Page 51 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫م�ن ث�م�ة ق�ي�د ي�ف�ر��ض�ه ع�ل�ي�ه�ا في مج�ال‬ ‫تحقيق الم�صلحة العامة‪ ،‬ف إ�ذا تنكب الم�شرع‬
‫تنظيمها لم�و��ض�وع م�ع�ني‪ ،‬ب�ح�ي�ث تملك‬ ‫طريق الم�صلحة العامة و�سلك طريق آ�خر‬
‫ح�ري�ة الم�ف�ا��ض�ل�ة بي�ن ال�ب�دائ�ل المختلفة‬ ‫ب� أ�ن ا�ستهدف م�ن وراء ال�ق�ان�ون تحقيق‬
‫والخ�ي�ارات الم�ط�روح�ة لاخ�ت�ي�ار م�ا ٌي�ق� ِّدر‬ ‫النفع الخا�ص لمجموعة من ا أل�شخا�ص‪،‬‬
‫أ�ن��ه ان�سبها لم�صلحة الج�م�اع�ة و أ�ك�رثه�ا‬ ‫أ�و أ��صدر قانوناً بهدف الكيد أ�و الانتقام‬
‫ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خ�صو�ص‬ ‫من بع�ض ا ألف�راد‪ ،‬ف��إن الت�شريع ينطوي‬
‫خ�ضوع المو�ضوع الذي يتناوله بالتنظيم‪.‬‬ ‫‪ -‬في ه�ذه الح�الات وغيرها من الح�الات‬
‫ولي�س ثمة م�سئولية عليها في تنظيم �أي‬ ‫الم�شابهة ‪ -‬على انحراف ت�شريعي(((‪ ،‬مما‬
‫مو�ضوع على وج�ه معين دون �آخ�ر‪ ،‬غير‬
‫مقيدة في ذلك إ�لا بفكرة الم�صلحة العامة‪.‬‬ ‫يو�صم القانون بعدم الد�ستورية‪.‬‬
‫أ�ما إ�ذا فر�ض الد�ستور قيداً على ال�سلطة‬
‫الت�شريعية حال ممار�ستها لاخت�صا�صاتها‬ ‫ويتجه البع�ض �صوب القول ب� أ�ن عيب‬
‫الت�شريعية ف�� إ�ن �سلطتها ت�ك�ون مقيدة‬ ‫الانحراف في ا�ستعمال ال�سلطة الت�شريعية‬
‫بمراعاة القيد الذى فر�ضه الد�ستور‪ ،‬فلا‬ ‫يدور في فلك ال�سلطة التقديرية للم�شرع‪،‬‬
‫ت�ستطيع �أن ت�سن ت�شريعاً تتحلل فيه من‬ ‫فهو ‪ -‬في الأ�سا�س ‪ -‬عيب غائي يتحقق في‬
‫القيود التي فر�ضها الد�ستور‪ ،‬ولا أ�ن تنظم‬ ‫كل حالة لم يتوخ الم�شرع فيها ‪ -‬وهو ب�صدد‬
‫مو�ضوعاً على خلافها‪ ،‬ذل�ك لأن القيود‬ ‫�إع�م�ال �سلطته ال�ت�ق�دي�ري�ة في الت�شريع‬
‫التي يفر�ضها الد�ستور‪ ،‬وهو �سلطة أ�على‪،‬‬ ‫‪ -‬الم���ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة وان�ح�رف ع�ن�ه�ا إ�لى‬
‫لا تعتبر مق�صودة لذاتها‪ ،‬و إ�نم�ا لتحقيق‬ ‫غاية أ�خ��رى(((‪ .‬فعندما تمار�س ال�سلطة‬
‫الت�شريعية اخت�صا�صاتها المح�ضة الخا�صة‬
‫م�صلحة يراها جـديرة بالرعاية(((‪.‬‬ ‫بتقرير القوانين‪ ،‬ف�إن �سلطتها في ذلك �إما‬
‫�أن تكون مقيدة و�إم�ا أ�ن تكون تقديرية‪،‬‬
‫ولم ت�سنح الفر�صة للمحكمة الاتحادية‬ ‫فتكون ال�سلطة تقديرية ‪ -‬وهى ا أل�صل في‬
‫ال�ع�ل�ي�ا ‪ -‬ع�ل�ى ح�د علمنا ‪� -‬أن تت�صدى‬ ‫المجال الت�شريعي ‪ -‬حينما يخلو الد�ستور‬
‫لهذا العيب في الأح�ك�ام ال�صادرة عنها في‬
‫‪-1‬د‪ .‬يحيى الجمل ‪ :‬الق�ضاء الد�ستوري‪ ،‬دار النه�ضة‬
‫‪-3‬يراجع‪ :‬د‪� .‬شعبان �أحمد رم�ضان ‪� :‬ضوابط و آ�ث�ار‬ ‫العربية‪ ،‬الطبعة الأولى ‪� ،1992‬ص‪.207‬‬
‫الرقابة على د�ستورية القوانين‪ ،‬المرجع ال�سابق‪،‬‬
‫��ص‪ 427‬وما بعدها‪ ،‬د‪ .‬عادل عمر �شريف ‪ :‬المرجع‬ ‫‪-2‬د‪ .‬ع�ب�د ال��رازق ال���س�ن�ه�وري ‪ :‬مخ�ال�ف�ة الت�شريع‬
‫ل�ل�د��س�ت�ور والان���ح���راف في ا��س�ت�ع�م�ال ال���س�ل�ط�ة‬
‫ال�سابق‪� ،‬ص‪ 368‬وما بعدها‪.‬‬ ‫الت�شريعية‪ ،‬بحث من�شور بمجلة مجل�س الدولة‪،‬‬

‫ال�سنة الثالثة‪ ،‬يناير ‪� ،1952‬ص‪ 65‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬