Page 142 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫طرف إ�لى �ضرورة اتخاذ �إجراءات ل�ضمان‬ ‫فى الميثاق العربى �إلى رقابة لجنة حقوق‬
‫عدم حب�س المدين المع�سر‪.‬‬ ‫الإن���س�ان ال�ع�رب�ي�ة((( ال�ت�ى ت�ق�وم بر�صد‬
‫ومتابعة حالة حقوق ا إلن���س�ان في ال�دول‬
‫عدم ج�واز التحلل من الم�ادة ‪ُ :18‬يجيز‬ ‫ا ألط��راف وال�وق�وف على م�دى التزامها‬
‫الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى لح�ق�وق الإن���س�ان ل�ل�دول‬ ‫بتطبيق حقوق ا إلن�سان وفقا لمواد الميثاق‪،‬‬
‫الأطراف في حالات الطوارئ �أن تتحلل من‬ ‫وم��دى ات�خ�اذه�ا ال�ت�داب�ري وا إلج�ـ�ـ�ـ�راءات‬
‫تنفيذ بع�ض المواد (((‪ .‬غير أ�ن هذا الحكم‬
‫لا ي�شمل المادة ‪18‬؛ أ�ى �أنه لا يجوز مخالفة‬ ‫اللازمة لتطبيق تلك الحقوق‪.‬‬
‫الم��ادة ‪ ( 18‬أ�ى حب�س الم�دي�ن المع�سر ) في‬
‫حالة ال�ط�وارئ(((‪ .‬كذلك لا يجوز تعليق‬ ‫وتلتزم الدول ا ألطراف بتقديم تقارير‬
‫ال�ضمانات الق�ضائية اللازمة لحماية هذا‬ ‫دوري�ة للجنة(((‪ .‬وتنظر اللجنة في‪ ‬هذه‬
‫التقارير لمعرفة الخطوات والتدابير التي‬
‫‪-3‬ق�د ت�واج�ه ال�دول�ة خ�ط�راً ج�سيماً ُي�ه�دد وج�وده�ا �أو‬ ‫ات�خ�ذت�ه�ا ه��ذه ال��دول إلع�م�ال الح�ق�وق‬
‫�أمنها؛ هذا الخطر قد يكون خارجياً كغزو خارجى �أو‬ ‫والح�ري�ات الم�ن���ص�و��ص عليها في الم�ي�ث�اق‪.‬‬
‫�شن ح�رب‪ ،‬وق�د ي�ك�ون داخ�ل�ي�اً يتمثل في أ�زم�ة ع�صيبة‬ ‫وع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ف�� إ�ن لج�ن�ة ح�ق�وق الإن���س�ان‬
‫�أو ن�زاع م�سلح داخلى �أو غير ذل�ك‪ .‬وف�ى مواجهة هذه‬ ‫العربية يمكن أ�ن ت�سترعى ان�ت�ب�اه دول�ة‬
‫الظروف الا�ستثنائية‪ ،‬قد ت�ضطر الدولة– دفاعاً عن‬
‫حقها في ال�ب�ق�اء‪ -‬إ�لى إ�ع�ل�ان ح�ال�ة ال�ط�وارئ وات�خ�اذ‬ ‫‪-1‬ت�ت�ك� َّون ال�ل�ج�ن�ة م�ن ��س�ب�ع�ة �أع���ض�اء تنتخبهم ال��دول‬
‫�إج�راءات وتدابير تحد من حقوق ا ألف�راد وحرياتهم‪.‬‬ ‫الأطراف في الميثاق العربى بالاقتراع ال�سري‪ .‬و ُي�شترط‬
‫راجع‪ :‬د‪ .‬ال�شافعى محمد ب�شير‪ ،‬قانون حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫في �أع���ض�اء ال�ل�ج�ن�ة‪� :‬أن ي�ك�ون�وا م�ن م�واط�ن�ي ال��دول‬
‫م�صادره وتطبيقاته الوطنية والدولية‪ ،‬من�ش�أة المعارف‪،‬‬ ‫الأط��راف‪ ،‬م�ع ملاحظة أ�ن�ه لا يجوز �أن ت�ضم اللجنة‬
‫�أك�ثر من �شخ�ص واح�د من مواطني دول�ة ط�رف‪ .‬و�أن‬
‫ا إل�سكندرية‪ ،‬الطبعة الثالثة‪� ،2004 ،‬ص ‪.271 –262‬‬ ‫ي�ك�ون�وا م�ن ذوي الخ�ب�رة وال�ك�ف�اءة ال�ع�ال�ي�ة في مج�ال‬
‫‪-4‬تن�ص المادة الرابعة من الميثاق العربى لحقوق الإن�سان‬ ‫عمل اللجنة؛ �أى يكونوا ذوى خ�ربة في مج�ال حقوق‬
‫ع�ل�ى �أن��ه‪ -1« :‬في ح�الات ال�ط�وارئ الا�ستثنائية التي‬ ‫الإن�سان‪ .‬وه�ذا ال�شرط يت�ضمن ‪� -‬ضمنياً‪ -‬أ�ن يكونوا‬
‫تهدد حياة الأم�ة‪ ،‬والمعلن قيامها ر�سمياً‪ ،‬يجوز للدول‬ ‫من ذوى ا ألخلاق ال�سامية‪ .‬وتتعهد الدول الأطراف ب�أن‬
‫الأط��راف في ه�ذا الميثاق أ�ن تتخذ‪ ،‬ف�ى أ��ضيق الح�دود‬ ‫ت�ضمن ألع�ضاء اللجنة الح�صانة اللازمة وال�ضرورية‬
‫التي يتطلبها الو�ضع‪ ،‬تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات‬ ‫لح�م�اي�ت�ه�م ��ض�د �أي ��ش�ك�ل م�ن �أ��ش�ك�ال الم���ض�اي�ق�ات أ�و‬
‫المترتبة عليها بمقت�ضى هذا الميثاق‪ ،‬ب�شرط أ�لا تتنافى‬ ‫ال�ضغوط المعنوية �أو المادية �أو تتبعات ق�ضائية ب�سبب‬
‫ه�ذه التدابير م�ع الال�ت�زام�ات الأخ�رى المترتبة عليها‬ ‫مواقفهم �أو ت�صريحاتهم في �إط�ار قيامهم بواجبهم‬
‫بمقت�ضى القانون الدولي‪ ،‬و�ألا تنطوى على تمييز يكون‬ ‫أ�ع���ض�اء في اللجنة‪ .‬وق�د �أج�ري�ت ثلاثة انتخابات‪ ،‬فى‬
‫�سببه الوحيد هو العرق أ�و اللون �أو الجن�س �أو اللغة �أو‬
‫ال�دي�ن أ�و الأ��ص�ل الاج�ت�م�اع�ي‪ -2 .‬لا ي�ج�وز في ح�الات‬ ‫جميعها تم اختيار مواطن الإمارات رئي�سا للجنة‪.‬‬
‫الطوارئ الا�ستثنائية مخالفة أ�حكام المواد ا آلتية‪ ،‬المادة ‪5‬‬ ‫‪-2‬تلتزم الدولة الطرف بتقديم التقرير الأول الى اللجنة‬
‫والمادة ‪ 8‬والمادة ‪ 9‬والمادة ‪ 10‬والمادة ‪ 13‬والمادة ‪ 14‬فقرة «‪»6‬‬ ‫خلال �سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالن�سبة‬
‫والمادة ‪ 15‬والمادة ‪ 18‬والمادة ‪ 19‬والمادة ‪ 20‬والمادة ‪ 22‬والمادة‬
‫‪ 27‬والم�ادة ‪ 28‬والم�ادة ‪ 29‬والم�ادة ‪ ،30‬كما لا يجوز تعليق‬ ‫لها‪ ،‬ثم تقرير دورى كل ثلاثة �أعوام‪.‬‬

‫ال�ضمانات الق�ضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق»‪.‬‬

‫‪147‬‬

‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬