Page 121 - مجلة الدراسات القضائية

‫ف� إ�ن ه�ذه ال�ت�ع�دي�الت ت�ف�ادت الان�ت�ق�ادات‬ ‫الإكراه الق�ضائي؛ كما كان الأمر بالن�سبة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ت�ي وج�ه�ت لنظام ا إلك��راه ال�ب�دني بما‬ ‫ل إلكراه البدني‪ ،‬بحب�س ا أل�شخا�ص الذين‬
‫يعد ا�ستجابة للمبادئ الأ�سا�سية للقانون‬ ‫يم�ت�ن�ع�ون ع�ن ال�وف�اء ببع�ض ال�غ�رام�ات‬
‫المحكوم بها عليهم‪ ،‬وتتوقف مدة الحب�س‬
‫الفرن�سي(((‪.‬‬
‫على المبلغ الواجب �سداده‪.‬‬
‫و��س�وف ُن�ب�ني؛ في ه�ذا ال���ص�دد‪ ،‬نطاق‬ ‫ومن ثم؛ مو�ضوع ا إلكراه الق�ضائي هو‬
‫الإكراه الق�ضائي من حيث المو�ضوع‪ ،‬ومن‬ ‫ذاتمو�ضوعا إلكراهالبدني‪�:‬إكراهالمحكوم‬
‫حيث ا أل�شخا�ص‪ ،‬ومدة ا إلكراه و إ�جراءاته‪،‬‬ ‫عليه المو�سر على دفع الغرامة المحكوم بها‬
‫و أ�ثر ا إلكراه الق�ضائي؛ وذلك على النحو‬ ‫عليه وردعه عن الامتناع عن الدفع‪ .‬ومع‬
‫ذلك؛ أ�حكام الإكراه الق�ضائي تختلف عن‬
‫التالي‪:‬‬ ‫أ�حكام ا إلك�راه البدني من حيث‪ ( :‬أ�)‪ -‬أ�ن‬
‫مج��ال ت�ط�ب�ي�ق الإك���راه ال�ق���ض�ائ�ي؛ من‬
‫(�أ) نطاق الإك���راه م�ن حيث المو�ضوع‪:‬‬ ‫حيث الغرامات التي ي�ضمنها‪ ،‬أ��صبح أ�قل‬
‫ات�ساعا من مجال ا إلك�راه البدني‪( .‬ب)‪-‬‬
‫وف�ق�ا ل�ل�م�ادة ‪ 749‬م�ن ق�ان�ون الإج��راءات‬ ‫�أنه لا �أهمية لمدة ال�سجن ك�أ�سا�س ل إلكراه‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة ال�ف�رن���س�ي(((‪ ،‬يقت�صر الإك��راه‬ ‫ال�ق���ض�ائ�ي؛ وذل���ك ع�ل�ى ع�ك���س الأم��ر‬
‫الق�ضائي على حالة الامتناع عن تنفيذ‬ ‫بالن�سبة للإكراه البدني‪( .‬ج)‪� -‬أن ا إلكراه‬
‫ا ألح�ك�ام ال���ص�ادرة بالغرامة في جناية أ�و‬ ‫الق�ضائي يكون بحكم من قا�ضي تطبيق‬
‫العقوبات؛ في حين �أن الإكراه البدني كان‬
‫‪amendes, Bulletin officiel du ministere de la‬‬ ‫ب ُمجرد أ�مر من النيابة العامة(((‪ .‬وهكذا؛‬
‫‪justice, n. 97, 1er janvier– 31 mars 2005.‬‬
‫‪ -1‬أ�ُن�ظ�ر‪ :‬التعميم ال���ص�ادر م�ن إ�دارة الق�ضايا الجنائية‬
‫‪-2‬ت�ضمنت المواد ‪ 762 -749‬من قانون ا إلجراءات الجنائية‬ ‫بخ�صو�ص القانون رقم ‪ 2004‬ل�سنة ‪ ،2004‬والمن�شور في‬
‫ا ألحكام الخا�صة بنظام الإكراه الق�ضائي‪ .‬وحول ا إلكراه‬ ‫المجلة الر�سمية لوزارة العدل‪ ،‬عدد ‪ 97‬من يناير وحتى‬
‫ال�ب�دني وم�راح�ل ت�ط�وره م�ن الناحية ال�ت�اري�خ�ي�ة؛ في‬
‫‪ 31‬مار�س �سنة ‪.2005‬‬
‫فرن�سا‪ُ ،‬أ�نظر‪:‬‬
‫‪Circulaires de la direction des affaires crimi-‬‬
‫‪Pierre-Cyrille HAUTCOEUR: La statistique‬‬ ‫‪nelles et des grâces, Signalisation des circulai-‬‬
‫‪et la lutte contre la contrainte par corps,‬‬ ‫‪res du 1er janvier au 31 mars 2005, Présenta-‬‬
‫‪L’apport de Jean-Baptiste Bayle-Mouillard, Re-‬‬ ‫‪tion des dispositions de la loi n. 2004-204 du‬‬
‫‪vue Histoire et mesure, 2011- Fabrice Marche:‬‬ ‫‪9 mars 2004 portant adaptation de la justice‬‬
‫‪La contrainte par corps en matière civile et‬‬ ‫‪aux évolutions de la criminalité relatives à la‬‬
‫‪commerciale au xixe siècle, mémoire de dea‬‬ ‫‪contrainte judiciaire et à la peine de jours-‬‬
‫‪d’histoire du droit, Université de Bordeaux iv,‬‬
‫‪2001- Marie-Hélène Renaut: La contrainte par‬‬
‫‪corps. Une voie d’exécution civile à coloris‬‬
‫‪pénal, Revue de science criminelle et de droit‬‬
‫‪pénal comparé, n° 4, octobre-décembre 2002,‬‬
‫‪p. 791-808..‬‬

‫‪ُ -3‬معدلة بالقانون ‪ 204‬ل�سنة ‪�( ،2004‬صدر في ‪،2004/3/9‬‬
‫ودخل حيز النفاذ في ‪.)2005/1/1‬‬

‫‪126‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون ا إلجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬