Page 138 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫و ُي��ق��دم ط�ل�ب الح�ب���س ط�ب�ق�ا ل�ن�ظ�ام‬ ‫ما لم يكن غرامة مالية �أو نفقة ُمقررة‪.‬‬
‫الأوام�ر على العرائ�ض؛ المن�صو�ص عليه‬ ‫إ� ْذ يجوز الحب�س في هاتين الحالتين ولو‬
‫في المادة ‪ 140‬من قانون الإجراءات المدنية‪.‬‬ ‫كان مبلغ الغرامة �أو النفقة �أقل عن أ�لف‬
‫وب�ن�اء على ذل�ك ُي�ق�دم الم�ح�ك�وم ل�ه طلبه‬ ‫دره�م‪ .‬وا�ستثناء هاتين الحالتين ُي�ربره‬
‫على عري�ضة من ُن�سختين‪ ،‬و ُم�شتملة على‬ ‫أ�ن الغرامة هي حق للدولة‪ ،‬والنفقة هي‬
‫وقائع الطلب و أ��سانيده‪ ،‬وموطن الطالب‬
‫ومحل عمله وتعيين موطن ُخمتار له في‬ ‫رعاية للطرف المحكوم له بها‪.‬‬
‫الدولة إ�ذا لم يكن له موطن أ�و محل عمل‬
‫فيها‪ ،‬و ُيرفق بالعري�ضة المُ�ستندات الم ؤ�يدة‬ ‫المطلب الثاني‬
‫إ�جراءات ا�ست�صدار الأمر بحب�س‬
‫لها‪.‬‬
‫المدين‬
‫ثانيا‪ :‬اخت�صا�ص قا�ضي التنفيذ بنظر‬
‫تحديد‪ :‬بينت الم�ادت�ان ‪ ،324‬و ‪ 325‬من‬
‫طلب الحب�س‪ :‬يخت�ص ق�ا��ض�ي التنفيذ؛‬ ‫ق�ان�ون الإج����راءات الم�دن�ي�ة الإج���راءات‬
‫وح�ده‪ ،‬اخت�صا�صا نوعيا ب��إ��ص�دار الأم�ر‬ ‫الواجبة لا�ست�صدار ا ألمر بحب�س المدين؛‬
‫بحب�س الم�دي�ن‪ ،‬وه�ذا الاخت�صا�ص يتعلق‬
‫بالنظام العام‪ ،‬ولا يجري اتفاق الخ�صوم‬ ‫وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫على منح هذا الاخت�صا�ص لمحكمة أ�خرى‪،‬‬
‫و�إذا ح�صل هذا الاتفاق فعلى المحكمة أ�ن‬ ‫أ�ولا‪� :‬ضرورة تقديم طلب من الدائن‪:‬‬
‫تق�ضي بعدم اخت�صا�صها من تلقاء ذاتها‪.‬‬
‫أ�م�ا الاخت�صا�ص المحلي فيكون لقا�ضي‬ ‫ي�ستند حب�س الم�دي�ن إ�لى فكرة المُماطلة‪،‬‬
‫التنفيذ في دائ�رة المحكمة التـي أ���ص�درت‬ ‫وه��ي ت�ث�ب�ت ب�المُ�ط�ال�ب�ة‪ .‬ول��ه��ذا؛ يتعين‬
‫الحكم أ�و ا ألمر‪ ،‬أ�و في دائرة المحكمة التـي‬ ‫ت�ق�ديم ط�ل�ب م��ن الم�ح�ك�وم ل��ه ب�ح�ب���س‬
‫يقع فيها موطن المحكوم عليه �أو �أمواله‪.‬‬ ‫المدين(((‪ ،‬ويجب أ�ن ي�شفع طلب الحب�س‬
‫ب�صورة من الحكم أ�و أ�مر الأداء‪ .‬ولا يجوز‬
‫ثالثا‪ُ� :‬سلطة قا�ضي التنفيذ عند نظر‬ ‫لقا�ضي التنفيذ أ�ن ي�صدر �أم�را بالحب�س‬
‫�إلا بناء على هذا الطلب‪ ،‬و�إذا �أ�صدر مثل‬
‫طلب الحب�س‪ :‬هي �ُسلطة تقديرية وا�سعة‪،‬‬ ‫ه�ذا ا ألم�ر م�ن تلقاء نف�سه؛ ودون طلب‬
‫ف�ل�ه ُم�ك�ن�ة ق�ب�ول ط�ل�ب ا ألم��ر بالحب�س‬
‫وذل�ك إ�ذا وجد في المُ�ستندات التي قدمها‬ ‫من الدائن‪ ،‬ف إ�نه يكون باطلا(((‪.‬‬

‫‪ -1‬وهذا ُي�ستفاد من ن�ص المادة ‪� 324‬إجراءات مدنية‪.‬‬
‫‪�-2‬أُن�ظ�ر‪� :‬أ‪ .‬د‪ .‬علي الح�دي�دي‪ ،‬التنفيذ الج�ربي في دولة‬

‫ا إلمارات العربية المُتحدة‪� ،‬سنة ‪� ،2000‬ص ‪.16‬‬

‫‪143‬‬

‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬