Page 54 - مجلة الدراسات القضائية

‫�أما بالن�سبة للأحكام ال�صادرة بالرف�ض‬ ‫الد�ستورية تحوز الحجية المطلقة‪ ،‬بحيث‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المو�ضوعي ف�إنه يكاد ينعقد اجماع فقهاء‬ ‫ت���س�ري ع�ل�ى ال�ك�اف�ة ولا تقت�صر �آث�اره�ا‬
‫القانون العام(((‪ ،‬على أ�ن الأحكام ال�صادرة‬ ‫ع�ل�ى الخ���ص�وم في ال�دع�اوى ال�د��س�ت�وري�ة‬
‫في الدعاوى الد�ستورية ‪ -‬وهى بطبيعتها‬ ‫التي �صدرت ب�ش أ�نها‪� .‬أما ا ألحكام ال�صادرة‬
‫دع�اوى عينية توجه الخ�صومة فيها إ�لى‬ ‫ب�ال�رف���ض أ�و ع�دم ال�ق�ب�ول ل�سبب �شكلي‬
‫الن�صو�ص الت�شريعية المطعون فيها بعيب‬ ‫كتخلف �شرط الميعاد �أو �شرط الم�صلحة‪،‬‬
‫د��س�ت�وري ‪ -‬ت�ك�ون ل�ه�ا حجية مطلقة لا‬ ‫أ�و خ�ل�و لائ�ح�ة أ�و عري�ضة ال�دع�وى من‬
‫يقت�صر أ�ثرها على الخ�صوم في الدعاوى‬ ‫البيانات الواجب ذكرها بها‪ ،‬أ�و تحريكها‬
‫ال�د��س�ت�وري�ة ال�ت�ي ��ص�درت ف�ي�ه�ا‪ ،‬و إ�نم��ا‬ ‫دون مراعاة الإج�راءات الواجب اتباعها‪،‬‬
‫ين�صرف هذا ا ألث�ر �إلى الكافة وتلتزم به‬ ‫ف��إن تلك ا ألح�ك�ام لا تح�وز على الحجية‬
‫المطلقة بل تبقى حجيتها ن�سبية لا تحول‬
‫جميع �سلطات الدولة‪.‬‬ ‫ب�ني الم�ح�ك�م�ة وق�ب�ول ال�دع�وى ب�ع�د ذل�ك‬
‫�إذا م�ا ت�واف�رت �شروطها ��س�واء بالن�سبة‬
‫وق�د اعتنق الق�ضاء الد�ستوري المقارن‬ ‫للمدعى أ�و لغيره على اعتبار أ�ن المحكمة‬
‫النظر ال�سابق حيث جرى ق�ضاء المحكمة‬ ‫لم ي�سبق لها نظر الدعوى مو�ضوعياً‪ ،‬ولا‬
‫ال�د��س�ت�وري�ة ال�ع�ل�ي�ا الم���ص�ري�ة وت�وات�رت‬ ‫ينبغي أ�ن يكون ع�دم القبول �أو الرف�ض‬
‫أ�حكامها على أ�ن الحجية المطلقة تلحق‬ ‫ل�سبب �شكلي ح�ائ�ا ًل دون نظر ال�دع�وى‬
‫�سائر �أحكامها �سواء �أكانت ه�ذه ا ألحكام‬ ‫بعد ذلك إ�ذا ما توافرت �شروطها المتطلبة‬
‫ق��د ان�ت�ه�ت �إلى ع��دم د��س�ت�وري�ة ال�ن���ص‬
‫الت�شريعي المطعون فيه‪ ،‬أ�م إ�لى د�ستوريته‬ ‫قانوناً (((‪.‬‬

‫‪-2‬يراجع ‪ :‬د‪ .‬رم�زي طه ال�شاعر ‪ :‬النظرية العامة‬ ‫‪-1‬ي�راج�ع‪ :‬د‪ .‬رم�زي ط�ه ال�شاعر ‪ :‬النظرية العامة‬
‫للقانون ال�د��س�ت�وري‪ ،‬الم�رج�ع ال�سابق‪�� ،‬ص‪ ،604‬د‪.‬‬ ‫للقانون ال�د��س�ت�وري‪ ،‬الم�رج�ع ال�سابق‪�� ،‬ص‪ ،606‬د‪.‬‬
‫م�اج�د راغ��ب الح�ل�و ‪ :‬ال�ق�ان�ون ال�د��س�ت�وري‪ ،‬دار‬ ‫ع��ادل ال�ط�ب�ط�ائ�ي‪ :‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق‪��� ،‬ص‪ 457‬وم�ا‬
‫المطبوعات الجامعية بالأ�سكندرية‪ ،‬طبعة ‪،1986‬‬ ‫ب�ع�ده�ا‪ ،‬د‪ .‬ع��ادل ع�م�ر ��ش�ري�ف ‪ :‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق‪،‬‬
‫���ص‪ ،373‬د‪ .‬ع�ادل عمر �شريف ‪ :‬الم�رج�ع ال�سابق‪،‬‬ ‫��ص‪ ،564‬د‪� .‬شعبان أ�حمد رم�ضان ‪� :‬ضوابط و آ�ثار‬
‫�ص‪ ،464‬د‪ .‬زكي محمد النجار ‪ :‬القانون الد�ستوري‪،‬‬ ‫الرقابة على د�ستورية القوانين‪ ،‬المرجع ال�سابق‪،‬‬
‫دار النه�ضة العربية‪ ،‬الطبعة ا ألولى ‪� ،1995‬ص‪،153‬‬ ‫����ص‪ ،580‬د‪ .‬ع�ب�د ال�ع�زي�ز مح�م�د ��س�الم�ان‪ :‬رق�اب�ة‬
‫د‪ .‬نبيلة عبد الحليم كامل ‪ :‬الرقابة الق�ضائية على‬ ‫د�ستورية القوانين‪ ،‬ر�سالة دكتوراه‪ ،‬كلية حقوق ‪-‬‬
‫د�ستورية القوانين الق�ضاء الد�ستوري‪ ،‬دار النه�ضة‬
‫جامعة عين �شم�س‪�1994 ،‬سنة‪� ،‬ص‪.382‬‬
‫العربية‪ ،‬طبعة ‪� ،1993‬ص‪.232‬‬

‫‪ 52‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬