Page 110 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫وقد يكون من المفيد البحث في توجهات‬ ‫بفعل تقلب أ��سعار ا ألع�م�ال‪ .‬ه�ذا في حين‬
‫القانون الم�صري ب�ش�أن الم�س أ�لة محل النزاع‬ ‫أ�ن ه�ي�ئ�ة ال�ت�ح�ك�ي�م‪ ،‬ال�ت�ي ي�ت�ع�ين عليها‬
‫الم���ش�ار �إل�ي�ه فيما ل�و ع�ر��ض�ت في مرحلة‬ ‫إ�ع�م�ال حكم ال�ق�ان�ون كما يتبين لها من‬
‫لاحقة على تاريخ العمل بالتعديلات التي‬ ‫م�صادره ومن بينها ن�صو�ص عقد النزاع‪،‬‬
‫أ�دخ�ل�ت ع�ل�ى ن�صو�ص ق�ان�ون المناق�صات‬ ‫اعملت �سلطتها في تف�سير العقد بحثا عن‬
‫الإرادة الم�شتركة للعاقدين ال�ت�ي عثرت‬
‫والمزايدات ولائحته التنفيذية‪.‬‬ ‫على م�ضمونها في المرا�لاست المتبادلة بين‬

‫ا�شترطت اللائحة التنفيذية (م‪)1/69‬‬ ‫طرفي العقد قبل �إبرامه‪.‬‬
‫(‪ .)1‬أ�ن تت�ضمن �شروط الطرح في مقاولات‬
‫ا ألع�م�ال التي يتقرر فيها �صرف الدفعة‬ ‫ويبدو لنا �أن�ه ولئن ك�ان من المفتر�ض‬
‫المقدمة أ�ن يجرى ا�ستخدامها في تزويد‬ ‫أ�ن ت�سعى الجهتين اللتين عر�ض عليهما‬
‫الم���ش�روع ب�الم�ع�دات والم���واد وال�ت�ج�ه�ي�زات‬ ‫ال��ن��زاع �إلى اع��م��ال م�ق�ت���ض�ى ال�ع�دال�ة‪،‬‬
‫الم�ط�ل�وب�ة لم�ب�ا��ش�رة الأع��م��ال(‪ .)2‬وفي ه�ذه‬ ‫إ�لا �إن�ه�م�ا اختلفتا في تح�دي�د اتج��اه هذا‬
‫الحالة يراعى عدم �صرف فروق ا أل�سعار‬ ‫المقت�ضى‪.‬فقدر أ�ىمجل�ست�سويهالمنازعات‬
‫لما يتم �شرا�ؤه من قيمة الدفعة المقدمة‪.‬‬ ‫�أن ال�سبب الذي �أملي تعديل �أجر المقاول‪،‬‬
‫وم�ف�اد ال�ن����ص �أن��ه �إذا ا��س�ت�خ�دم الم�ق�اول‬ ‫ح�ال�ة ت�ق�ل�ب أ���س�ع�ار ا ألع��م��ال ب�ال�زي�ادة‪،‬‬
‫ال�دف�ع�ة الم�ق�دم�ة في ���ش��راء م���س�ت�ل�زم�ات‬ ‫يقت�ضي ع�دال�ة ا��س�ت�خ�راج ن�سبة ال�زي�ادة‬
‫الأعمال ف إ�نه لا يحق له المطالبة بفروق‬ ‫في ا ألج��ر اع�ت�م�ادا ع�ل�ى القيمة الفعلية‬
‫أ���س�ع�اره�ا إ�ذا ت�غ�يرت (ب��ال��زي��ادة) �أث�ن�اء‬ ‫لم�ستخل�ص الأ��س�ا��س (قيمته الإجمالية)‬
‫وه��و م��ا ي�ج�ع�ل الم�ع�ادل�ة م�ن�ط�وي�ة على‬
‫التنفيذ‪.‬‬ ‫التكاليف التي تكبدها المقاول بالفعل‪ .‬أ�ما‬
‫اتج�اه هيئة التحكيم (الاع�ت�داد بالقيمة‬
‫ورغم �أن الن�ص لم ي�صرح بوجوب خ�صم‬ ‫ال�صافية لم�ستخل�ص الأ�سا�س) ف إ�نه ينطلق‬
‫قيمة الدفعة المقدمة من قيمة الم�ستخل�ص‬ ‫من وج�وب الأخ�ذ بما انطوت عليه إ�رادة‬
‫ا إلجمالية قبل �إدخالها في معادلة تعديل‬ ‫الم�ت�ع�اق�دي�ن �أي م�ا ارت����ض��وه‪ ،‬خ�صو�صا‬
‫المقاول‪ ،‬في �ش�أن مقت�ضى العدالة في الحالة‬
‫‪-1‬فقرة م�ضافة �إلى المادة (‪ )69‬من اللائحة التنفيذية‬
‫لقانون المناق�صات والمزايدات بموجب قرار وزير المالية‬ ‫المعرو�ضة‪.‬‬

‫رقم (‪.)2010/549‬‬
‫‪-2‬وت�ضمن الن�ص أ�ي�ضا على �أن ي�شتمل عطاء المقاول على‬
‫تحديد تلك الم�ستلزمات مقابل الدفعة المقدمة لانجاز‬

‫الم�شروع‪.‬‬

‫‪115‬‬

‫الدكتور �أحمد �شرف الدين‬