Page 122 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫تهربه �أو تحايله بخ�صو�ص ال�وف�اء بها‪.‬‬ ‫ُجنحة ُمعاقبا عليها بال�سجن‪ ،‬أ�و الامتناع‬
‫(ب)‪ -‬الج��زاءات النا�شئة ع�ن الم�صالحة‪.‬‬ ‫ع�ن تنفيذ ا ألح�ك�ام ال���ص�ادرة بالغرامات‬
‫(ج)‪ -‬التعوي�ضات الم�ح�ك�وم بها لل ُمدعي‬ ‫ال�ضريبية �أو ال ُجمركية(((‪ .‬وم��ؤدى هذه‬
‫بالحق الم�دني في ال�دع�وى الجنائية((( �أو‬
‫المحكوم بها ل�صالح الخزانة العامة‪( .‬د)‪-‬‬ ‫المادة �أن الحكم بالإكراه الق�ضائي يتطلب‬
‫الغرامات المدنية‪� ،‬أو الإدارية‪� ،‬أو الت�أديبية‪.‬‬
‫ويمُ ��ك��ن ال��ق��ول أ�ن ا إلك����راه ال��ب��دني في‬ ‫توافر ما يلي‪:‬‬
‫فرن�سا؛ و�إن كان تراجع كثيرا‪ ،‬فقد ظلت‬
‫�أن ي�ت�ع�ل�ق الأم���ر بم�ب�ال�غ ل�ه�ا ��ص�ف�ة‬
‫له بع�ض الملامح‪.‬‬
‫الغرامة‪ :‬ومن ثم؛ لا يتوافر هذا الو�صف‬
‫�أن يتعلق ا ألمر بغرامة كعقوبة لجناية‬
‫بالن�سبة لما يلي‪ ( :‬أ�)‪ -‬الحقوق �أو الر�سوم‬
‫�أو جنحة معاقبا عليها بال�سجن‪ :‬فلا يمكن‬
‫تطبيق ا إلك�راه الق�ضائي إ�ذا تعلق الأم�ر‬ ‫الأخ���رى؛ ال�ت�ي ق�د تح�ك�م ب�ه�ا المحكمة‬
‫ب�ج�ريم�ة ع�ق�وب�ت�ه�ا الح�ب���س �أو ال�غ�رام�ة‬
‫ف�ق�ط‪ .‬وفي ح�ال�ة ال�غ�رام�ات ال�ضريبية‬ ‫الج�ن�ائ�ي�ة ع�ل�ى الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه ن�ت�ي�ج�ة‬
‫والجمركية يلزم �أن يتعلق ا ألم�ر بغرامة‬
‫ينطق ب�ه�ا ال�ق�ا��ض�ي الج�ن�ائ�ي و أ�ن تكون‬ ‫‪-1‬وطبقا لهذه المادة‪ ،‬ف�إنه في حالة عدم التنفيذ الاختياري‬
‫هذه الغرامة كعقوبة لجريمة �ضريبية أ�و‬ ‫لح�ك�م �أو �أك�ث�ر ُمت�ضمنا الح�ك�م ب�ع�ق�وب�ة ال�غ�رام�ة في‬
‫جناية أ�و ُجنحة ُمعاقبا عليها عليها بعقوبة الحب�س‪ ،‬أ�و‬
‫جمركية معاقبا عليها بال�سجن‪.‬‬ ‫ع�دم التنفيذ الاختياري ل ألحكام ال�صادرة بالغرامات‬
‫ال�ضريبية أ�و ال ُجمركية‪ ،‬يمُ كن لقا�ضي تطبيق العقوبات‬
‫(ب)‪ -‬نطاق الإك�راه الق�ضائي من حيث‬ ‫الأم�ر ب�ا إلك�راه الق�ضائي المُتمثل في الحب�س‪ ،‬ويتقيد‬
‫القا�ضي في تحديد ُم�دة الحب�س بحيث لا تجُ �اوز الحد‬
‫ا أل�شخا�ص‪ :‬الإك�راه الق�ضائي لا ينطبق‬ ‫الأق�صى المُ�ح�دد بموجب ال�ق�ان�ون‪ ،‬وه�ذا الح�د ُيراعى‬
‫إ�لا بالن�سبة لل�شخ�ص ال�ط�ب�ي�ع�ي ال�ذي‬ ‫فيه مقدار الغرامة �أو مجموع ما تراكم منها‪ ( ،‬م ‪749‬‬
‫تح�ك�م ب� إ�دان�ت�ه مح�ك�م�ة ج�ن�ائ�ي�ة؛ ��س�واء‬ ‫�إجراءات جنائية‪ُ ،‬معدلة بالقانون رقم ‪ 204‬ل�سنة ‪،2004‬‬
‫ب�صفته فاعلا أ�و �شريكا‪ .‬ولا يجوز الحكم‬ ‫وال�صادر في ‪ 10‬مار�س ‪ ،2004‬ودخل حيز النفاذ في الأول‬
‫بالإكراه الق�ضائي �ضد الأ�شخا�ص ال ُق�صر‬ ‫من يناير ‪ .) 2005‬وعبارة هذه الم�ادة باللغة الفرن�سية‬

‫‪ -2‬وتطبيقا لذلك‪ ،‬أُ�نظر‪:‬‬ ‫كالتالي‪:‬‬

‫‪Cass. crim., 16 févr. 1960: D. 1960, p. 243- Cass.‬‬ ‫‪En cas d’inexécution volontaire d’une ou plu-‬‬
‫‪crim.16 déc. 1982: Bull. 1982, II, n.295.‬‬ ‫‪sieurs condamnations à une peine d’amende‬‬
‫‪prononcées en matière criminelle ou en‬‬
‫‪matière correctionnelle pour un délit puni‬‬
‫‪d’une peine d’emprisonnement, y compris en‬‬
‫‪cas d›inexécution volontaire de condamna-‬‬
‫‪tions à des amendes fiscales ou douanières, le‬‬
‫‪juge de l’application des peines peut ordon-‬‬
‫‪ner, dans les conditions prévues par le présent‬‬
‫‪titre, une contrainte judiciaire consistant en‬‬
‫‪un emprisonnement dont la durée est fixée‬‬
‫‪par ce magistrat dans la limite d’un maximum‬‬
‫‪fixé par la loi en fonction du montant de‬‬
‫‪l’amende ou de leur montant cumulé.‬‬

‫‪127‬‬

‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬