Page 45 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المادة (‪ )37‬من الد�ستور‪ ،‬أ�و �صدور قانون‬ ‫ثاني ًا‪ :‬العيــوب الد�ستورية المو�ضوعية أ�و‬
‫ي�ع�ت�دى ع�ل�ى ح�ق الملكية الخ�ا��ص�ة(((‪� ،‬أو‬ ‫الداخلية‬
‫يخالف مبد�أ الم�ساواة(((‪� ،‬أو ينتهك الحرية‬
‫ال�شخ�صية(((‪� ،‬أو يتعار�ض مع مبد أ� �شرعية‬ ‫تتمثل العيوب الد�ستورية المو�ضوعية أ�و‬
‫الج�رائ�م وال�ع�ق�وب�ات(((‪ ،‬أ�و ي�صادر حرية‬ ‫الداخلية في مخالفة الن�صو�ص الت�شريعية‬
‫ال���ر�أي وال�ت�ع�بي�ر(((‪� ،‬أو ي�ن�ت�ه�ك ح�رم�ة‬ ‫ل�ل�ق�ي�ود وال���ض�واب�ط الم�و��ض�وع�ي�ة ال�ت�ي‬
‫الم���س�اك�ن(((‪� ،‬أو ي�ب�ي�ح ت���س�ل�ي�م الم�واط�ن�ني‬ ‫يتطلبها الد�ستور‪ ،‬وه�و م�ا يعرف بعيب‬
‫وال�الج�ئ�ني ال�سيا�سيين(((‪ ،‬وغ�ريه�ا من‬ ‫المحل‪ .‬ع�الوة على تنكب تلك الن�صو�ص‬
‫الحقوق والحريات التي يكفلها الد�ستور‪.‬‬ ‫ال��درب ال�سديد بانحرافها ع�ن ال�صالح‬
‫ال�ع�ام �إلى تحقيق غ�اي�ات أ�خ��رى‪ ،‬وه�و ما‬
‫وال��واق��ع إ�ن الم���ش�رع ح��ال م�ب�ا��ش�رت�ه‬ ‫يعرف بعيب الانحراف الت�شريعي‪ ،‬وذلك‬
‫لاخ�ت���ص�ا��ص�ات�ه ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة وت�ن�ظ�ي�م�ه‬
‫لمختلف الروابط والعلاقات داخل المجتمع‬ ‫كما يلي ‪:‬‬
‫تكون �سلطته �أحياناً مقيدة‪ ،‬و�أحياناً أ�خرى‬
‫تقديرية‪ ،‬وهو ما نوجزه في نقطتين على‬ ‫‪ -1‬عيب عـدم د�ستورية المحـل �أو مخالفـة‬
‫القيود المو�ضوعية الواردة في الد�ستـور‬
‫النحو التالي‪.‬‬
‫ي�ت�م�ث�ل ه��ذا ال��وج��ه م��ن �أوج���ه ع�دم‬
‫أ�‪ -‬ال�سلطة المقيدة للم�شرع‬ ‫الد�ستورية في انتهاك الت�شريع لأح�ك�ام‬
‫ال�د��س�ت�ور الم�و��ض�وع�ي�ة‪ .‬وب�ال�ت�الي ف�� إ�ن‬
‫ت�ك�ون ��س�ل�ط�ة الم���ش�رع م�ق�ي�دة ‪ -‬ح�ال‬ ‫ع�ي�ب ع��دم د��س�ت�وري�ة الم��ح��ل في مج�ال‬
‫تنظيمه لمو�ضوع من المو�ضوعات ‪ -‬عندما‬ ‫رق��اب��ة ال�د��س�ت�وري�ة ي�ت�م�ث�ل في مخ�ال�ف�ة‬
‫ي�ت�ك�ف�ل ال�د��س�ت�ور ن�ف���س�ه ب�ب�ي�ان ا ألح�ك�ام‬ ‫ن�ص لائحي أ�و قانوني لقاعدة د�ستورية‬
‫المتعلقة بم�و��ض�وع م�ع�ني وي�ح�دد نطاقه‬ ‫مخ�ال�ف�ة م�ب�ا��ش�رة‪ .‬وم��ن �أم�ث�ل�ة ذل��ك في‬
‫ومداه‪ ،‬وي�صل هذا التقييد �إلى الحد الذي‬ ‫ال�ن�ظ�ام ال�د��س�ت�وري ا إلم�ارات�ي أ�ن ي�صدر‬
‫قانون يجيز إ�ب�ع�اد الم�واط�ن عن الإم�ارات‬
‫‪ -1‬المادة (‪ )21‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬ ‫أ�و منعه من العودة إ�ليها بالمخالفة لن�ص‬
‫‪ -2‬المادة (‪ )25‬من الد�ستور الإماراتي‪.‬‬
‫‪ -3‬المادة (‪ )26‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬ ‫كلية الح�ق�وق ‪ -‬جامعة ال�ق�اه�رة‪� ،‬سنة ‪� ،1988‬ص‬
‫‪ -4‬المادة (‪ )27‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬ ‫‪ ،329‬د‪� .‬شعبان �أحمد رم�ضان ‪ :‬النظام الد�ستوري‬
‫‪ -5‬المادة (‪ )30‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬ ‫البحريني طبقاً ألح�دث التعديلات الد�ستورية‬
‫‪ -6‬المادة (‪ )36‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬
‫‪ -7‬المادة (‪ )38‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬ ‫لعام ‪ ،2012‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪.455‬‬

‫‪43‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬