Page 31 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الحكم ال�صادر في مو�ضوع ال�دع�وى �أم�ام‬ ‫قانون المحكمة الاتحادية العليا ال�سالفة‬
‫محكمة الا��س�ت�ئ�ن�اف أ�و محكمة النق�ض‬ ‫البيان فيما يتعلق ب�سلطة قا�ضى المو�ضوع‬
‫ع�ل�ى ح���س�ب ا ألح���وال م�ت�ى ك��ان الطعن‬ ‫تجاه الدفع بعدم الد�ستورية �أن القا�ضى‬
‫لا ي�ح�ي�ل ا ألم��ر إ�لى الم�ح�ك�م�ة الاتح�ادي�ة‬
‫جائزاً (((‪.‬‬ ‫العليا بطريقة تلقائية‪ ،‬و�إنم��ا ي�ح�ق له‬
‫الت�أكد من جدية الدفع‪ ،‬بمعنى أ�ن يت أ�كد‬
‫وق���د أ�و���ض��ح��ت الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة‬ ‫من �أن مدى مطابقة الن�ص القانوني أ�و‬
‫الاتح�ادي�ة العليا بحكمها ال�صادر بتاريخ‬ ‫ال�الئ�ح�ي ل�ل�د��س�ت�ور تح�ت�م�ل اخ�ت�الف�اً في‬
‫‪ 9‬م�ن يونيو �سنة ‪ 2008‬المق�صود بجدية‬ ‫وجهات النظر‪ ،‬ولكن تقدير أ�مر الجدية لا‬
‫ال�دف�ع ب�ع�دم الد�ستورية و�سلطة قا�ضى‬ ‫ي�صل �إلى حد الف�صل في الم�س�ألة الد�ستورية‬
‫الم�و��ض�وع �إزائ��ه‪ ،‬حيث ج�اء ب�ه فيما نحن‬ ‫بق�ضاء قطعي يكون منهياً لولاية المحكمة‬
‫ب�صدده أ�ن�ه‪ :‬لما كانت ولاي�ة ه�ذه المحكمة‬ ‫الاتحادية العليا‪ ،‬أ�ي لا ي�صل �إلى القطع‬
‫وه��ي ب���ص�دد ب�ح�ث الم���س�ائ�ل ال�د��س�ت�وري�ة‬ ‫بد�ستورية الن�ص �أو عدم د�ستوريته‪ ،‬و إ�نما‬
‫الم�ع�رو��ض�ة عليها م�ن�اط�ه�ا ات���ص�ال�ه�ا بها‬ ‫يكفى مجرد ال�شبهة في د�ستورية الن�ص‪.‬‬
‫(‪ )....‬وذل��ك إ�م��ا ب��إح�ال�ة ه�ذه الم�سائل‬
‫مبا�شرة �إليها من محكمة المو�ضوع (‪)....‬‬ ‫وب�ن�اء ع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ف�� إ�ن ت�ق�دي�ر ج�دي�ة‬
‫و إ�مامنخلالدفعبعدمالد�ستوريةيبديه‬ ‫الدفع يعد من �لاصحيات قا�ضى المو�ضوع‪،‬‬
‫�أح�د الخ�صوم �أثناء نظر ن�زاع مو�ضوعي‬ ‫و�شرطاً أ�ولياً لات�صال المحكمة الاتحادية‬
‫وتقدر محكمة المو�ضوع جديته لترخ�ص‬ ‫العليا ب�ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة‪ ،‬بحيث �إذا‬
‫بعدئذ لهذا الخ�صم ‪ -‬وخلال �أجل تحدده‬ ‫ثبت له على وجه اليقين أ�ن�ه لا �شبهة في‬
‫‪ -‬ب�رف�ع ال�ط�ع�ن ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة أ�م�ام‬ ‫د��س�ت�وري�ة ال�ن���ص ال�ق�ان�وني �أو اللائحي‬
‫المحكمة الاتحادية العليا في �ش أ�ن الم�سائل‬ ‫فله أ�ن يرف�ض ه�ذا الدفع بحكم م�سبب‬
‫التي تناولها ه�ذا الدفع‪ ،‬وه�ذه الأو�ضاع‬ ‫و أ�ن يف�صل في مو�ضوع الدعوى المطروحة‬
‫الإجرائية ‪� -‬سواء ما تعلق منها بطريقة‬ ‫عليه‪ ،‬ولا يكون لمن �أثار الدفع حق الطعن‬
‫في حكمه ب�ه�ذا الخ�صو�ص �أم�ام المحكمة‬
‫‪-1‬فقد ن�صت الم��ادة (‪ )58‬على �أن��ه‪� )....(" :‬أم�ا �إذا‬ ‫الاتح�ادي�ة العليا ب�دائ�رت�ه�ا ال�د��س�ت�وري�ة‬
‫رف�ضت المحكمة ال�دف�ع فيجب �أن ي�ك�ون الرف�ض‬ ‫ك�ون�ه�ا ل�ي���س�ت ج�ه�ة ط�ع�ن ب�ال�ن���س�ب�ة �إلى‬
‫بحكم م�سبب‪ .‬ولذوي ال�شان الطعن فيه مع الحكم‬ ‫محكمة الم�و��ض�وع‪ ،‬و إ�نم��ا يطعن ف�ي�ه مع‬
‫ال��ذي ي���ص�در في م�و��ض�وع ال�دع�وى أ�م��ام المحكمة‬
‫المخت�صة بنظر الطعن في ذل�ك الح�ك�م متى كان‬

‫الطعن فيه جائزاً (‪.")....‬‬

‫‪29‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬