Page 55 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الأحكام ال�صادرة في الدعاوى الد�ستورية‬ ‫ورف�ض الدعوى على هذا ا أل�سا�س (((‪.‬‬
‫تح�دي�د ال�ت�اري�خ ال��ذى تم�ت�د إ�ل�ي�ه �أث��ار‬
‫الحكم‪ ،‬وبالتالي الوقوف على ما �إذا كانت‬ ‫وهو أ�كدته المحكمة الد�ستورية بمملكة‬
‫تلك ا ألح�ك�ام ُتنفذ بالن�سبة للم�ستقبل‬ ‫ال�ب�ح�ري�ن‪ ،‬ح�ي�ث �إن أ�ح�ك�ام�ه�ا ا��س�ت�ق�رت‬
‫ف�ق�ط �أم ي�ك�ون ل�ه�ا أ�ث��ر رج�ع�ى في بع�ض‬ ‫ع�ل�ى أ�ن ل�ل أ�ح�ك�ام ال���ص�ادرة في ال�دع�اوى‬
‫ال�د��س�ت�وري�ة الح�ج�ي�ة الم�ط�ل�ق�ة‪ ،‬بحيث‬
‫الحالات‪.‬‬ ‫لا ت�ق�ت���ص�ر ت�ل�ك الح�ج�ي�ة ع�ل�ى �أط��راف‬
‫الدعوى الد�ستورية‪ ،‬و إ�نم�ا تن�صرف إ�لى‬
‫وي�ج�در التنويه �إلى أ�ن ف�ك�رة النطاق‬ ‫جميع �سلطات الدولة والكافة‪ ،‬ي�ستوى في‬
‫الزمنى لتنفيذ الحكم لا ُتثار �إلا بالن�سبة‬ ‫ذلك ا ألحكام ال�صادرة بعدم الد�ستورية‪ ،‬أ�و‬
‫للأحكام ال�صادرة بعدم الد�ستورية على‬ ‫تلك ال�صادرة بد�ستورية الن�ص الطعين‪،‬‬
‫اعتبار أ�نها كا�شفة للعوار الد�ستوري الذى‬ ‫ومن ثم براءته من جميع المثالب و�أوجه‬
‫يعيب الت�شريع الم�ط�ع�ون عليه دون تلك‬
‫ال�صادرة بعدم القبول أ�و الرف�ض لكونها‬ ‫البطلان(((‪.‬‬
‫لا تم�س د�ستورية الت�شريع الطعين‪ ،‬ومن‬
‫ثم فلا تثار ب�صدده ثمة ت�سا ؤ�لات ب�ش أ�ن‬ ‫ثاني�� ًا‪ :‬النط��اق الزمن��ي لتنفي��ذ الحك��م‬
‫ال�صادر بعدم الد�ستورية‬
‫تنفيذها زمنياً(((‪.‬‬
‫ُيق�صد بفكرة النطاق الزمني لتنفيذ‬
‫ووفقاً للنظام الد�ستوري الإماراتي ف إ�ن‬
‫ال�ن�ط�اق ال�زم�ن�ي لتنفيذ الح�ك�م ال�صادر‬ ‫‪-1‬يراجع على �سبيل المثال ‪ :‬حكم المحكمة الد�ستورية‬
‫بعدم الد�ستورية لا يمتد �أثره إ�لى الما�ضي‪،‬‬ ‫العليا الم���ص�ري�ة في الق�ضية ال�د��س�ت�وري�ة رق�م ‪49‬‬
‫على اعتبار أ�ن الم�شرع الد�ستوري أ�عطى‬ ‫ل�سنة ‪ 3‬ق "د�ستورية"‪ ،‬بجل�سة ‪ ،1983/11/5‬ج(‪،)2‬‬
‫للمحكمة الاتحادية العليا �سلطة الحكم‬ ‫"د�ستورية"‪� ،‬ص‪ ،172‬والق�ضية رقم ‪ 57‬ل�سنة ‪ 4‬ق‬
‫بعدم د�ستورية القانون دون أ�ن يقرر لها‬
‫الحق في إ�لغائه‪ ،‬حيث جعل هذا الحق من‬ ‫"د�ستورية"‪ ،‬ج(‪" ،)2/5‬د�ستورية"‪� ،‬ص‪.150‬‬
‫اخت�صا�ص ال�سلطة‪ ‬المعنية في الاتح�اد �أو‬ ‫‪-2‬يراجع على �سبيل المثال ‪ :‬حكم المحكمة الد�ستورية‬
‫في ا إلم��ارات بح�سب الاح��وال‪ ،‬مم�ا يعني‬ ‫بمملكة البحرين في ال�دع�وى رق�م د‪ 03/3/‬ل�سنة‬
‫‪ 1‬ق‪ ،‬بجل�سة ‪ ،2005/6/13‬الج�ري�دة الر�سمية‪،‬‬
‫‪-3‬يراجع ‪ :‬د‪� .‬شعبان أ�حمد رم�ضان ‪� :‬ضوابط و�آثار‬ ‫ال�ع�دد (‪ ،)2692‬ا ألرب��ع��اء ‪ 22‬م�ن ف�رباي�ر ‪،2005‬‬
‫الرقابة على د�ستورية القوانين‪ ،‬المرجع ال�سابق‪،‬‬ ‫��ص‪ ،13‬ال�دع�وى رق�م د‪ 05/3/‬ل�سنة ‪ 3‬ق‪ ،‬بجل�سة‬
‫‪ ،2007/11/5‬الج�ري�دة الر�سمية‪ ،‬العدد (‪،)2817‬‬
‫�ص‪.620‬‬ ‫الخمي�س ‪ 22‬من نوفمبر ‪�� ،2007‬ص‪ ،23‬والدعوى‬
‫رق�م د‪ 08/2/‬ل�سنة ‪ 6‬ق‪ ،‬بجل�سة ‪،2011/11/30‬‬
‫الجريدة الر�سمية‪ ،‬العدد (‪ ،)3029‬الخمي�س ‪ 8‬من‬

‫دي�سمبر ‪�،2011‬ص‪.22‬‬

‫‪53‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬