Page 53 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ذلك وا�ضحة ومرجعها الطبيعة العينية‬ ‫هذه القرينة‪ ،‬ولكن لا تكون لتلك الأحكام‬
‫ل�ل�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة(((‪ .‬وه�ذه الحجية‬ ‫هذه الحجية �إلا في نزاع قام بين الخ�صوم‬
‫الم�ط�ل�ق�ة ل�ل�ح�ك�م ال�����ص��ادر في ال��دع��وى‬ ‫أ�نف�سهم دون �أن تتغير �صفاتهم‪ ،‬وتعلق‬
‫الد�ستورية قررتها الأنظمة الد�ستورية‬
‫الم�ق�ارن�ة‪ ،‬وم�ن ذل�ك ال�ن�ظ�ام ال�د��س�ت�ورى‬ ‫بذات الحق محل ًا و�سبباً‪.‬‬
‫الفرن�سي في المادة (‪ )2/62‬من الد�ستور(((‪،‬‬
‫والنظام الد�ستوري الم�صري في المادة (‪)195‬‬ ‫‪ ‬وبهذا ال�صدد ُيثار الت�سا�ؤل عن حجية‬
‫الح�ك�م ال���ص�ادر في ال�دع�وى الد�ستورية‪،‬‬
‫من د�ستور ‪.2014‬‬ ‫هل هي حجية ن�سبية يقت�صر أ�ثرها على‬
‫الخ���ص�وم في ال�دع�وى ال�ت�ي ��ص�در فيها‬
‫بيد أ�ن خلافاً ثار في الفقه ب�ش أ�ن إ�عمال‬ ‫الحكم ؟ �أم �أن�ه�ا حجية مطلقة ين�صرف‬
‫ت�ل�ك الح�ج�ي�ة المطلقة ون�ط�اق �سريانها‪،‬‬ ‫�أثرها �إلى الكافة وتلتزم به جميع �سلطات‬
‫ف�ه�ل ت�ق�ت���ص�ر ع�ل�ى الأح��ك��ام ال���ص�ادرة‬
‫ب�ع�دم الد�ستورية فح�سب أ�م م�داه يمتد‬ ‫الدولة ؟‬
‫لي�شمل ا ألحكام ال�صادرة برف�ض الدعوى‬
‫وف��ى م�ع�ر��ض ا إلج��اب��ة ع�ل�ى ال�ت���س�ا�ؤل‬
‫الد�ستورية �أو عدم قبولها؟‬ ‫المطروح ف�إنه ي�ستفاد من ن�ص المادة (‪)101‬‬
‫م�ن ال�د��س�ت�ور ا إلم��ارات��ي‪ ،‬والم���ادة (‪)67‬‬
‫ب�ادئ ذى ب�دئ ن�ود �أن ن�شير إ�لى �أن�ه لا‬ ‫م�ن ق�ان�ون المحكمة الاتح�ادي�ة العليا �أن‬
‫خل�اف ع�ل�ى �أن الأح�ك�ام ال���ص�ادرة بعدم‬ ‫الأحكام ال�صادرة عن هذه المحكمة ‪ -‬فيما‬
‫ع�دا الاح�ك�ام التي ت�صدر غيابيا في الم�واد‬
‫‪ -2‬يراجع ‪:‬‬ ‫الج�زائ�ي�ة ‪ -‬ت�ك�ون ل�ه�ا ح�ج�ي�ة مطلقة‪،‬‬
‫بحيث لا يقت�صر أ�ثرها على الخ�صوم في‬
‫‪L. Favoreu, Ph. Loïc, Les grands decisions‬‬ ‫ال�دع�اوى الد�ستورية التي �صدرت فيها‪،‬‬
‫‪du conseil constitutionnel, 8e éd, Sirey,‬‬ ‫و إ�نما ين�صرف هذا الأثر إ�لى الكافة وتلتزم‬
‫‪1995, pp.265 et s.‬‬ ‫ب�ه جميع �سلطات ال��دول��ة(((‪ .‬وال�ع�ل�ة في‬

‫‪ -3‬يراجع ‪:‬‬ ‫‪-1‬وجدير بالذكر �أن الم�ادة (‪ )74‬من قانون المحكمة‬
‫الاتح�ادي�ة العليا ج�اءت بالن�ص على أ�ن منطوق‬
‫‪V. Champeil-Desplats, Les grandes‬‬ ‫احكام المحكمة العليا ال�صادرة في دعاوي الد�ستورية‬
‫‪questions du droit constitutionnel,‬‬ ‫وط�ل�ب�ات ت�ف���س�ري أ�ح��ك��ام ال�د��س�ت�ور‪ ....‬ت�ن���ش�ر في‬
‫‪les guides de l’etudiant, avril 2003,‬‬
‫‪p.145; F. Modern, Complémentarité et‬‬ ‫الجريدة الر�سمية‪.‬‬
‫‪compatibilité des décisions du Conseil‬‬
‫‪constitutionnel et des arrêts du Conseil‬‬
‫‪d’Etat ?, contribution au Colloque des 21‬‬
‫‪et 22 janvier 1988 au Sénat, Université de‬‬
‫‪droit, d’économie et de sciences sociales‬‬
‫‪de Paris Conseil constitutionnel et‬‬
‫‪Conseil d’Etat, Actes du colloque, L.G.D.J.-‬‬
‫‪Montchrestien, 1988, pp. 339 et s.‬‬

‫‪51‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬