Page 38 - مجلة الدراسات القضائية
P. 38
غير ذلك من البيانات التي تطلبتها المادة �إغفال ًا لبيان جوهري يف�ضى إ�لى بطلان معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
( )52لتحديد نطاق الم�س�ألة الد�ستورية ال�دع�وى مما ي�ستتبع الحكم بعدم قبول
الدعوى .وبالتالي ،ف� إ�ن ما تطلبته المادة
التي ُتدعى هذه المحكمة للف�صل فيها. ( )52ال�سالفة الذكر من ��ض�رورة توقيع
�صحيفة �أو عري�ضة ال�دع�وى م�ن محام
راب�ع�اً �� :ض�رورة أ�ن تت�ضمن لائ�ح�ة - مقبول للح�ضور أ�م�ام المحكمة الاتحادية
��ص�ح�ي�ف�ة أ�و ع�ري���ض�ة -ال��دع��وى ب�ي�ان�اً العليا ين�صرف بال�ضرورة إ�لى الدعاوى
بالن�ص الت�شريعي المطعون بعدم د�ستوريته الد�ستورية التي ُترفع عن طريق و�سيلة
الدفع بعدم الد�ستورية عندما يقبل من
و�أوجه مخالفته للد�ستور. ِق َب ْل محكمة المو�ضوع وت�صرح للطاعن -
من دف�ع بعدم الد�ستورية -برفع دع�واه
ت���ض�م�ن�ت الم�����ادة ( )52م��ن ق��ان��ون خ�الل الم�دة التي تح�دده�ا فيقوم برفعها
الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ��ش�ك�ل معين أ�م�ام المحكمة الاتح�ادي�ة العليا ،ولا يمتد
ل�ع�ري���ض�ة ال��دع��وى ال�د��س�ت�وري�ة ،حيث إ�لى ال�دع�اوى الد�ستورية التي تتم عبر
�أوج��ب��ت �أن ت�ت���ض�م�ن ع�ري���ض�ة ال�دع�وى و�سيلتي الإحالة من محكمة المو�ضوع أ�و
البيانات العامة المتعلقة ب أ��سماء الخ�صوم بطلب من ال�سلطات الاتحادية ،وا إلمارات
و�صفاتهم ومح�ال اق�ام�ت�ه�م ،ف�لا ًض عن أ�ع�ضاء الاتحاد ،حيث لا ُي�شترط في هاتين
بيان مو�ضوع الدعوى وواقعاتها وطلبات الح�ال�تي�ن ت�وق�ي�ع مح��ام ع�ل�ى �صحيفة
المدعى و�أ�سانيدها .بجانب ا�شتمالها على
بيان الن�ص الت�شريعي المدعى بمخالفته الإحالة �أو الطلب.
ل�ل�د��س�ت�ور و أ�وج���ه مخ�ال�ف�ت�ه بم�ا ي���ؤدى
للتعريف ب�ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة تعريفاً وت�ك�م�ن الح�ك�م�ة في ا���ش�ت�راط ت�وق�ي�ع
عري�ضة ال�دع�وى الد�ستورية م�ن محام
وافياً نافياً للجهالة والغمو�ض. مقبول �أمام المحكمة الاتحادية العليا في �أن
هذا التوقيع هو وحده الذي ي�ضمن جدية
وب�ذل�ك ا��س�ت�ل�زم�ت الم��ادة (� )52سالفة ال�دع�وى ،وم�ا يقت�ضيه إ�ع�داد �صحيفتها
ال��ب��ي��ان أ�ن ت���ش�م�ل ع�ري���ض�ة ال��دع��وى م�ن ع�ر��ض ل�ل��أوج��ه ال�ت�ي ت�ق�وم عليها
الم�رف�وع�ة أ�م�ام المحكمة الاتح�ادي�ة العليا المخالفة الد�ستورية ،وما يكون لكل منها
ب�ع���ض ال�ب�ي�ان�ات م�ن�ه�ا ب�ي�ان بالن�صو�ص من الحجج القانونية ظ�ه�رياً ،وا�ستيفاء
الد�ستورية محل المنازعة و أ�وجه مخالفة
تلك الن�صو�ص .وهذا �أم ٌر ظاهر الحكمة،
وتتجلى حكمته في �أن ذك�ر ذل�ك البيان
36الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي "درا�سة مقارنة"
