Page 123 - مجلة الدراسات القضائية
P. 123

‫ب�الح�ب���س‪ ،‬ول�ك�ن يم�ت�ن�ع ت�ن�ف�ي�ذ الإك��راه‬       ‫لحظة الواقعة‪ ،‬ولا على ا أل�شخا�ص الذين‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
 ‫الق�ضائي بالن�سبة لهما في وقت واحد(((‪.‬‬                ‫لا يقل عمرهم عن ‪� 65‬سنة لحظة الحكم‬
                                                       ‫بالعقوبة‪( ،‬م ‪� 751‬إج��راءات جنائية)(((‪.‬‬
‫(ج)‪ -‬م�دة ا إلك��راه الق�ضائي‪ :‬ترتبط‬                   ‫�أي�ضا؛ لا ُيحكم ب�ا إلك�راه الق�ضائي �ضد‬
‫ه�ذه الم�دة بم�ق�دار ال�غ�رام�ة المحكوم بها؛‬           ‫المحكوم عليهم الذين ي�ربرون إ�ع�سارهم‬
‫وذل�ك على النحو ال�ت�الي‪ -)1( :‬ع�شرون‬                  ‫ب�أية و�سيلة‪( ،‬م ‪� 752‬إج�راءات جنائية)(((‪.‬‬
‫يوما �إذا كانت الغرامة لا تقل عن ‪2000‬‬                  ‫و�أخيرا؛ لا يمُ كن الحكم بالإكراه الق�ضائي‬
‫يورو ولا تجُ اوز ‪ 4000‬يورو‪� -)2( .‬شهر إ�ذا‬             ‫في وق�ت واح�د �ضد ال�زوج وال�زوج�ة‪ ،‬حتى‬
‫كانت الغرامة تجُ اوز ‪ 4000‬يورو ولا تجُ اوز‬             ‫ول��و م�ن �أج��ل ا���س�ت�رداد م�ب�ال�غ ُمتعلقة‬
‫‪ 8000‬يورو‪� -)3( .‬شهران �إذا كانت الغرامة‬               ‫ب�� أ�ح��ك��ام خُم�ت�ل�ف�ة‪( ،‬م ‪� 753‬إج����راءات‬
‫تجُ اوز ‪ 8000‬يورو ولا تجُ اوز ‪ 15000‬يورو‪.‬‬              ‫جنائية)(((‪ .‬و ُق�ضي؛ في ه�ذا ال�صدد‪ ،‬ب�أن‬
‫(‪ -)4‬ثلاثة �أ�شهر إ�ذا كانت الغرامة تجُ اوز‬            ‫هذا الن�ص لا يحول �سوى التنفيذ المعا�صر‬
‫‪ 15000‬يورو‪( ،‬م ‪ 750‬إ�جراءات جنائية)(((‪.‬‬                ‫للإكراه الق�ضائي‪ .‬ومن ثم؛ لي�س هناك‬
‫ويفهم من هذه المادة أ�نه إ�ذا كانت الغرامة‬             ‫م�ا يم�ن�ع م�ن الح�ك�م ب�ا إلك�راه الق�ضائي‬
‫�أق��ل م�ن ‪ 2000‬ي��ورو فل�ا ي�ج�وز الح�ك�م‬             ‫على ال��زوج وال�زوج�ة ط�الم�ا ثبت إ�دان�ت�ه�م‬
                                                       ‫جنائيا عن جريمة يعاقب عليها القانون‬
                ‫با إلكراه الق�ضائي‪.‬‬
                                                       ‫‪ُ -1‬معدلة بالقانون رقـم ‪ 204‬ل�سنة ‪ .2004‬وتج�ري عبارة‬
‫(د)‪�-‬إجراءاتالحكمبا إلكراهالق�ضائي‪:‬‬                                  ‫هذه المادة باللغة الفرن�سية كالتالي‪:‬‬

‫لا ُي�ح�ك�م ب��ا إلك��راه ال�ق���ض�ائ�ي �إلا ب�ن�اء‬    ‫‪La contrainte judiciaire ne peut être pronon-‬‬
‫على طلب من الطرف ا آلخ�ر‪( ،‬الخزانة‬                     ‫‪cée ni contre les personnes mineures au mo-‬‬
                                                       ‫‪ment des faits, ni contre les personnes âgées‬‬
                        ‫‪ -4‬وتطبيقا لذلك‪�ُ ،‬أنظر‪:‬‬       ‫‪d’au moins soixante-cinq ans au moment de‬‬
                                                       ‫‪la condamnation.‬‬
‫‪Cass. crim. 2 févr. 1987: Bull. crim. 1987, n. 51.‬‬
                                                       ‫‪ُ -2‬معدلة بالقانون رقـم ‪ 204‬ل�سنة ‪ .2004‬وتج�ري عبارة‬
‫‪ُ -5‬معدلة بالقانون رقـم ‪ 204‬ل�سنة ‪ .2004‬وتج�ري عبارة‬                ‫هذه المادة باللغة الفرن�سية كالتالي‪:‬‬
              ‫هذه المادة باللغة الفرن�سية كالتالي‪:‬‬
                                                       ‫‪La contrainte judiciaire ne peut être pronon-‬‬
‫‪Le maximum de la durée de la contrainte‬‬                ‫‪cée contre les condamnés qui, par tout moy-‬‬
‫‪judiciaire est fixé ainsi qu’il suit: 1° A vingt‬‬       ‫‪en, justifient de leur insolvabilité.‬‬
‫‪jours lorsque l’amende est au moins égale à‬‬
‫‪2 000 euros sans excéder 4 000 euros ; 2° A‬‬            ‫‪ُ -3‬معدلة بالقانون رقـم ‪ 204‬ل�سنة ‪ .2004‬وتج�ري عبارة‬
‫‪un mois lorsque l’amende est supérieure à 4‬‬                          ‫هذه المادة باللغة الفرن�سية كالتالي‪:‬‬
‫‪000 euros sans excéder 8 000 euros ; 3° A deux‬‬
‫‪mois lorsque l’amende est supérieure à 8 000‬‬           ‫‪Elle ne peut être exercée simultanément con-‬‬
‫‪euros sans excéder 15 000 euros ; 4° A trois‬‬           ‫‪tre le mari et la femme, même pour le recou-‬‬
‫‪mois lorsque l’amende est supérieure à 15 000‬‬          ‫‪vrement de sommes afférentes à des condam-‬‬
‫‪euros.‬‬                                                 ‫‪nations différentes.‬‬

                                                                              ‫‪128‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني الإماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128