Page 101 - مجلة الدراسات القضائية

‫زيادة تكاليف ا ألعمال زيادة فاح�شة مما‬ ‫م�ستلزمات البناء �أو الت�شييد(ثمن العقد)‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫يجعل تنفيذها مره ًقا للمقاول ويهدده‬ ‫نتيجة لتغير أ��سعار عنا�صر التكلفة إ�لا �إذا‬
‫بخ�سارة ف�ادح�ة ‪ .‬أ�م��ا الخ���س�ارة الم� أ�ل�وف�ة‬ ‫ن�ص القانون على خلاف ذلك أ�و �سمحت‬
‫فيتحملها الم�ق�اول وح��دة(‪ . )3‬وعلى هذا‬
‫الأ��س�ا��س ف���إن�ه �إذا ك��ان ال�ق�ان�ون يجيز‬ ‫�شروط التعاقد بهذا التعديل‪.‬‬
‫للقا�ضي أ�ن يعيد للعقد �شيئا من توازنه‬
‫الم��الي إ�لا �أن �سلطة ال�ق�ا��ض�ي لا ت�صل‬ ‫وه��ذا الأ���ص��ل ك�ر��س�ت�ه الم��ادة ‪/3/658‬‬
‫إ�لى إ�عادته كاملا‪� ،‬إذ أ�ن المقاول يتحمل‬ ‫مدني‪ ،‬في حالة إ�برام العقد ب�أجر �إجمالي‬
‫الخ�سارة الم�ألوفة التي يتحملها ممار�سي‬ ‫على أ��سا�س ت�صميم متفق عليه عندما‬
‫ا ألع�م�ال خ�صو ً�صا تلك المعتبرة �إعمالا‬ ‫ن�صت على أ�نه «لي�س للمقاول إ�ذا ارتفعت‬
‫تجارية ‪� .‬أم�ا ما يزيد من الخ�سارة عن‬ ‫�أ���س��ع�ار الم���واد الأول��ي��ة و أ�ج���ور ا ألي��دي‬
‫الح�د ال�ع�ادي ف� إ�ن�ه ي�ج�ري ت�وزي�ع�ه بين‬ ‫ال�ع�ام�ل�ة أ�و غ�ي�ره�ا م�ن ال�ت�ك�ال�ي�ف أ�ن‬
‫ي�ستند إ�لى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو‬
‫�صاحب العمل والمقاول(‪.)4‬‬ ‫بلغ هذا الارتفاع ح ًدا يجعل تنفيذ العقد‬
‫ع����س�ي ًرا»‪ .‬وم�ع ذل�ك ف�ق�د أ�ت��اح ال�ق�ان�ون‬
‫ولم�ا كانت ال�ق�اع�دة التي ت�ضمنها ن�ص‬ ‫(م‪4/658‬م�دني) للقا�ضي‪ ،‬حالة ح�صول‬
‫الم��ادة (‪ /3/658‬م��دني‪ -‬ث�ب�ات الأ��س�ع�ار)‬ ‫ح��وادث ا�ستثنائية ع�ام�ة غ�ير متوقعة‬
‫لي�ست ق�اع�دة آ�م��ره ف��إن�ه ي�ج�وز لطرفي‬ ‫وقت التعاقد‪ ،‬ترتب عليها انهيار التوازن‬
‫ال�ع�ق�د الات��ف��اق ع�ل�ى خل�اف�ه�ا‪ ،‬وه��و ما‬ ‫الم��الي لعقد الم�ق�اول�ة‪ ،‬أ�ن يحكم ب�زي�ادة‬
‫ي�ح���ص�ل ع�ن�دم�ا ي�ت���ض�م�ن ال�ع�ق�د ب�ن�ودا‬ ‫ا ألجر �أو بف�سخ العقد(‪.)1‬ومثال الحوادث‬
‫الا�ستثنائية العامة ارت�ف�اع أ��سعار الم�واد‬
‫لمراجعة ثمن العقد أ�و تعديله(‪)5‬‬ ‫ا ألول��ي��ة �أو �أج���ور ال�ع�م�ال�ة �أو تكاليف‬
‫ا ألعمال ب�صفة عامة(‪ . )2‬ويجب أ�ن تكون‬
‫‪-3‬الق�ضيةالتحكيميةرقم ‪ 2005/343‬جل�سة ‪،2006/8/7‬‬
‫مجلة التحكيم العربي العدد ‪� 9‬ص ‪،288‬‬ ‫‪-1‬ق�ضت محكمة النق�ض ب��أن�ه ي�ك�ون للقا�ضي‪ ،‬وب�صفة‬
‫خا�صة في عقد المقاولة‪ ،‬ف�سخ ه�ذا العقد أ�و زي�ادة أ�جر‬
‫‪-4‬ال�سنهوري‪ ،‬ال�سابق بند ‪� 104‬ص ‪ ،173‬احمد �شرف الدين‬ ‫المقاول المتفق عليه بما ي�ؤدي �إلى رد الالتزام المرهق إ�لى‬
‫ن�ظ�ري�ة الال�ت�زام (م���ص�ادر الال�ت�زام) ‪ 2003-‬ب�ن�د ‪160‬‬ ‫الح�د المعقول‪ :‬نق�ض ‪ ،1970/1/24‬الطعن ‪36/199‬ق‬

‫�ص‪.317‬‬ ‫�س‪� 21‬ص ‪. 1148‬‬
‫‪-5‬م�صطفى �شيحه‪ ،‬تحديد الثمن وتغيره في عقد المقاولة‬ ‫‪-2‬ال�سنهوري الو�سيط‪ ،‬العقود الواردة على العمل ج‪1/7‬‬
‫ال���دولي‪ ،‬م�ن���ش�ور في ك�ت�اب م�ق�اولات الأع��م��ال الم�دن�ي�ة‬
‫(درا�سة ألهم الجوانب الاقت�صادية والقانونية) ‪ -‬مكتب‬ ‫(‪ )2004‬بند ‪� 104‬ص‪،170‬‬
‫ال�شلقاني للا�ست�شارات القانونية والمحاماة (‪)1995-‬‬

‫�ص ‪.136‬‬

‫‪106‬‬

‫قواعد ت�سوية منازعات تعديل �أ�سعار عقود المقـاولات‬