Page 120 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫وبم�رور الوقت تزايد الاهتمام ب ُحرية‬ ‫ث�م�رة ع�م�ل�ه‪ .‬وا��س�ت�ن�ادا إ�لى قــــــانون‬
‫ال�ف�رد‪ ،‬و أ���س�ف�ر ذل��ك ع�ن ��ص�دور ق�ان�ون‬ ‫«بوتيليا» �أُط�ل�ق ��س�راح الم�دي�ن�ني بموجب‬
‫في �سنة ‪ُ 1677‬ي�ل�غ�ى حب�س الم�دي�ن �إلا في‬ ‫عقود القر�ض ما دام�وا حلفوا اليمين �أن‬
‫ال�ع�الق�ات ب�ني ا ألج�ان�ب وال� ُت�ج�ار‪ .‬وع�اد‬ ‫لديهم من المال ما يكفي ل�سداد ديونهم‪.‬‬
‫ا ألخ��ذ ب�و��س�ي�ل�ة ح�ب���س الم�دي�ن بمـوجب‬ ‫وا�ستمر العمل بهذه الطريقة للخروج من‬
‫تقـنين « نابليون «‪ ،‬وذلك في بع�ض الم�سائل‬ ‫الحب�س حتى حل محلها قاعدة أ�ن تخلي‬
‫الم��دن��ي��ة‪ ،‬وال��ت��ج��اري��ة‪( ،‬م‪ 5/2060‬م�ن‬ ‫المدين عن كل أ�م�وال�ه لدائنيه ي� ؤ�دي �إلى‬
‫القانون المدني )‪ .‬وا�ستمر الو�ضع على هذا‬
‫النحو حتى ‪ 1867/7/23‬حيث �صدر قانون‬ ‫خروجه من الحب�س(((‪.‬‬
‫أ�لغى نهائيا حب�س المدين في الم�واد المدنية‬
‫ث�ان�ي�ا‪ :‬ح�ب���س الم��دي��ن في ال�ق�ان�ون‬
‫والتجارية‪.‬‬
‫الفرن�سي‪ :‬ينبغي؛ في هذا ال�صدد‪ ،‬الإ�شارة‬
‫(‪ )2‬موقف القانون الفرن�سي الحالي‬ ‫إ�لى موقف القانون الفرن�سي القديم من‬
‫حب�س الم�دي�ن‪ .‬كما ي�ل�زم ب�ي�ان ال�و��ض�ع في‬
‫من حب�س المدين‪ :‬كانت المواد من ‪762 -749‬‬ ‫ال�ق�ان�ون الح�الي م�ن ه�ذا ال�ن�ظ�ام؛ وذل�ك‬
‫من قانون ا إلج�راءات الجنائية الفرن�سي‬
‫تت�ضمن الأحكام الخا�صة با إلكراه البدني‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬
‫لمن يمتنع ب�إرادته عن الوفاء كليا أ�و جزئيا‬
‫عن الغرامات المحكوم بها عليه في بع�ض‬ ‫(‪ )1‬حب�س المدين في القانون الفرن�سي‬
‫الأحوال‪ .‬و�أورد المُ�شرع الفرن�سي على هذه‬
‫ا ألحكام بع�ض التعديلات؛ وذلك بموجب‬ ‫القديم‪ُ :‬يعد هذا القانون من الت�شريعات‬
‫الأوروب��ي��ة ال�ق�ديم�ة ال�ت�ي ع�رف�ت ن�ظ�ام‬
‫القانون رقم ‪ 2004‬ل�سنة ‪.((( 2004‬‬ ‫حب�س المدين‪ .‬وفي ظل هذا القانون كانت‬
‫إ�ج�راءات التنفيذ ُت�راع�ي حماية م�صالح‬
‫وبمقت�ضى التعديلات الجديدة ا�ستعمل‬ ‫ال��دائ��ن وتح�ق�ي�ق رغ�ب�ات�ه ع�ل�ى ح���س�اب‬
‫المُ�شرع ا�صطلاح الإك��راه الق�ضائي بدلا‬ ‫الحرية الفردية للمدين‪ .‬وتج�سد هذا في‬
‫من عبارة ا إلك�راه البدني‪ .‬وي�سمح نظام‬ ‫ت�شريع « مولان « �سنة ‪1566‬؛ حيث نظمت‬
‫ن�صو�صه حب�س الم�دي�ن كو�سيلة إلج�ب�اره‬
‫�أ�شهر‪ ،‬وذلك بعد �إعلانه بحكم نهائي لم يقف تنفيذه‬
‫ب�سبب الطعن عليه بالا�ستئناف‪ .‬وبدلا من الحب�س كان‬ ‫على التنفيذ(((‪.‬‬
‫يمُ �ك�ن ل�ل�دائ�ن الح���ص�ول على حكم ب�ضعفي �أو ثلاثة‬
‫‪ -1‬أ�ُنظر‪ :‬أ�‪ .‬د‪ .‬فتحي والي‪ ،‬التنفيذ الجبري في المواد المدنية‬
‫�أ�ضعاف الدين‪.‬‬ ‫والتجارية‪ ،‬ط ‪ ،1995‬رقم ‪� ،4‬ص ‪.6‬‬
‫‪� -3‬صدر في ‪ ،2004/3/9‬ودخل حيز النفاذ في ‪.2005/1/1‬‬
‫‪-2‬كان للدائن؛ بموجب هذا الت�شريع‪ ،‬حب�س المدين �أربعة‬

‫‪125‬‬

‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬