Page 47 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال���ش�ك�وى بم�ا ن���ص ع�ل�ي�ه في الم��ادة (‪)41‬‬ ‫ب�سط الرقابة الق�ضائية‪.‬‬
‫��س�ال�ف�ة ال�ب�ي�ان‪ ،‬وارت�ق�ى ب�ه�ذا الح�ق إ�لى‬
‫م���ص�اف الح�ق�وق ال�د��س�ت�وري�ة الأ��ص�ل�ي�ة‬ ‫وق��د ج��اء ب� أ���س�ب�اب ه��ذا الح�ك�م فيما‬
‫مخ��ول ًا ل�صاحبه أ�ن ي�سعى ب�شكايته �أو‬ ‫نحن ب���ص�دده "(‪ )....‬وح�ي�ث �إن التمتع‬
‫دع�واه �إلى الج�ه�ات المخت�صة بم�ا في ذلك‬ ‫ب�الح�ق�وق ال�د��س�ت�وري�ة الم�ن���ص�و��ص عليها‬
‫الج�ه�ات الق�ضائية ل�ل�دف�اع ع�ن حقوقه‬ ‫في ال�ب�اب ال�ث�ال�ث م�ن د��س�ت�ور الاتح��اد لا‬
‫تو�لا ًص �إلى جبر ال�ضرر الذي �أ�صابه من‬ ‫يت�أتى إ�لا بتقرير حقوق د�ستورية حمائية‬
‫جراء العدوان عليها وم ؤ�دى هذا الارتقاء‪،‬‬ ‫مقابلة ت�صان بها الحقوق والح�ري�ات إ�ذا‬
‫ا�ستع�صاء ه�ذا الح�ق على أ�ي انتهاك له‬ ‫ما تعر�ضت للانتهاك �أو الامتهان‪ ،‬ومن‬
‫أ�و انتقا�ص منه �أو �إرهاقه بعوائق منافية‬ ‫�أب��رزه��ا ح�ق ال���ش�ك�وى ال��ذي ن���ص عليه‬
‫لطبيعته أ�و إ�ج�ازت�ه في حالة بذاتها دون‬ ‫الد�ستور في المادة (‪ ،)41‬فجعله حقاً للنا�س‬
‫�سواها أ�و ق�صر مبا�شرته على فئة دون‬ ‫كافة تتكاف�أ فيه مراكزهم القانونية في‬
‫أ�خرى ل�ضمان �أن يكون النفاذ �إلى الجهات‬ ‫�سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً‬
‫المخت�صة بما فيها الجهات الق�ضائية حقاً‬ ‫ع�ن م���ص�الح�ه�م ال�ذات�ي�ة‪ ،‬لا ي�ت�م�اي�زون‬
‫ل�ك�ل م�ن ي�ل�وذ ب�ه غ�ري مقيد في ذل�ك �إلا‬ ‫في مج�ال حقهم في ال�ن�ف�اذ �إلى قا�ضيهم‬
‫بالقيود التي تقت�ضيها تنظيمه والتي لا‬ ‫الطبيعي‪ ،‬جاعل ًا من مبد�أ م�ساواة النا�س‬
‫ي�ج�وز ب�ح�ال أ�ن ت�صل في م�داه�ا �إلى حد‬ ‫أ�م��ام ال�ق�ان�ون رك�ي�زة أ���س�ا��س�ي�ة للحقوق‬
‫�إع�ف�ائ�ه �أو م���ص�ادرت�ه‪ ،‬وه�ذا الح�ق يعتبر‬ ‫والحريات على اختلافها‪ ،‬و أ��سا�ساً للعدل‬
‫م�ب�د أ�ً د��س�ت�وري�اً ع�ا��ص�م�اً م�ن الن�صو�ص‬ ‫وال�سلام الاجتماعي غايته �صون الحقوق‬
‫القانونية التي تحول دون ممار�سته على‬ ‫والحريات في مواجهة �صور التمييز التي‬
‫نحو �سليم‪ ،‬و أ�ن إ�نكاره يعد إ�هداراً للحماية‬ ‫تنال منها أ�و تقيد ممار�ستها‪ ،‬وباعتبار‬
‫التي يفر�ضها الد�ستور للحقوق التي وقع‬ ‫أ�ن حق ال�شكوى و�سيلة لتقرير الحماية‬
‫العدوان عليها‪ ،‬و�إنكاراً للعدالة في جوهر‬ ‫الم�ت�ك�اف�ئ�ة ل�ل�ح�ق�وق ج�م�ي�ع�اً‪ ،‬و أ�ن حظر‬
‫ال�ت�م�ي�ي�ز ي�ج�د أ���س�ا��س�ه ف�ي�م�ا ن���ص عليه‬
‫خ�صائ�صها و�أدق توجهاتها "‪.‬‬
‫د�ستور الاتحاد في المادة (‪." )25‬‬
‫وقد انتهت المحكمة في تلك الدعوى إ�لى‬ ‫وت�ستطرد المحكمة ق�ائ�ا ًل إ�ن‪" :‬الم�شرع‬
‫الحكم بعدم د�ستورية الم�ادة (‪� )32‬سالفة‬ ‫ال�د��س�ت�وري ق��د ك�ف�ل لأي إ�ن�����س��ان حق‬

‫‪45‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬