Page 105 - مجلة الدراسات القضائية

‫التكلفة �أو انخفا�ضها‪ .‬ويبا�شر المهند�س‬ ‫ول�ي���س الم��ج��ال ه�ن�ا مج��ال ال�ت�ع�ر���ض‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الا�ست�شاري ج�ولات التفاو�ض مع المقاول‬ ‫تف�صيلا لأح�ك�ام ع�ق�ود ال�ف�ي�دي�ك ب�ش�أن‬
‫ل��غ��ر����ض ال��ت��ح��دي��د ال��ن��ه��ائ��ي ل�ل�ت�ك�ل�ف�ة‬ ‫ت�ع�دي�ل �أ��س�ع�ار ال�ع�ق�د‪ ،‬و�إنم��ا يكفينا أ�ن‬
‫الإ��ض�اف�ي�ة وال�ت�ي ي�ل�ت�زم ��ص�اح�ب العمل‬ ‫ن�ع�ر���ض ف�ي�م�ا ي�ل�ي ل�ن�م�اذج م�ن �أ��س�ال�ي�ب‬
‫بدفعها ل�ه‪ .‬وفي جميع الأح�وال يجب أ�لا‬ ‫التعامل الاتفاقي مع الت�أثيرات المختلفة‬
‫ت�� ؤ�دي التعديلات في الكلفة إ�لى تخفي�ض‬ ‫ل�ل�ت�غ�يرات ال�ت�ي تح�دث�ه�ا تقلبات ال�سوق‬
‫وال��ت��ع��دي�ل�ات ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة ع�ل�ى ��س�ع�ر‬
‫�سعر العقد (‪)2‬‬
‫العقد(‪.)1‬‬
‫ومن هذا نرى أ�ن المهند�س الا�ست�شاري‬
‫يقوم بدور أ��سا�سي في اعمال متطلبات هذا‬ ‫(‪ )1‬الظروف المادية غير المتوقعة‪:‬‬
‫ا أل�سلوب من �أ�ساليب مراجعه أ�و تعديل‬
‫ثمن العقد بغر�ض كفالة ت�وازن�ه الم�الي‬ ‫ينظم عقد الفيديك ب�شان ا إلن���ش�اءات‬
‫عن طريق التو�سط في إ�جراء تعديلات في‬ ‫(م‪� )12/4‬أ�سلوب التعامل مع الظروف أ�و‬
‫التكاليف مر�ضي عنها من طرفي العقد‪.‬‬ ‫العوائق المادية غير المتوقعة التي يواجهها‬
‫المقاول عند تنفيذ �أعماله‪ ،‬وتكلفة نفقات‬
‫(‪ )2‬ت�أثير التعديلات الت�شريعية على‬ ‫�إ�ضافية‪� ،‬سواء كانت هذه الظروف عوائق‬
‫�سعر العقد‪:‬‬ ‫طبيعية �أو �صناعية‪ .‬في هذه الحالة يجب‬
‫على المقاول إ�خطار المهند�س الا�ست�شاري‬
‫في ب�داي�ة التعاقد‪ ،‬يرتكن الم�ق�اول على‬ ‫بتلك الظروف م�شفوعة بطلب التعوي�ض‬
‫ال�ق�وان�ين وال�ل�وائ�ح وال��ق��رارات ال�سائدة‬ ‫عن زي�ادة التكاليف‪ ،‬وهو ما يترتب على‬
‫في ت�ن�ف�ي�ذ ال�ع�ق�د‪ ،‬وذل��ك ل�ت�ق�دي�ر �سعر‬ ‫الا�ستجابة له تعديل أ�جر المقاول‪ .‬ويقوم‬
‫العقد‪ ،‬وتحديد حقوقه والتزاماته‪ .‬ف�إذا‬ ‫الم�ه�ن�د��س الا���س��ت���ش�اري‪ ،‬ع�ق�ب �إخ��ط��اره‬
‫ح�دث تغير في ه�ذه ال�ق�وان�ين �أو اللوائح‬ ‫بالظروف المذكورة ‪ ،‬بالتحقيق في طبيعتها‬
‫أ�و ال�ق�رارات الإداري���ة �أو في التف�سيرات‬ ‫وم���دى ت�وق�ع�ه�ا وب��ي��ان م��دى ت�� أ�ث�يره�ا‬
‫الق�ضائية أ�و الحكومية أ�و الر�سمية لها‪،‬‬ ‫على التزامات ط�رفي العقد �سواء بزيادة‬
‫بعد تاريخ التعاقد‪ ،‬ونتج عنه ت أ�ثير على‬

‫‪-2‬يجب الاتفاق على �سعر العقد (�أو تحديده) بت�صحيح كل‬ ‫‪-1‬يقت�صر ال�ع�ر���ض ه�ن�ا ع�ل�ى نم��اذج م�ن ن���ص�و���ص عقد‬
‫بندمنبنودالأعمالبموجبالبندالفرعيرقم‪3/12‬على‬ ‫ال�ف�ي�دي�ك ب���ش�ان ال�ب�ن�اء �أو ا إلن���ش�اء ( أ�ع��م��ال ال�ب�ن�اء‬
‫�أن يكون خا�ضعا للتعديلات وفقا لأحكام العقد (البند‬ ‫والهند�سة الم�صممة بوا�سطة �صاحب العمل ‪- 1999 -‬‬

‫الفرعي رقم ‪ -1/14‬أ�)‪.‬‬ ‫الكتاب الأحمر)‬

‫‪110‬‬

‫قواعد ت�سوية منازعات تعديل �أ�سعار عقود المقـاولات‬