Page 43 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الأعلى للاتحاد خلال ا�سبوع على ا ألكثر‬ ‫المجل�س الوطني الاتح�ادي فلا يملك إ�لا‬
‫للنظر في إ�ق�راره�ا أ�و �إلغائها‪ ،‬ف�إذا �أقرها‬ ‫اخت�صا�صات مح�دودة بالن�سبة للوظيفة‬
‫ت�أيد ما كان لها من قوة القانون‪ ،‬ويخطر‬ ‫الت�شريعية تتمثل في المناق�شة والت�صويت‬
‫الم�ج�ل���س ال�وط�ن�ي الاتح���ادي ب�ه�ا في أ�ول‬ ‫على م�شروعات ال�ق�وان�ني ‪ -‬المقدمة من‬
‫مجل�س ال��وزراء ‪ -‬ب�الم�واف�ق�ة �أو الرف�ض‬
‫اجتماع له‪.‬‬ ‫�أو ال�ت�ع�دي�ل تم�ه�ي�داً لرفعها إ�لى رئي�س‬
‫الاتح�اد ث�م عر�ضها على المجل�س الأعلى‬
‫والم���س�ل�م ب�ه أ�ن ل�ل�م�ح�ك�م�ة الاتح�ادي�ة‬ ‫لل�اتح�اد ال��ذي ت�ك�ون ل�ه ال�ك�ل�م�ة العليا‬
‫العليا الحق في ب�سط رقابتها على المطاعن‬ ‫في رف���ض ال�ق�ان�ون أ�و اق���راره‪ ،‬وم��ن ثم‬
‫ال�شكلية التي تعتور الت�شريع �ش أ�نها �ش�أن‬ ‫الت�صديق عليه‪ .‬و�إذا اقت�ضى الحال إ��صدار‬
‫الم�ط�اع�ن الم�و��ض�وع�ي�ة ل�ل�ت� أ�ك�د م�ن ��ص�دور‬ ‫قوانين اتحادية في غياب المجل�س الوطني‬
‫تلك الت�شريعات من الجهات التي خولها‬ ‫الاتح���ادي‪ ،‬فلمجل�س وزراء الاتح��اد أ�ن‬
‫الد�ستور حق إ��صدارها‪ ،‬ف�لا ًض عن اتباعها‬ ‫ي�ست�صدرها عن المجل�س الأعلى للاتحاد‬
‫ل إلجراءاتالمتطلبةبهذاال�صدد‪.‬وبالتالي‬ ‫ورئ�ي���س الاتح��اد على �أن يخطر المجل�س‬
‫�إذا �صدر قانون مخالفاً للإجراءات التي‬ ‫ال�وط�ن�ي الاتح���ادي ب�ه�ا في أ�ول اج�ت�م�اع‬
‫يتطلبها الد�سـتور‪ ،‬ف إ�نه يقع ‪ -‬بلا �شك ‪-‬‬ ‫ل��ه(((‪ .‬ف�ت�ل�ك ا إلج���راءات ال�شكلية التي‬
‫في حومة ق�ضاء المحكمة الاتحادية العليا‬ ‫يتطلبها ال�د��س�ت�ور فيما يتعلق ب�اق�رتاح‬
‫لتنزل عليه ق�ضا ًء عادل ًا بعدم د�ستوريته‪.‬‬ ‫الت�شريعات و إ�ق�راره�ا و�إ��ص�داره�ا يتعين‬
‫ومن هذا القبيل أ�لا يكون القانون معداً‬ ‫مراعاتها والالتزام بها وعدم الخروج على‬
‫من ِق َب ْل مجل�س ال��وزراء(((‪� ،‬أو �أن ي�صدر‬ ‫أ�حكامها و إ�لا ك�ان ال�ق�ان�ون م�شوباً بعدم‬
‫دون عر�ضه على رئي�س الدولة للموافقة‬ ‫الد�ستورية لمخالفة ال�شكل �أو ا إلج�راءات‬
‫عليه تمهيداً لرفعه إ�لى المجل�س الأعلى‬ ‫المتبعة في �إ��ص�داره‪ .‬وي�ستوى في ذل�ك ما‬
‫للاتحاد للت�صديق عليه(((‪ ،‬أ�و �أن ي�صدر‬ ‫ي�صدر عن رئي�س الاتحاد ومجل�س الوزراء‬
‫دون ت�صديق المجل�س ا ألعلى ل�التح�اد(((‪،‬‬ ‫‪ -‬مجتمعين ‪ -‬من مرا�سيم بقوانين طبقاً‬
‫أ�و بلغة غ�ري ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ي�ة وه�ي اللغة‬ ‫لأح�ك�ام الم��ادة (‪ )113‬م�ن ال�د��س�ت�ور من‬
‫وج�وب عر�ض تلك المرا�سيم على المجل�س‬
‫‪-2‬الم��ادت�ي�ن (‪ /2/110( ،)2/60‬أ�) م��ن ال�د��س�ت�ور‬
‫ا إلماراتي‪.‬‬ ‫‪ -1‬المادة (‪ )4/110‬من الد�ستور‪.‬‬

‫‪ -3‬المادة (‪/2/110‬ب) من الد�ستور الإماراتي‪.‬‬
‫‪ -4‬المادة (‪ )2/47‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬