Page 114 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫آ�م�ر والأخ��ر غ�ير آ�م�ر‪ ،‬إ�ذ �أن الخ�ط�اب في‬ ‫ويذهب الر أ�ي الم�شار إ�ليه �إلى أ�ن التف�سير‬
‫الن�ص ا آلمر موجه �إلى الأفراد ( أ��صحاب‬ ‫ال��ذي اورده ل�ل�م�ادة (‪ )134‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
‫ال�ع�لاق�ة مح�ل ال�ن�زاع) ويق�صد ب�ه ع�دم‬ ‫الم�دني (القيمة الا�سمية للنقود) مطبقا‬
‫على أ�جر المقاول بالزيادة �إعمالا لنظرية‬
‫جواز مخالفة حكم الن�ص الآمر‪.‬‬ ‫ال��ظ��روف ال��ط��ارئ��ة(م ‪ /2/147‬م�دني)‬
‫ي�سانده �أن الن�ص ا ألول ن�ص عام في حين‬
‫وفي جميع ا ألح�وال ف�إنه �إذا ك�ان هناك‬ ‫أ�ن ال�ن����ص ال�ث�اني ن����ص خ�ا���ص مم�ا يقيد‬
‫محل لخلع �صفة الخ�صو�صية على الن�ص‬ ‫ال�ن����ص ال�ع�ام‪ ،‬ه�ذا ف�لاض ع�ن أ�ن الن�ص‬
‫ال���ذي ي�ج�ي�ز ت�ع�دي�ل �أ���س��ع�ار ��س�ع�ر عقد‬ ‫الم�برر لزيادة أ�ج�ر المقاول ن�ص �آم�ر يلتزم‬
‫المقاولة فقد كان الأولى الإ�شارة إ�لى ن�ص‬ ‫القا�ضي بتطبيقه حاله تعار�ضه مع الن�ص‬
‫الم�ادة (‪ )4/658‬من القانون الم�دني الذي‬
‫المقرر للقيمة الا�سمية للنقود‪.‬‬
‫خ�ص�صه هذا القانون لعقد المقاولة‪.‬‬
‫وفي ر أ�ي��ن��ا �أن ال�ت�ح�ل�ي�ل ال���ذي أ�ورده‬
‫و إ�ذا كانت المقارنة بين ن�صو�ص القانون‬ ‫ال�ر أ�ي الم�شار �إليه تعوزه الدقة وبالتالي‬
‫الم�دني في الم�س�ألتين مح�ل المقارنة وفقا‬ ‫ف���إن ال�ن�ت�ي�ج�ة ال�ت�ي ان�ت�ه�ى �إل�ي�ه�ا غير‬
‫ل�ل�ر�أي الم���ش�ار �إل�ي�ه لا ت�سعف في البحث‬ ‫مقنعه‪ .‬ف�� أ�ولا‪ :‬ف� إ�ن المادتين ‪ 134‬و‪2/147‬‬
‫عن ا أل�سا�س القانوني لتعديل �سعر عقد‬ ‫م�دني وردت�ا �ضمن الن�صو�ص المخ�ص�صة‬
‫الم�ق�اول�ة‪ ،‬ف��إن عقد الم�ق�ارن�ة ب�ين الن�ص‬ ‫للنظرية العامة للعقود‪ ،‬وم�ن ثم فلي�س‬
‫المخ�ص�ص للقيمة الا��س�م�ي�ة للنقود في‬ ‫هناك ما يبرر جعل واحد منها ن ً�صا عا ًما‬
‫القانون الم�دني والن�ص ال�وارد في قانون‬ ‫والآخ��ر ن ً�صا خ�ا�ً�ص�ا‪ ،‬ه�ذا ف�لاض ع�ن �أن‬
‫الم�ن�اق���ص�ات والم��زاي��دات ب���ش� أ�ن م�ع�ادل�ة‬ ‫مو�ضوع الن�صيين مختلف‪ .‬وثانيا‪ :‬ف إ�نه‬
‫تعديل �أ�سعار عقود المقاولة الخا�ضعة له‪،‬‬ ‫ب�اف�ترا���ض وح��ده م�و��ض�وع الن�صين ف��إن‬
‫و�إن �أف�ادت خروج الم�شرع‪ ،‬بقاعدة خا�صة‬ ‫المفا�ضلة بينهما في مجال �أولوية التطبيق‬
‫ت�ضمنها ق�ان�ون المناق�صات والم�زاي�دات‪،‬‬ ‫لا تقوم على مقولة �أن �أحد الن�صين ن�ص‬
‫على قاعدة القيمة الا�سمية للنقود إ�لا‬
‫أ�ن معادلة تعديل ا أل�سعار تجد أ��سا�سها‬ ‫الم�ن���ص�و���ص عليها في ال�ع�ق�د (ث�م�ن ال�ع�ق�د) التكاليف‬
‫القانوني ال�صحيح‪ ،‬كما تقدمت الإ�شارة‪،‬‬ ‫الإ�ضافية ل ألعمال‪ ،‬التي تكبدها المقاول أ�ثناء التنفيذ‪،‬‬
‫في ن����ص ه��ذا ال�ق�ان�ون ذات���ه ان���ص�ي�ا ًع�ا‬ ‫ف�إن �صاحب العمل يلتزم ب�سداد الفرق‪ ،‬الأمر الذي يعني‬
‫ح�صول زي�ادة في عدد وح�دات النقد المن�صو�ص عليه في‬
‫لاعتبارات م�ستمدة من فكرة العدالة‪.‬‬
‫�أ�صل العقد‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫الدكتور أ�حمد �شرف الدين‬