Page 29 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الم�ادة (‪ )81‬الم�شار �إليها‪ ،‬مم�ا يتعين معه‬ ‫لتقدير جديتها‪.‬‬
‫ح���ص�ر ن�ط�اق ال��دع��وى الم�اث�ل�ة في ن�ص‬
‫الفقرة الأولى من المادة (‪ )81‬دون غيرها‬ ‫ويتجه الق�ضاء الد�ستوري المقارن �إلى‬
‫من باقي فقرات الم�ادة (‪ )81‬الم�شار �إليها‬ ‫تبني ه�ذا النظر ال�سابق‪ ،‬حيث �أو�ضحت‬
‫وال�ت�ي لم يتناولها الم�دع�ى في دفعه بعدم‬ ‫المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية ب أ�حد‬
‫الد�ستورية أ�م�ام محكمة الم�و��ض�وع‪� ،‬إذ لا‬ ‫�أح�ك�ام�ه�ا أ�ن‪" :‬الدفع ب�ع�دم الد�ستورية‬
‫تملك من تلقاء نف�سها الت�صريح للمدعي‬ ‫الذي �أبدته ال�شركة المدعية أ�مام محكمة‬
‫ب�رف�ع ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة فيما يجاوز‬ ‫المو�ضوع قد ورد على المادة (‪ )23‬من قانون‬
‫الدفع المبدي منه‪ ،‬مما ي�ضحى معه تبعاً‬ ‫الجمارك آ�نف البيان‪ ،‬وهو ما اقت�صر عليه‬
‫لذلك �أن الطعن ب�صفة احتياطية بعدم‬ ‫الت�صريح ب� إ�ق�ام�ة ال�دع�وى الد�ستورية‪،‬‬
‫د�ستورية الم�ادة (‪ )81‬في مجمل فقراتها‬ ‫ف إ�ن ما ت�ضمنته الدعوى الماثلة من طعن‬
‫على غير الن�ص الت�شريعي الذي تعلق به‬
‫طعن لا ي�صادف القبول "(((‪.‬‬ ‫الت�صريح ال���ص�ادر م�ن محكمة المو�ضوع‬
‫ي�ع�ت�رب مج���اوزاً ال�ن�ط�اق ال���ذي ت�ت�ح�دد‬
‫وفي م�ع�ر��ض ا إلج��اب��ة ع�ل�ى ال�ت���س�ا�ؤل‬ ‫ب�ه الم���س� أ�ل�ة ال�د��س�ت�وري�ة ال�ت�ي ت�دع�ى هذه‬
‫ال�ث�اني‪ ،‬ف� إ�ن�ه لا ي�ج�وز لمحكمة الم�و��ض�وع‬ ‫المحكمة للف�صل فيها‪ ،‬بم�ا م� ؤ�داه انتفاء‬
‫وه��ي ب���ص�دد تح�دي�د م��وع��داً ل�ل�ط�اع�ن‬ ‫ات�صال الدعوى في �شقها الخا�ص بالطعن‬
‫ل�رف�ع دع��واه ال�د��س�ت�وري�ة �أم��ام المحكمة‬ ‫على (‪ )....‬بهذه المحكمة ات�صال ًا مطابقاً‬
‫الاتح�ادي�ة العليا �أن تطلب منه ت�ضمين‬ ‫للأو�ضاع التي ر�سمها قانونها (‪.(((" )...‬‬
‫طعنه ن�صو�صاً قانونية ت�راءى لها عدم‬
‫د�ستوريتها غير التي دف�ع الطاعن بعدم‬ ‫ك��م��ا ق����ررت الم��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة‬
‫د��س�ت�وري�ت�ه�ا وق��درت ج�دي�ت�ه‪ ،‬و إ�لا ع�دت‬ ‫ال�ب�ح�ري�ن�ي�ة �أن‪" :‬لما ك��ان ال�ث�اب�ت م�ن‬
‫ال��دع��وى غي�ر م�ق�ب�ول�ة ب�ال�ن���س�ب�ة لتلك‬ ‫مذكرات الم�ست�أنف (‪ ).....‬أ�نه ق�صر دفعه‬
‫الن�صو�ص القانونية الم�ضافة‪ ،‬وذل�ك ألن‬ ‫بعدم الد�ستورية على ن�ص الفقرة ا ألولى‬
‫ولاي�ة المحكمة ف�ى ال�دع�اوى الد�ستورية‬ ‫من الم�ادة (‪ )81‬من قانون التجارة (‪)....‬‬
‫ولم ي�ت�ع�داه إ�لى غي�ره م�ن ب�اق�ي ف�ق�رات‬
‫‪-2‬المحكمة الد�ستورية بمملكة البحرين‪ ،‬ال�دع�وى‬
‫رقم د‪ 2013/2/‬ل�سنة ‪ 11‬ق‪ ،‬بجل�سة ‪،2014/3/26‬‬ ‫‪-1‬المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية‪ ،‬الق�ضية رقم‬
‫الجريدة الر�سمية‪ ،‬العدد (‪ ،)3150‬الخمي�س ‪ 3‬من‬ ‫‪ 159‬ل�سنة ‪ 20‬ق "د�ستورية"‪ ،‬بجل�سة ‪،2002/10/13‬‬

‫ابريل ‪� ،2014‬ص‪.38‬‬ ‫مجلة المحاماة‪ ،‬عدد ‪� ،2003‬ص‪.21‬‬

‫‪27‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬