Page 59 - مجلة الدراسات القضائية
P. 59

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                       ‫طبعة ‪.2009‬‬                       ‫وتطبيقاتها في دول�ة ا إلم���ارات العربية‬
                                                  ‫د‪ .‬عادل الطبطبائي‪:‬‬                     ‫الم�ت�ح�دة‪ ،‬ب�ح�ث م�ن���ش�ور بم�ج�ل�ة الأم��ن‬
                                                                                         ‫وال�ق�ان�ون‪� ،‬إ��ص�دار أ�كاديمية �شرطة دبي‪،‬‬
                                   ‫‪-‬المحكمة الد�ستورية الكويتية‪ ،‬تكوينها‪،‬‬               ‫العدد (‪� ،)2‬سنة (‪ ،)4‬ربيع الأول ‪- 1417‬‬
                                   ‫اخت�صا�صاتها‪ ،‬إ�جراءاتها‪" ،‬درا�سة تحليلية‬
                                   ‫مقارنة‪ ،‬مجل�س الن�شر العلمي ‪ -‬جامعة‬                                        ‫يوليو ‪.1996‬‬
                                                                                                         ‫د‪ .‬رم�ضان محمد بطيخ‪:‬‬
                                                  ‫الكويت‪ ،‬طبعة ‪.2005‬‬
                                                  ‫د‪ .‬عادل عمر �شريف‪:‬‬                     ‫‪-‬ال�ن�ظ�ري�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�ق�ان�ون ال�د��س�ت�وري‬
                                                                                         ‫وتطبيقاتها في م�صر‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬
                                   ‫‪-‬ق�ضاء الد�ستورية ‪ -‬الق�ضاء الد�ستوري‬
                                   ‫في م�صر‪ ،‬ر�سالة دكتوراة‪ ،‬كلية الحقوق ‪-‬‬                         ‫الطبعة ا ألولى ‪.1996 -1995‬‬
                                                                                                        ‫د‪ .‬زكي محمد النجار‪:‬‬
                                             ‫جامعة القاهرة‪� ،‬سنة ‪.1988‬‬
                                              ‫د‪ .‬عبد الرازق ال�سنهوري‪:‬‬                   ‫‪-‬القانون الد�ستوري‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬
                                                                                                        ‫الطبعة الأولى ‪.1995‬‬
                                   ‫‪-‬مخالفة الت�شريع للد�ستور والان�ح�راف‬
                                   ‫في ا�ستعمال ال�سلطة الت�شريعية‪ ،‬بحث‬                   ‫د‪� .‬سعاد ال�شرقاوي‪ ،‬د‪ .‬عبد الله نا�صف‪:‬‬
                                   ‫م�ن���ش�ور بم�ج�ل�ة مج�ل���س ال�دول�ة‪ ،‬ال�سنة‬
                                                                                         ‫‪-‬ال�ق�ان�ون ال�د��س�ت�وري وال�ن�ظ�ام ال�سيا�سي‬
                                                  ‫الثالثة‪ ،‬يناير ‪.1952‬‬                   ‫الم���ص�ري‪ ،‬دار ال�ن�ه���ض�ة ال�ع�رب�ي�ة‪ ،‬طبعة‬
                                                 ‫د‪ .‬عمرو أ�حمد ح�سبو‪:‬‬
                                                                                                              ‫‪.1994-1993‬‬
                                   ‫‪-‬النظام الاتحادي في دولة ا إلمارات العربية‬                        ‫د‪� .‬شعبان �أحمد رم�ضان‪:‬‬
                                   ‫المتحدة "درا�سة نظرية وتطبيقية في �ضوء‬                ‫‪-‬ال�ن�ظ�ام ال�د��س�ت�وري ال�ب�ح�ري�ن�ي ط�ب�ق�اً‬
                                   ‫النظم الاتح�ادي�ة المقارنة"‪ ،‬دون ذك�ر دار‬             ‫لأحدث التعديلات الد�ستورية لعام ‪،2012‬‬
                                                                                         ‫دار الكتب القانونية ‪ -‬دار �شتات للن�شر‬
                                                   ‫الن�شر‪ ،‬طبعة ‪.1995‬‬                    ‫والبرمجيات‪ ،‬م�صر ‪ -‬الإم�ارات‪ ،‬الطبعة‬
                                                       ‫د‪ .‬فتحي فكري‪:‬‬
                                                                                                             ‫الأولى ‪.2014‬‬
                                   ‫‪-‬ال�ق�ان�ون ال�د��س�ت�وري‪ ،‬الم�ب�ادئ الد�ستورية‬      ‫‪��-‬ض�واب�ط و�آث���ار ال�رق�اب�ة ع�ل�ى د��س�ت�وري�ة‬
                                   ‫العامة ‪ -‬د�ستور ‪ ،1971‬الكتاب الأول‪ ،‬دون‬               ‫القوانين "درا�سة مقارنة"‪ ،‬دار النه�ضة‬

                                        ‫ذكر دار الن�شر‪ ،‬طبعة ‪.2009-2008‬‬                             ‫العربية‪ ،‬طبعة �سنة ‪.2000‬‬
                                                  ‫د‪ .‬ماجد راغب الحلو‪:‬‬                    ‫‪ -‬أ�ثر انق�ضاء الم�صلحة على ال�سير في دعوى‬
                                                                                         ‫الإل�غ�اء وال�دع�وى الد�ستورية في النظام‬
                                   ‫‪-‬ال��ق��ان��ون ال��د���س��ت��وري‪ ،‬دار الم�ط�ب�وع�ات‬  ‫القانوني الم�صري‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬
                                      ‫الجامعية بالأ�سكندرية‪ ،‬طبعة ‪.1986‬‬

‫‪57‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64