Page 104 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ويتعين لفهم �أ��س�ل�وب ع�ق�ود الفيديك‬ ‫تج�د �أ��س�ا��س�ه�ا ف�ي�م�ا ج��رى ع�ل�ي�ه العمل‬
‫في تعديل الأ�سعار التمييز في قيمة العقد‬ ‫في م�دار��س القانون ال�سائدة نذكر منها‬
‫بين تلك الموافق عليها(�سعر العقد) وبين‬ ‫نظرية الظروف الطارئة في نظام القانون‬
‫قيمته كما ا�ستقرت عليه بعد تعديلها‪.‬‬ ‫الم��دني (‪ )civil law‬وم�ب�د�أ الإج�ه�اد �أو‬
‫فبينما تعني قيمة العقد الم�واف�ق عليها‬ ‫ال�صعوبة المالية (في نظام �شرعة العامة‬
‫القيمة التي تم قبولها في كتاب القبول‬ ‫‪ . )1()Common law‬ويقوم �أ�سلوب عقود‬
‫مقابل تنفيذ ا ألعمال و�إ�لاصح عيوبها(‪،)3‬‬ ‫الفيديك‪ ،‬في إ�ع�م�ال ه�ذه النظم بغر�ض‬
‫ف إ�ن قيمة العقد تعني القيمة المتفق عليها‬ ‫تعديل �أ�سعار العقد ل�ضمان الا�ستمرار في‬
‫(بم�وج�ب العقد ‪ )3/12‬والخا�ضعة لأي�ه‬ ‫�إنجاز الأعمال‪ ،‬على أ��سا�س التفاو�ض بين‬
‫أ�طراف العقد بهدف التو�صل إ�لى ت�صحيح‬
‫تعديلات بموجب احكام العقد(‪.)4‬‬ ‫اتفاقي لاختلال التوازن العقدي‪ ،‬و إ�لا ف إ�ن‬
‫ف�شل المفاو�ضات‪ ،‬ومن ثم انقلاب الخلاف‬
‫وعلى هذا ا أل�سا�س ف إ�نه و�إن كان المقاول‬ ‫�إلى ن��زاع‪ ،‬يجعل اح�ت�م�الات عر�ضه على‬
‫ي�ل�ت�زم ب���س�ع�ر ال�ع�ق�د الم�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه �إلا �أن‬
‫العقد ذاته يجيز تعديل هذا ال�سعر‪ ،‬وفقا‬ ‫التحكيم وارده (‪.)2‬‬
‫للأ�س�س المحددة في العقد‪ ،‬لتتحدد بذلك‬
‫‪-1‬تعرف �شرعة العامة (‪ )common law‬نظاما م�شابها‬
‫قيمة العقد‪.‬‬ ‫ل�ن�ظ�ام ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة في �شريعة ال�ق�ان�ون الم�دني‪،‬‬
‫وي�سمى ��ش�رط ا إلج�ه�اد (‪ )hardship‬وم���� ؤ�داه �أن�ه إ�ذا‬
‫وتظهر أ�همية التمييز المذكور �آنفا في �أن‬ ‫طر أ�ت بعد �إب�رام العقد ظروف غير متوقعة تخرج عن‬
‫العقد �إذ يجيز تعديل ال�سعر المتفق عليه‬ ‫ن�ط�اق �سيطرة �أط�راف�ه وت���� ؤ�دي �إلى إ�ح��داث ا�ضطراب‬
‫ل�ت�ت�ح�دد ب�ه ق�ي�م�ه ال�ع�ق�د مح��ددة بعمله‬ ‫في ال�ت�وازن ال�ع�ق�دي أ�و تج�ع�ل تنفيذه أ�ح��د الطرفين‬
‫الدفع‪ ،‬ف��إن هذا يعني اتفاق طرفي العقد‬ ‫لال�ت�زام�ه �أكث�ر �إره�اق�ا وكلفه ف� إ�ن�ه يحق ل�ه ان يطلب‬
‫على ع�دم ا ألخ�ذ بم�ب�د�أ القيمة الأ�سمية‬ ‫مراجعه أ�و تعديل العقد‪ ،‬وه�و م�ا يح�صل م�ن خلال‬
‫للنقود والتي ع�سى أ�ن ين�ص القانون الذي‬ ‫المفاو�ضات وفقا للقواعد وا إلج�راءات المن�صو�ص عليها‬
‫يحكم العقد بقاعدة �آم�رة على ما �سوف‬ ‫في العقد والتي يتقرر على أ��سا�سها ت�صحيح ا أل�سعار‪.‬‬
‫ومن بين أ��ساليب مراجعه التكاليف ربطها بم�ؤ�شرات‬
‫نرى فيما بعد‪.‬‬ ‫رقمية تقوم على تحليلات مالية تتنا�سب مع الظروف‬
‫الاقت�صادية التي تحيط بتنفيذ أ�عمال المقاولة( �شيحه‬
‫م�ف�ردات التكاليف‪ ،‬ف�إنه يجوز للمحكمة أ�و المحكمين‬
‫الم�ط�روح عليهم ال�ن�زاع ت�ع�دي�ل ه�ذه الأوزان‪ :‬الدليل‬ ‫�ص ‪.)165‬‬
‫‪-2‬راج���ع في الم�و���ض��وع ك�ت�اب�ن�ا‪ :‬ت���س�وي�ة م�ن�ازع�ات ع�ق�ود‬
‫القانوني �ص ‪.114‬‬ ‫ا إلن���ش�اءات ال�دول�ي�ة في ال��دول ال�ع�رب�ي�ة (نم��اذج عقود‬
‫‪ -3‬المادة ‪.1/4/1/1‬‬ ‫الفيديك) ‪��� ،2005‬ص ‪ .31‬و�إذا ح�صل ن�زاع ب�ين طرفي‬
‫‪ -4‬المادة ‪.2/4/1/1‬‬ ‫العقد ح�ول الأوزان الن�سبية لعنا�صر معادلة تعديل‬
‫ا أل�سعار‪ ،‬وترتب على امتداد النزاع زمنيا تغير في علاقة‬

‫‪109‬‬

‫الدكتور أ�حمد �شرف الدين‬