Page 149 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إن�سان ثبت �إع���س�اره ع�ن ال�وف�اء بدين �أو‬ ‫المدين في الأحوال ا آلتية‪-:‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ت�زام م�دن�ى»‪ .‬ك�ذل�ك ن�صت الم�ادة ‪ 7‬من‬
‫م�شروع ميثاق حقوق ا إلن�سان وال�شعب في‬ ‫‪ -1‬إ�ذا واف�ق الدائن كتابة على ا�سقاط‬
‫الوطن العربي (الذى أ��صدرته مجموعة‬ ‫الأمر‪.‬‬
‫حقوقيين ومثقفين‪ ‬في ��س�رياك�وزا ف�ى ‪-5‬‬
‫‪ 12‬دي�سمبر ‪ )1986‬ع�ل�ى أ�ن��ه‪« :‬لا يجوز‬ ‫‪ -2‬إ�ذا انق�ضى‪ -‬ألي �سبب من ا أل�سباب‪-‬‬
‫حب�س �إن�سان ثبت عجزه عن الوفاء بالتزام‬ ‫التزم المدين الذي �صدر ذلك ا ألمر‬
‫مدني»‪ .‬بيد أ�ن �صياغة ن�ص المادة ‪ 18‬من‬
‫الميثاق العربى لحقوق الإن�سان جاءت على‬ ‫لاقت�ضائه‪.‬‬
‫نحو مماثل لنظيرتها في العهد ال�دولي‬ ‫‪ -3‬إ�ذا �سقط �شرط من ال�شروط اللازم‬
‫الخ�ا��ص ب�الح�ق�وق الم�دن�ي�ة وال���س�ي�ا��س�ي�ة‬ ‫توافرها للأمر بالحب�س‪� ،‬أو تحقق‬
‫(‪ )1966‬وال�ذى تن�ص الم�ادة ‪ 11‬منه على‬
‫أ�ن��ه‪« :‬لا ي�ج�وز ��س�ج�ن أ�ي �إن���س�ان لمجرد‬ ‫مانع من موانع إ��صداره‪.‬‬
‫ع�ج�زه ع�ن ال�وف�اء ب�ال�ت�زام ت�ع�اق�دي»(((‪.‬‬
‫ووج��ه ال�ت���ش�اب�ه في �أن الم�دي�ن ي�ع�ج�ز عن‬ ‫المطلب الثانى‬
‫ال�وف�اء ب�دي�ن ن�اتج ع�ن ال�ت�زام ت�ع�اق�دي‪،‬‬ ‫التوفيق بين �أوجه التباين‬

‫ولي�س عن التزام مدنى‪.‬‬ ‫ي�وج�د بع�ض التباين ف�ى ن�ظ�ام حب�س‬
‫المدين فى كل من قانون الإجراءات المدنية‬
‫وعلى ذلك‪ ،‬ف�إن نطاق نظام حب�س المدين‬ ‫والميثاق العربى لحقوق ا إلن���س�ان‪� .‬إلا �أن‬
‫فى الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان �أ�ضيق‬ ‫هذا التباين لا يعنى الت�ضاد أ�و التعار�ض؛‬
‫من نطاقه فى قانون الإج�راءات المدنية‪.‬‬ ‫ف�ب�ق�راءة ��ش�ام�ل�ة نج�د أ�ن ال�ت�وف�ي�ق بين‬
‫فالميثاق العربى يحظر حب�س المدين المع�سر‬ ‫ال�ن�ظ�ام�ني م�ت�ح�ق�ق‪ ،‬وذل��ك ف�ي�م�ا يخ�ص‬
‫فى حالة عجزه عن الوفاء بدين ناتج عن‬
‫التزام تعاقدي‪� .‬أما فى قانون الإج�راءات‬ ‫ا ألمرين التاليين‪.‬‬

‫‪-1‬تن�ص الم��ادة ‪ 11‬م�ن ال�ع�ه�د ال��دولي الخ�ا��ص بالحقوق‬ ‫(‪ )1‬نطاق حب�س المدين‪ :‬كانت الم�شاريع‬
‫المدنية وال�سيا�سية على‪:‬‬ ‫ا ألولى ل�و��ض�ع م�ي�ث�اق ع��رب��ى لح�ق�وق‬
‫ا إلن���س�ان تحظر حب�س الم�دي�ن المع�سر عن‬
‫‪No one shall be imprisoned merely on the‬‬ ‫ال�وف�اء ب�ال�ت�زام م�دن�ى؛ ف�الم�ي�ث�اق العربى‬
‫‪ground of inability to fulfil a contractual ob-‬‬ ‫لح�ق�وق الإن���س�ان ال���ص�ادر في ع��ام ‪1994‬‬
‫‪ligation.‬‬ ‫(والذى لم يدخل حيز النفاذ) كان ين�ص‬
‫في المادة ‪ 14‬منه على �أنه‪« :‬لا يجوز حب�س‬

‫‪154‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬