Page 130 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫على أ�نه‪« :‬تكون محكمة ا ُلأ�سرة المُخت�صة‬ ‫و�إج�راءات التقا�ضي فى م�سائل الأح�وال‬
‫محليا بنظر أ�ول دع�وى ُت�رف�ع إ�ليها من‬ ‫ال�شخ�صية ال���ص�ادر ب�ال�ق�ان�ون رق�م (‪)1‬‬
‫�أح���د ال��زوج�ي�ن ُخم�ت���ص�ة مح�ل�ي�ا‪ ,‬دون‬ ‫ل�سنة ‪ .»2000‬وبموجب هذا الن�ص �أ�صبح‬
‫غيرها‪ ,‬بنظر جميع الدعاوى التي ُترفع‬ ‫الاخت�صا�ص ال�ن�وع�ي بنظر طلب حب�س‬
‫بعد ذل�ك م�ن أ�يهما‪� ,‬أو تكون ُمتعلقة �أو‬ ‫الم��دي��ن؛ لام�ت�ن�اع�ه ع��ن ت�ن�ف�ي�ذ الح�ك�م‬
‫ُمترتبة على الزواج �أو الطلاق أ�و التطليق‬ ‫ال�صادر بالنفقة أ�و ا ألج�ر‪ ،‬ينعقد لمحاكم‬
‫أ�و التفريق الج�سماني �أو الف�سخ‪ ،‬وكذلك‬ ‫الأُ�سرة فقط(((‪ .‬ومن ثم؛ فهو اخت�صا�ص‬
‫دعاوى النفقات أ�و الأُجور وما فى حكمها‬
‫��س�واء ل�ل�زوج�ة أ�و ل�ل� أ�ولاد �أو لل� أ�ق�ارب‪،‬‬ ‫يتعلق بالنظام العام‪.‬‬
‫ودع��اوى الح�ب���س لام�ت�ن�اع الم�ح�ك�وم عليه‬
‫عن تنفيذ ا ألحكام ال�صادرة بها‪ ,‬وح�ضانة‬ ‫وي�ت�ح�دد الاخ�ت���ص�ا��ص الم�ح�ل�ي بنظر‬
‫ال�صغير وحفظه ور�ؤيته و�ضمه والانتقال‬ ‫طلب الحب�س وفقا لم�ا ُت�ق�رره الم�ادة ‪1/12‬‬
‫ب�ه وم���س�ك�ن ح���ض�ان�ت�ه‪ ,‬وج�م�ي�ع دع��اوى‬ ‫م�ن ق�ان�ون محاكم الأُ��س�رة‪ ،‬وال�ت�ي تن�ص‬
‫الأحوال ال�شخ�صية‪ ,‬وذلك كله مع �سريان‬
‫أ�ح�ك�ام الفقرتين الرابعة والخام�سة من‬ ‫‪-1‬وتن�ص المادة الثانية‪ ،‬من قانون �إ�صدار هذا القانون‪ ،‬على‬
‫المادة (‪ )10‬من قانون تنظيم بع�ض �أو�ضاع‬ ‫أ�نه‪« :‬على محاكم الدرجة ا ألولى ال ُجزئية والابتدائية‬
‫و�إج�راءات التقا�ضي فى م�سائل ا ألح�وال‬ ‫�أن تحُ يل من تلقاء نف�سها ما يوجد لديها من دعاوى‬
‫أ��صبحت ب ُمقت�ضى �أحكام القانون المُرفق من اخت�صا�ص‬
‫ال�شخ�صية ‪.(((،(((»...‬‬ ‫محاكم الأ�سرة‪ ,‬وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون‬
‫ر�سوم‪ ,‬وفى حالة غياب أ�حد الخ�صوم يقوم قلم ال ُكتاب‬
‫‪-2‬وتن�ص الم�ادة ‪ 4/10‬م�ن ال�ق�ان�ون المُ���ش�ار إ�ل�ي�ه على �أن�ه‪:‬‬ ‫ب�إعلانه ب�أمر ا إلحالة مع تكليفه بالح�ضور فى الميعاد‬
‫«وللمحكمة أ�ثناء �سير الدعوى أ�ن ُت�صدر أ�حكاما م�ؤقتة‬ ‫أ�مام محكمة ا أل�سرة التي ُأ�حيلت �إليها الدعوى‪ .‬وتلتزم‬
‫واج�ب�ة النفاذ ب�ش أ�ن ال�ر�ؤي�ة �أو بتقرير نفقة وقتية أ�و‬ ‫محاكم ا أل�سرة بنظر الدعاوى التي تحُ ال �إليها‪ ,‬تطبيقا‬
‫تعديل م�ا ع�ساها تكون ق�د ق�ررت�ه م�ن نفقة بالزيادة‬ ‫لأحكام الفقرة ال�سابقة دون عر�ضها على مكاتب ت�سوية‬
‫أ�و ال ُنق�صان»‪ .‬أ�م�ا الم�ادة ‪ 5/10‬من ذات القانون فتن�ص‬ ‫المُنازعات ا ألُ�سرية المن�صو�ص عليها فى القانون المُرفق‪.‬‬
‫على أ�ن�ه‪« :‬ولا يجوز الطعن علي تلك الأح�ك�ام الم�ؤقتة‬ ‫ولا ت�سري الفقرة ا ألولى على ال�دع�اوى المحكوم فيها‬
‫التي ت�صدر �أثناء �سير هذه الدعاوى �إلا ب�صدور الحـكم‬ ‫�أو ال�دع�اوى الم� ؤ�ج�ل�ة لل ُنطق بالحكم‪ ،‬وتبقى الأح�ك�ام‬
‫ال�صادرة فى ه�ذه ال�دع�اوى خا�ضعة للقواعد المُنظمة‬
‫النهائي فيها»‪.‬‬ ‫ل ُطرق الطعن فيها ال�سارية قبل العمل بهذا القانون»‪.‬‬
‫‪-3‬كما تن�ص الم�ادة ‪ 2/12‬م�ن ق�ان�ون محاكم ا ُلأ��س�رة على‬ ‫ك�م�ا تج�در ا إل���ش��ارة إ�لى أ�ن الم��ادة ال�ث�ال�ث�ة م�ن ق�ان�ون‬
‫أ�ن�ه‪« :‬و ُين�ش أ� بقلم ُكتاب المحكمة المُ�شار �إليها‪ ,‬لدى رفع‬ ‫�إ��ص�دار ذات القانون تن�ص على �أن�ه‪« :‬ت�ستمر محكمة‬
‫�أول دعوى‪ ,‬ملف ل ُلأ�سرة تودع فيه �أوراق هذه الدعوى‪,‬‬ ‫النق�ض ومح�اك�م الا�ستئناف والم�ح�اك�م الابتدائية فى‬
‫و�أوراق جميع ال�دع�اوى الأخ�رى التي ُترفع بعد ذلك‬ ‫نظر الطعون المرفوعة �أمامها قبل تاريخ العمل ب أ�حكام‬
‫ال�ق�ان�ون المُ�رف�ق ع�ن ا ألح�ك�ام وال�ق�رارات ال���ص�ادرة من‬
‫وتكون ُمتعلقة بذات الأ�سرة»‪.‬‬ ‫المحاكم ال ُجزئية والابتدائية ومحاكم الا�ستئناف على‬
‫ح�سب الأحوال فى الدعاوى التي أ��صبحت بموجبه من‬

‫اخت�صا�ص محاكم ا أُل�سرة»‪.‬‬

‫‪135‬‬

‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬