Page 144 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�ن�ظ�ام ال�ق�ان�ون�ى الإم���ارات���ى‪ ،‬ي�ع�ت�رب‬ ‫الإمارات بدءا من ‪ 16‬مار�س (((‪.2008‬‬
‫الميثاق العربى لحقوق الإن���س�ان اتفاقية‬
‫(م�ع�اه�دة) دول��ي��ة(((‪ .‬وم��ن ث��م‪ ،‬يتمتع‬ ‫و ُيعد الميثاق العربى لحقوق الإن�سان‬
‫الميثاق بنف�س القيمة القانونية التى تتمتع‬ ‫الاتفاقية ال�شاملة لجامعة الدول العربية‬
‫بها الاتفاقيات الدولية فى دولة ا إلمارات؛‬ ‫ف�ى مج��ال ح�ق�وق ا إلن�����س��ان‪ .‬وبم�وج�ب‬
‫أ�ى تكون للميثاق ق�وة ال�ق�ان�ون؛ وفقا لما‬ ‫ت�صديق الإم��ارات على الم�ي�ث�اق(((‪ ،‬ف إ�نها‬
‫جاء في الم�ادة ‪ 19‬من قرار مجل�س ال�وزراء‬ ‫تلتزم بتنفيذ أ�ح�ك�ام�ه‪ ،‬و إ�ع�م�ال الحقوق‬
‫باللائحة الداخلية لمجل�س وزراء الامارات‬ ‫ال�واردة فيه؛ وذلك وفقا لما جاء في الميثاق‬
‫العربية المتحدة (‪ )1972‬التى تن�ص على‬ ‫نف�سه م�ن �أن «ت�ت�ع�ه�د ال��دول ا ألط��راف‬
‫�أن «ي�ك�ون إ�ب��رام الم�ع�اه�دات والات�ف�اق�ي�ات‬ ‫ب��أن تتخذ طبقاً لإج�راءات�ه�ا الد�ستورية‬
‫الدولية بمر�سوم وتكون لها قوة القانون‬ ‫ولأح�ك�ام ه�ذا الم�ي�ث�اق م�ا ي�ك�ون ��ض�روري�اً‬
‫بعد �إبرامها والت�صديق عليها ون�شرها في‬ ‫لهذا الإعمال من تدابير ت�شريعية أ�و غير‬
‫الج�ري�دة الر�سمية‪ .‬ويبلغ مر�سوم �إب�رام‬
‫المعاهدة م�شفوعاً بن�صها وما ينا�سب من‬ ‫ت�شريعية»(((‪.‬‬
‫بيان إ�لى المجل�س الوطني الاتحادي بكتاب‬
‫يوجهه رئي�س مجل�س ال�وزراء �إلى رئي�س‬ ‫القيمة القانونية للميثاق العربى فى‬
‫المجل�س الوطني الاتحادي‪ .‬يجب ا�ست�صدار‬
‫قانون لنفاذ معاهدات ال�صلح والتحالف‬ ‫ال�ن�ظ�ام ال�ق�ان�ون�ى ا إلم��ارات��ى‪ :‬ف�ى إ�ط��ار‬

‫‪-4‬ا��س�ت�خ�دم ال�د��س�ت�ور ا إلم���ارات���ى ت�ع�ب�ري « الم�ع�اه�دات‬ ‫‪-1‬وفقاً للمادة ‪ 111‬من الد�ستور الإماراتى ف�إنه يجب أ�ن‪:‬‬
‫والاتفاقيات الدولية» لي�شمل كافة الاتفاقات الدولية‬ ‫« ُتن�شر القوانين في الجريدة الر�سمية للاتحاد خلال‬
‫أ�ي�اً كانت الت�سمية التى ُتطلق عليها‪ .‬ف�ال يهم الا�سم‬ ‫�أ�سبوعين على ا ألكث�ر م�ن ت�اري�خ توقيعها و إ���ص�داره�ا‬
‫ال�ذى ُيطلق على الم�ع�اه�دة؛ فقد ُيطلق عليها �أ�سماء‬ ‫م�ن قبل رئي�س الاتح�اد‪ ،‬بعد ت�صديق المجل�س الأعلى‬
‫أ�خ�رى؛ مثل‪ :‬الاتفاقية‪ ،‬الاتفاق‪ ،‬البرتوكول‪ ،‬النظام‪،‬‬ ‫عليها ويعمل بها بعد �شهر من تاريخ ن�شرها في الجريدة‬
‫الميثاق‪ ،‬الد�ستور‪ ،‬القانون الموحد‪ .‬وقد �أ�شارت إ�لى ذلك‬ ‫المذكورة‪ ،‬ما لم ُين�ص على تاريخ آ�خر في القانون ذاته»‪.‬‬
‫المحكمة الاتحادية العليا؛ فذكرت‪« :‬من المقرر في ق�ضاء‬ ‫أ�ي �أن�ه لا ب�د م�ن م�رور �شهر على الن�شر قبل العمل‬
‫هذه المحكمة‪ ،‬أ�ن الدولة متى �أ�صبحت طرفاً في �أى اتفاق‬ ‫بالمر�سوم المت�ضمن ن�صو�ص الميثاق العربى‪ .‬في الوقت‬
‫دولى أ�ياً كان نوعه أ�و ا�سمه �أو مو�ضوعه‪ ،‬ف�إنها ُملزمة‬ ‫نف�سه‪ ،‬تن�ص الم�ادة ‪ )3( 49‬على �أن‪« :‬ي�صبح هذا الميثاق‬
‫ب��أن تعمل به و ُتطبقه في المجال ال�ذى ُينظمه وينطبق‬ ‫نافذا بالن�سبة لكل دولة‪ -‬بعد دخوله حيز النفاذ‪ -‬بعد‬
‫عليه»‪ ،‬أ�نظر‪ :‬اتحادية عليا في ‪( 2003/6/11‬مدنى)‪ ،‬في‬ ‫�شهرين من تاريخ إ�يداع وثيقة ت�صديقها �أو ان�ضمامها‬

‫الطعن رقم ‪ 800‬ل�سنة ‪ 22‬ق‪ ،.‬و ‪ 95‬ل�سنة ‪ 23‬ق‪.‬‬ ‫لدي الأمانة العامة»‪.‬‬
‫‪-2‬وف�ق�اً لاتفاقية فيينا لقانون الم�ع�اه�دات ( م ‪/1/2‬ب )‬
‫«الت�صديق»‪« ،‬ال�ق�ب�ول»‪« ،‬الم�واف�ق�ة»‪« ،‬الان���ض�م�ام» تعنى‬
‫فى كل حالة الإجراء الدولى الم�سمى بهذا الا�سم والذى‬
‫ُتثبت الدولة بمقت�ضاه على الم�ستوى الدولى ارت�ضاءها‬

‫الالتزام بالمعاهدة‪.‬‬
‫‪-3‬المادة ‪ 44‬من الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان‪.‬‬

‫‪149‬‬

‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬