Page 151 - مجلة الدراسات القضائية

‫القا�ضى م�شروط ب�ألا يوجد خلاف حوله‪.‬‬ ‫�إلى أ�ن المادة ‪ 1/325‬من قانون ا إلجراءات‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أم��ا إ�ذا ك�ان التف�سير م�و��ض�ع خل�اف في‬ ‫المدنية تن�ص على �أن‪ « :‬لقا�ضي التنفيذ‬
‫دعوي مطروحة �أمام �إحدى المحاكم‪ .‬ف إ�ن‬ ‫ق�ب�ل إ����ص��داره أ�م��ر الح�ب���س‪ ،‬أ�ن ي�ج�ري‬
‫على المحكمة المنظورة أ�مامها الدعوى‪ ،‬أ�ن‬ ‫تحقيقاً مخت�صراً إ�ذا لم تكفه الم�ستندات‬
‫توقف ال�سير فيها‪ ،‬وتحُ يل طلب تف�سير‬
‫المعاهدة الدولية إ�لى المحكمة الاتحادية‬ ‫الم�ؤيدة للطلب»‪.‬‬
‫العليا‪ ،‬وذلك بقرار م�سبب من المحكمة (‬
‫المنظورة �أمامها الدعوى )‪� ،‬سواء كان ذلك‬ ‫ولا�شك أ�ن عبارة « َث ُب َت ق�ضائياً �إع�ساره»‬
‫الطلب بناء على قرار من تلقاء نف�سها أ�و‬ ‫ق�د تتطلب تف�سيرا �أو��ض�ح؛ وه�و ا ألم�ر‬
‫الذى يمُ كن �أن ُتبينه لجنة حقوق ا إلن�سان‬
‫دفع جدي من أ�حد الخ�صوم(((‪.‬‬ ‫العربية‪ ،‬وال�ذى يتمتع تف�سيرها في هذا‬
‫وتجدر ا إل�شارة إ�لى أ�ن قانون المحكمة‬ ‫ال�ش أ�ن بقيمة أ�دبية كبيرة‪� ،‬إلا �أنه لا يتمتع‬
‫الاتح�ادي�ة العليا (‪ )1973/10‬ق�د أ�وك�ل‬
‫مهمة التف�سير للمحكمة نف�سها‪ .‬فوفقاً‬ ‫با إللزام القانونى‪.‬‬
‫للمادة ‪ ،6/33‬تخت�ص المحكمة الاتحادية‬
‫ال�ع�ل�ي�ا دون غ�ريه�ا ب�ال�ف���ص�ل في تف�سير‬ ‫ك�ذل�ك يم�ك�ن ل�ل�ق���ض�اء الإم��ارات��ى أ�ن‬
‫المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناء على‬ ‫يجتهد فى تف�سير هذا الأمر ( ثبوت �إع�سار‬
‫المدين ق�ضائيا )؛ فالميثاق العربى لحقوق‬
‫طلب من �إحدى‪:‬‬ ‫ا إلن���س�ان في م�رت�ب�ة ال�ق�وان�ني الاتح�ادي�ة‬
‫أ�‪� -‬سلطات الاتحاد‪،‬‬ ‫ويت�ساوى معها‪ .‬وعلى ذلك‪ ،‬يطبق الق�ضاء‬
‫ب‪ -‬أ�و الإمارات الأع�ضاء‪،‬‬ ‫الوطنى المعاهدة الدولية من تلقاء نف�سه‪،‬‬
‫ودون حاجة لطلب الخ�صوم ذلك‪ ،‬إ�ذ أ�نها‬
‫ج‪ -‬أ�و المحاكم‪.‬‬ ‫ق�ان�ون داخ�ل�ى م�ل�زم‪ .‬وي�ت���ض�م�ن تطبيق‬
‫ال�ق�ا��ض�ى للمعاهدة إ�م�ك�ان�ي�ة تف�سيرها؛‬
‫‪-1‬راج�ع‪ :‬الم�ادت�ني ‪ 59 ،58‬م�ن ق�ان�ون المحكمة الاتح�ادي�ة‬ ‫فالقا�ضى يُف�سر المعاهدة ‪ -‬والتى لها قوة‬
‫العليا (‪.)1973/10‬‬ ‫القانون‪ -‬لأنها جزء من قانونه الداخلى‬
‫م�ث�ل ق�ي�ام�ه بتف�سير ال�ق�ان�ون‪ .‬وتف�سير‬

‫المادة تنقل عبء الإثبات من الدائن إ�لى المدين؛ فيتعين‬
‫على هذا ا ألخير أ�ن ُيثبت عجزه المطلق عن تدبير مبلغ‬
‫النفقة‪ ،‬وفى هذه الحالة لا ي�صدر أ�مر بحب�سه‪ .‬وخلا�صة‬
‫القول‪ ،‬أ�نه يتطلب من قا�ضى التنفيذ في جميع ا ألحوال‬

‫أ�ن يت�أكد من حالة المدين قبل إ��صدار أ�مره‪.‬‬

‫‪156‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني الإماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬