Page 128 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫م�ن ام�ت�ن�اع الم�دي�ن ع�ن ال��وف��اء بم�ا هو‬ ‫�إثبات ُق�درة المدين على ال�وف�اء‪ ،‬ويترتب‬
‫محكوم به رغ�م ُقدرته على ذل�ك‪ ،‬ويثبت‬ ‫على ذلك عدم تكليف المدين ب إ�ثبات عجزه‬
‫الامتناع بالمُطالبة‪ .‬ولهذا؛ إ�ذا وفى المدين‬ ‫وعدم ُقدرته على الوفاء(((‪ .‬وتقدير ي�سار‬
‫طواعية �أو جبرا فلا يتحقق ال�شرط‪ ،‬إ� ْذ‬ ‫وملاءة المدين من عدمه هي من الم�سائل‬
‫بالوفاء ينق�ضي حق الدائن وينتفي ُمبرر‬ ‫المو�ضوعية ال�ت�ي تخ�ضع للقا�ضي ال�ذي‬
‫الحب�س‪� .‬أم�ا إ�ذا ثبتت ُق�درة الم�دي�ن على‬
‫الوفاء وامتناعه عن القيام به رغم ذلك‪،‬‬ ‫ينظر في طلب الحب�س(((‪.‬‬
‫ف إ�نه يجب على المحكمة �أن ت أ�مره بالوفاء‬
‫و ُمتهله للقيام بذلك إ�لى جل�سة تالية‪ ،‬ف�إن‬ ‫الثاني‪ :‬امتناع المدين عن الوفاء‪ :‬يجب‬
‫لم يمتثل وجب عليها الحكم بحب�سه ُمدة‬ ‫على المحكمة؛ قبل الأمر بالحب�س‪ ،‬التحقق‬
‫لا تزيد على ثلاثين ي�وم�ا‪ .‬و�إذا لم يكن‬
‫المدين حا�ضرا بالجل�سة التي �صدر فيها‬ ‫منها في غر�ض ُمعين والأم�وال الموهوبة �أو المو�صى بها‬
‫ا ألم��ر ب�ال�وف�اء وج�ب ع�ل�ى المحكمة ع�دم‬ ‫لتكون نفقة‪( ،‬م ‪ُ 307‬م�راف�ع�ات)‪ ،‬وم�ا يدخل في تقدير‬
‫الق�ضاء بالحب�س قبل الت�أكد من إ�ع�الن‬ ‫ملاءة المدين في هذه الحالة هو ربع ا ألم�وال المذكورة‪.‬‬
‫(د)‪ -‬الأموال الموهوبة أ�و المو�صى بها مع ا�شتراط عدم‬
‫المدين ب�أمر الوفاء إ�علانا �صحيحا‪.‬‬ ‫ج�واز الحجز عليها‪( ،‬م ‪ُ 308‬م�راف�ع�ات)‪ ،‬وم�ا يدخل في‬
‫تقدير مل�اءة الم�دي�ن في ه�ذه الح�ال�ة ه�و رب�ع الأم�وال‬
‫(‪� -)2‬إج�������راءات ا��س�ت���ص�دار الح�ك�م‬ ‫الم�ذك�ورة‪( .‬ه�ـ)‪ -‬ا ألج�ور والمُ�رت�ب�ات‪( ،‬م ‪ُ 309‬مرافعات)‪،‬‬
‫وما يدخل في تقدير ملاءة المدين في هذه الحالة هو ربع‬
‫ب�الح�ب���س‪ :‬ي�دخ�ل ط�ل�ب ح�ب���س الم�دي�ن؛‬ ‫الأجر �أو المُرتب �إذا اقت�صر الأمر على دين النفقة‪ ،‬وعند‬
‫لامتناعه عن تنفيذ الحكم ال�صادر بالنفقة‬ ‫ت�زاح�م ال�دي�ون ي�دخ�ل ن�صف ال�رب�ع في تقدير المل�اءة‪.‬‬
‫�أو ا ألج�ر‪ ،‬في الاخت�صا�ص النوعي لمحاكم‬ ‫وا ألم��وال ال�ت�ي لا ي�ج�وز الح�ج�ز عليها �ستكون محلا‬
‫ا ُلأ���س��رة(((‪ .‬وع�م�ال ب�الم�ادة ‪ 13‬م�ن قانون‬
‫مح�اك�م ا ألُ��س�رة ف��إن�ه ُيتبع �أم��ام محاكم‬ ‫للدرا�سة بالتف�صيل فيما بعد‪.‬‬
‫الأُ��س�رة ودوائ�ره�ا الا�ستئنافية القواعد‬ ‫‪-1‬فا أل�صل المُ�ق�رر في ال�شريعة ا إل�سلامية‪ -‬وه�ي الم�صدر‬
‫والإج���راءات المُ�ق�ررة في في ه�ذا ال�ق�ان�ون‪،‬‬ ‫ا أل�سا�سي للت�شريع‪� -‬أن الإع�سار هو ا أل�صل و أ�ن الي�سار‬
‫وفي قانون تنظيم بع�ض �أو�ضاع و إ�جراءات‬ ‫عار�ض‪ ،‬والبينات �ُشرعت لإثبات خلاف ا أل�صل‪ ،‬ومن ثم‬
‫التقا�ضي فى م�سائل الأحوال ال�شخ�صية‪,‬‬ ‫ف إ�ن عبء إ�ثبات الي�سار يقع على من يدعيه‪ ،‬ف إ�ذا ادعى‬
‫و ُتطبق فيما لم يرد به ن�ص خا�ص فيهما‬ ‫الم�دي�ن الإع���س�ار تعين على ال�دائ�ن إ�ث�ب�ات ي�ساره حتى‬

‫‪ -3‬راجع‪ :‬ما �سيلي‪� ،‬ص ‪.14‬‬ ‫ُي�صار �إلى حب�سه‪.‬‬
‫‪-2‬في�ستطيع القا�ضي الوقوف على حقيقة مقدرة المحكوم‬
‫عليه ماليا على التنفيذ عن طريق تحديد م�صادر دخله‪،‬‬
‫ويمُ كن �إثبات هذه الم�صادر بكافة ُطرق الإثبات‪ .‬فيجوز‬
‫للمحكوم له طلب الت�صريح له من المحكمة إ�ل�زام جهة‬
‫عمل المحكوم عليه بتقديم بيان بما يتقا�ضاه من ُمرتب‬
‫�أو أ�ج�ر و ُملحقاته‪ ،‬أ�و إ�ل�زام الجهات الر�سمية بتقديم‬
‫بيان بما هو ثابت في ال�سجلات والدفاتر التي بحوزتها‬
‫حول ما يملكه المدين من �أم�وال منقولة أ�و عقارية‪ ،‬أ�و‬
‫الأم�ر ب� إ�ج�راء م�ا يلزم م�ن تح�ري�ات ح�ول دخ�ل المدين‬

‫ومُ تلكاته‪.‬‬

‫‪133‬‬

‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬