Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119
�أ��ص�دق�ا ؤ�ه ال�وف�اء بالدين نيابة ع�ن�ه(((. المطلب الأول معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
وب�ان�ق���ض�اء ه�ذا الم�ي�ع�اد دون ��س�داد؛ من حب�س المدين في القانون الروماني
الم�دي�ن �أو م�ن غي�ره ،ك�ان بو�سع ال�دائ�ن
أ�خ�ذ الم�دي�ن؛ خ�ارج �أ��س�وار المدينة ،وبيعه والقانون الفرن�سي
كالرقيق واقت�ضاء حقه من ثمن البيع.
وع�ن�د ت�ع�دد ال�دائ�ن�ني فقد ك�ان بو�سعهم �أولا :ح�ب���س الم��دي��ن في ال�ق�ان�ون
تقطيع المدين إ�لى �أج�زاء وتق�سيمه فيما
الروماني :عرفت الح�ضارات الإن�سانية
بينهم(((. المتعاقبة نظام التنفيذ على ا أل�شخا�ص.
فكانت و�سيلة حب�س المدين هي الو�سيلة
التخفيف م�ن ن�ظ�ام حب�س الم�دي�ن في ال�سائدة لتنفيذ ا ألح�ك�ام في ظل القانون
ال�روم�اني .وح�ب���س الم�دي�ن؛ في ظ�ل ه�ذا
القانون الروماني :نتيجة للا�ضطرابات القانون ،ت أ��س�س على فكرة العبودية التي
ال�ت�ي �أ�سفر عنها ن�ظ�ام حب�س الم�دي�ن؛ في كانت �سائدة �آن��ذاك .فهذه الفكرة كانت
القانون الروماني ،ب�سبب ما يت�سم به هذا ت�سمح بالتعامل مع المدين باعتباره من
النظام من إ�ه�دار لكرامة وحياة المدين، الأ�شياء؛ التي يرد عليها البيع ،وبالتالي
فقد �صدر ق�ان�ون «بوتيليا» ل ُيخفف من يمُ �ك�ن ا��س�ت�خ�دام ج���س�د الم�دي�ن كو�سيلة
ل�ل�وف�اء بم�ا ع�ل�ي�ه م�ن ال�ت�زام�ات؛ ��س�واء
وط�أة ا آلثار المترتبة على حب�س المدين.
ببيعه أ�و بحب�سه.
وبموجب هذا القانون؛ أ��صبح ممنوعا
ع�ل�ى ال�دائ�ن تقييد م�دي�ن�ه بال�سلا�سل، وتج�سيدا لما تقدم؛ نجد قانون ا ألل�واح
كما لا يحق له بيعه �أو قتله .كذلك؛ �صار الاثنى ع�شر و�ضع تنظيما لو�سيلة حب�س
حب�س الم�دي�ن في منزل ال�دائ�ن ي�ستوجب الم�دي�ن ،وذل��ك تح�ت ا��س�م «دع��وى إ�ل�ق�اء
�صدور قرار به من القا�ضي ،وكان الحب�س ال�ي�د»؛ وال�ت�ي ك�ان�ت ��ش�دي�دة ال�ق���س�وة في
ي�ستمر ح�ت�ى ي�وفي الم�دي�ن ب�الال�ت�زام من البداية� .إ ْذ بموجبها كان الدائن ي�ستطيع
أ�ن ُيح�ضر مدينه أ�مام القا�ضي ،كما يحق
�-1أي�ضا؛ في م�صر القديمة ك�ان يجوز للدائن بعد وف�اة له �أن يحب�سه في منزله و ُيقيده بال�سلا�سل
مدينه أ�ن ي�ضع يده على جثته و�أن يمنع دفنها قبل إ�يفاء لمُدة �ستين يوما .وخلال تلك المُ�دة يتعين
دينه .وهذا الو�ضع كان يجعل الورثة يهرعون �إلى دفع على ال�دائ�ن أ�ن يعر�ض مدينه في ثلاثة
الدين؛ اتقاء للعار الذي قد يلحق بهم من جراء ذلك. �أ��س�واق ُمتتالية حتى ي�ستطيع أ�ق�ارب�ه �أو
� -2أُنظر:
J. VINCENT et J. PRÉVAULT: Voies d’exécution
et procédure de distribution 18eme éd. 1995,
n. 22, p. 20.
124
حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )
