Page 34 - مجلة الدراسات القضائية
P. 34
الدعوى مع �إتباع الإج�راءات ال�صحيحة. خ�صمه بق�صد تفادي الحكم لخ�صمه بما معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�أم�ا ال�دف�وع المو�ضوعية فهي التي توجه يدعيه� ،سواء �أكانت هذه الو�سائل موجهة
إ�لى أ��صل الحق المدعى به ك أ�ن ينكر وجوده �إلى الخ���ص�وم�ة أ�م بع�ض �إج�راءات�ه�ا ،أ�م
�أو يزعم �سقوطه أ�و انق�ضا�ؤه((( ،و�صول ًا موجهة �إلى �أ�صل الحق المدعى به �أو إ�لى
ل�ل�ح�ك�م ب�رف���ض دع���وى خ���ص�م�ه ،وم�ن �سلطة الخ�صم في ا�ستعمال دع�واه منكراً
ث�م ي�ن�ه�ى الح�ك�م ال���ص�ادر ب�ق�ب�ول ال�دف�ع
المو�ضوعي النزاع على �أ�صل الح�ق بحيث إ�ياها(((.
يحول دون تجديده أ�مام الق�ضاء. وتنق�سم الدفوع إ�لى ثلاثة أ�ق�سام منها
الدفوع ال�شكلية وال�دف�وع المو�ضوعية(((.
ويثار بهذا ال�صدد الت�سا ؤ�ل عن طبيعة فالدفوع ال�شكلية هي التي ُيطعن بها في
ال�دف�ع بعدم الد�ستورية ،فهل ُيعد دفعاً �صحة الخ�صومة القائمة أ�م�ام المحكمة
�شكلياً أ�م دفعاً مو�ضوعياً ؟ أ�م �أنه دف ٌع ذو أ�و ب�ب�ع���ض إ�ج��راءات��ه��ا ،أ�و ُي�ط�ل�ب بها
ت أ�خير الحكم فيها �إلى �أن ينق�ضي ميعاد
طبيعة خا�صة ؟ �أو ُي���س�ت�وف�ى �إج���راء م�ن ا إلج����راءات(((،
وبالتالي ف� إ�ن تلك الدفوع لا تم�س أ��صل
ال��واق��ع �إن ال�دف�ع ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة الح�ق المدعى ب�ه ،بحيث يجوز �إع�ادة رفع
لا ُي�ع�د م�ن ق�ب�ي�ل ال��دف��وع ال���ش�ك�ل�ي�ة أ�و
الم�و��ض�وع�ي�ة ،و إ�نم��ا ُي�ع�د دف�ع�اً ذو طبيعة -1د� .أح�م�د أ�ب��و ال�وف�ا :ن�ظ�ري�ة ال�دف�وع في ق�ان�ون
خا�صة لكونه " يتغيا في م�ضمونه ومرماه المرافعات ،دار المطبوعات الجامعية ،طبعة ،2007
مقابلة الن�صو�ص الت�شريعية المطعون
ع�ل�ي�ه�ا ب� أ�ح�ك�ام ال�د��س�ت�ور ت�رج�ي�ح�اً لها �ص.11
على ما عداها وتوكي ًدا ل�صلتها الوثقى -2يراجع :د� .أحمد هندي :قانون المرافعات المدنية
بالنظام العام ،وهي أ�جدر قواعده و أ�ولاها وال�ت�ج�اري�ة ،دار الجامعة الج�دي�دة ،طبعة ،2005
بالإعمال ،بما م�ؤ ّداه جواز �إثارة هذا الدفع
في �أي�ة حالة تكون عليها ال�دع�وى ،و أ�م�ام �ص 233وما بعدها.
�أية محكمة �أ ًّي�ا كان موقعها من التنظيم -3وبالتالي تنق�سم الدفوع ال�شكلية إ�لى ثلاثة أ�ق�سام؛
أ�ولهما :دفوع تهدف �إلى إ�خراج الق�ضية من ولاية
الق�ضائي الذي ي�ض ّمها "(((. الم�ح�ك�م�ة ل�وج�وب ط�رح�ه�ا أ�م��ام مح�ك�م�ة �أخ��رى.
وثانيهماُ :يق�صد بها ت� أ�خ�ري الح�ك�م في ال�دع�وى
-4ي�راج�ع :د .أ�ح�م�د �أب�و ال�وف�ا :نظرية ال�دف�وع في وهى الدفوع المتعلقة بالمواعيد ،وثالثهما :يطعن
قانون المرافعات ،ا إل�شارة المتقدمة� ،ص.17
بها في �صحة ورقة من أ�وراق المرافعات.
-5يراجع حكم المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية في ي�راج�ع :د� .شعبان �أح�م�د رم���ض�ان ،أ�ث��ر انق�ضاء
الم�صلحة على ال�سير في إ�ج��راءات دع�وى ا إلل�غ�اء
والدعوى الد�ستورية ،المرجع ال�سابق� ،ص.109
32الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"
