‬م�ن ث�م‪ ،‬تحكم علاقته‬
‫ويقت�ضى تو�ضيح ه�ذا الأم�ر‪� ،‬أن نعر�ض‬ ‫بغيره من القوانين الاتح�ادي�ة قاعدة �أن‬
‫لأوج�ه الاتفاق (المطلب ا ألول)‪ ،‬ثم نبين‬ ‫اللاحق ين�سخ المتقدم (�أو القانون اللاحق‬
‫كيفية التوفيق بين أ�وجه التباين (المطلب‬ ‫يلغى القانون ال�سابق) الواردة فى المادة ‪1/4‬‬
‫م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية ال�ت�ى تن�ص‬
‫الثانى)‪.‬‬ ‫على أ�نه‪« :‬لا يجوز إ�لغاء ن�ص ت�شريعي أ�و‬
‫المطلب الأول‬ ‫وق�ف العمل ب�ه إ�لا بن�ص ت�شريعي لاحق‬
‫يق�ضي ��ص�راح�ة ب�ذل�ك �أو ي�شتمل على‬
‫أ�وجه الاتفاق‬ ‫حكم يتعار�ض مع حكم الت�شريع ال�سابق‬
‫�أو ُينظم من جديد المو�ضوع الذي �سبق �أن‬
‫ورد ال�ن���ص ع�ل�ى ع��دم ج���واز ح�ب���س‬ ‫قرر قواعده ذلك الت�شريع»(((‪ .‬ولهذا يثور‬
‫المدين المع�سر فى الميثاق العربى لحقوق‬ ‫ال�ت���س�ا ؤ�ل ح�ول م�دى ت�واف�ق ن�ظ�ام حب�س‬
‫ا إلن���س�ان كقاعدة عامة دون الخ�و��ض فى‬ ‫المدين فى قانون الإجراءات المدنية مع ذات‬
‫كيفية تنفيذها‪ ،‬وهو ما يتفق مع طبيعة‬ ‫النظام فى الميثاق العربى لحقوق الإن�سان؛‬
‫اتفاقيات حقوق الإن���س�ان التى تهتم فى‬
‫المقام الرئي�س بتقرير الحقوق والحريات‪،‬‬ ‫وهو ما نعر�ض له فى المبحث التالى‪.‬‬
‫تاركة كيفية إ�عمالها وتنفيذها لكل دولة‬
‫ح�سب ظروفها ونظامها القانونى‪ .‬والأمر‬ ‫‪-1‬يجب ملاحظة �أن ا إلل�غ�اء لا ي�ط�ول ال�ق�ان�ون ال�سابق‬
‫مختلف فى قانون الإجراءات المدنية الذى‬ ‫كله‪ ،‬و�إنم�ا فقط م�واد القانون المتعار�ضة مع المعاهدة‬
‫�أفرد �أحد ف�صوله لبيان الأحكام المختلفة‬ ‫اللاحقة‪ .‬ولم ُيعر�ض على الق�ضاء الإماراتى حتى ا آلن‬

‫حالة تعار�ض بين قانون �سابق ومعاهدة لاحقة‪.‬‬

‫‪151‬‬

‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬