Page 108 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫وج�وب م�راج�ع�ة �أ��س�ع�اره�ا ه�ي تلك التي‬ ‫الفعلي ل أل�سعار الأمر الذي يكفل توازن‬
‫تكون مده تنفيذها �ستة �شهور ف�أكثر‪ ،‬إ�لا‬ ‫العقد(‪.)1‬‬
‫�أن اللائحة التنفيذية �أوردت ن�صا ‪( -‬م‪55‬‬
‫مكر ًرا ‪ /‬ثال ًثا ‪ )6 -‬يدخل في الاعتبار‪ ،‬عند‬ ‫وي��ج��رى اح�ت���س�اب ال�ت�غ�ير في أ���س�ع�ار‬
‫مح�ا��س�ب�ة الم��ق��اول‪ ،‬م�ع�دلات ال�ت���ض�خ�م(‪)4‬‬ ‫بنود العقد زي�ادة �أو نق�صا وفقا لمعادلات‬
‫وذل��ك بالن�سبة للعقود ال�ت�ي ت�ك�ون مده‬ ‫ت�غ�ير الأ���س��ع�ار ال�ت�ي أ�وردت��ه��ا ال�لائ�ح�ة‬
‫التنفيذية(‪ .)2‬والغر�ض من ه�ذا المعادلة‬
‫تنفيذها اقل من �ستة ا�شهر‪.‬‬ ‫هو ا�ستخراج ن�سبة العلاوة ( أ�و الخ�صم)‬
‫تم�ه�ي�دا لا��س�ت�خ�دام�ه�ا في تح�دي�د قيمة‬
‫ثال ًثا ‪ :‬طرح منازعات تعديل الأ�سعار‬ ‫الزيادة (التعوي�ض) �أو النق�ص (الخ�صم)‬
‫على التحكيم‬ ‫في �أ��س�ع�ار العنا�صر �أو الأع�م�ال القابلة‬

‫ينطوي �إعمال معادلة تعديل ا أل�سعار‬ ‫للتعديل(‪. )3‬‬
‫على �صعوبات كمية وتعقيدات ح�سابية‬
‫ي�ت�رت�ب ع�ل�ي�ه�ا �إخ��ف��اق ��ص�اح�ب ال�ع�م�ل‬ ‫ورغم أ�ن العقود التي ن�ص القانون على‬
‫والمقاول في التو�صل إ�لى حلول لها ن�شوب‬
‫نزاع بينهما حول التطبيق العادل وال�سليم‬ ‫‪-1‬ل�وث�ر م�يره�م ج�رج���س‪� ،‬إدارة ع�ق�ود الت�شييد المحلية‬
‫لعنا�صر ه�ذه الم�ع�ادل�ة(‪ .)5‬ونج�د تطبيقا‬ ‫والدولية ( تعديل ثمن العقد)‪� 2010‬ص‪.25‬‬
‫لتلك ال�صعوبات في النزاع الذي ن�شب بين‬
‫�أط��راف عقد إ�ن���ش�اء قناطر نج�ع حمادي‬ ‫‪�-2‬أوردت اللائحة التنفيذية معادلة تعديل الإ�سعار على‬
‫الجديدة‪ ،‬وهو ما نعر�ض لجزء من وقائعه‬ ‫النحو ال�ت�الي‪ -1 :‬ت = �أ‪+‬ك (ع‪/1‬ع)‪ +‬ك‪( 1‬م‪/1‬م)‪ +‬ك‪2‬‬
‫ب�ال�ق�در ال��ذي يعك�س �إم�ك�ان�ي�ة اخ�ت�لاف‬ ‫(ل‪/1‬ل)‪(....‬باقي العنا�صر) وتعني ‪�/‬أ)معاملات عنا�صر‬
‫التكلفة الثابتة (غ�ير قابلة للتعديل)‪ ،.‬و تعني (ك)‬
‫وجهات النظر في الم�س�ألة المطروحة(‪.)6‬‬ ‫معامل عنا�صر التكلفة (عمال‪ -‬مواد خام ‪ = )...‬ن�سبتها‬
‫للقيمة الكلية للبند‪ ،‬وتعني ع‪� 1‬سعر عنا�صر التكلفة‬
‫تم�ث�ل مقطع ال�ن�زاع ب�ين ط�رفي العقد‬ ‫الخا�ضعة للتعديل في ت�اري�خ المحا�سبة على التعديل‪،‬‬
‫الم�شار �إليه فيما إ�ذا كان يتعين �أن يخ�صم‬ ‫وتعني (ع) �سعر عنا�صر التكلفة الخا�ضعة للتعديل‬
‫عند التعاقد من واقع ن�شره الارقام القيا�سية ل أل�سعار‬
‫‪-4‬ال�صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا إلح�صاء‬
‫(م ‪ 55‬مكررا‪ 6 /‬لائحة تنفيذية)‪.‬‬ ‫ال�صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإح�صاء‪،‬‬
‫‪-2‬ت = معامل البند قبل التعديل من واقع عطاء المقاول‬
‫‪-5‬م�ن الم�ح�ت�م�ل ان ي�ك�ون ه��ذا ال�ن�زاع محل�ا للتحكيم‪:‬‬ ‫(ويتعين أ�ن يكون واحد �صحيحا‪ -3 ،‬ف= ت‪ - 1‬ت حيث‬
‫تويترديل‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص‪.185‬‬ ‫تعني (ف) ن�سبة العلاوة �أو الخ�صم بعد إ�جراء التعديل ‪،‬‬
‫‪ -4‬قيمة التعوي�ض �أو الخ�صم = قيمة الأعمال الخا�ضعة‬
‫‪��-6‬ش�ارك ك�ات�ب ه�ذه ال�سطور ب�ر�أي ا�ست�شاري في ق�ضية‬ ‫للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد ن�سبة‬
‫التحكيم المذكورة‪.‬‬ ‫العلاوة �أو الخ�صم الواجب �صرفها للمقاول او خ�صمها‬

‫من بعد إ�جراء التعديل‪.‬‬
‫‪-3‬وهي ناتج حا�صل �ضرب ن�سبه العلاوة في قيمة ا ألعمال‬

‫الخا�ضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫الدكتور �أحمد �شرف الدين‬