Page 37 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫�ألح�ق بهم الن�ص الطعين ��ض�رراً واقعياً‬ ‫خ�صو�صه‪ ،‬مما يتعين لهذا الق�ضاء بعدم‬
‫وم�ب�ا��ش�راً منف�لا ًص ع�ن مج�رد المخالفة‬ ‫قبوله " (((‪.‬‬
‫المح�ضة للد�ستور‪ .‬ومعنى ذلك أ�ن �شرط‬
‫الم�صلحة ينف�صل دوماً عن مطابقة الن�ص‬ ‫وق���ض�ت ب�ح�ك�م�ه�ا ال���ص�ادر ب�ت�اري�خ ‪22‬‬
‫ال�ت���ش�ري�ع�ي الم�ط�ع�ون ع�ل�ي�ه ل�ل�د��س�ت�ور �أو‬ ‫م�ن اب�ري�ل ��س�ن�ة ‪ 2013‬ب�� أ�ن‪" :‬الم�صلحة‬
‫مخالفته ألحكامه‪ .‬كما �أن �شرط الم�صلحة‬ ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة الم�ب�ا��ش�رة ‪ -‬ك���ش�رط ل�ق�ب�ول‬
‫في الدعوى الد�ستورية و إ�ن كان له مدلول‬ ‫ال��دع��وى ال�د��س�ت�وري�ة ‪ -‬ي�ق�ي�د المحكمة‬
‫مختلف عن الم�صلحة في دعوى المو�ضوع‪� ،‬إلا‬ ‫الاتحادية العليا في الخ�صومة الد�ستورية‬
‫أ�نه يرتبط بتلك الم�صلحة ارتباط المقدمة‬ ‫من جوانبها العملية ولي�س في معطياتها‬
‫بالنتيجة وال���س�ب�ب بالم�سبب‪ ،‬وذل�ك ب� أ�ن‬ ‫النظرية‪ ،‬فهي تف�صل في الم�س�ألة الد�ستورية‬
‫يكون الف�صل في الم�س�ألة الد�ستورية لازماً‬ ‫التي ي�ؤثر الحكم فيها على م�سار الدعوى‬
‫للف�صل في الطلب المو�ضوعي المرتبط بها‪.‬‬ ‫الم�و��ض�وع�ي�ة �أو ات���ص�ال محكمة الم�و��ض�وع‬
‫بها‪ ،‬وم�ن ث�م تقبل ال�دع�وى الد�ستورية‬
‫ثالثاً ‪ :‬وجوب توقيع لائحة ‪� -‬صحيفة‬ ‫من الخ�صم الذي يم�سه ال�ضرر من جراء‬
‫�أو ع�ري���ض�ة ‪ -‬ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة من‬ ‫ال�ن���ص الم�ط�ع�ون ف�ي�ه ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة‬
‫مح��ام م�ق�ب�ول ل�ل�م�راف�ع�ة �أم��ام المحكمة‬ ‫��س�واء أ�ك�ان ه�ذا ال�ضرر ق�د وق�ع فعل ًا أ�م‬
‫كان و�شيكاً يتهدده‪ ،‬ويتعين دوماً �أن يكون‬
‫الاتحادية العليا‬ ‫هذا ال�ضرر مبا�شراً عائداً في م�صدره �إلى‬

‫ا���ش�ت�رط��ت الم����ادة (‪ )52‬م��ن ق��ان��ون‬ ‫الن�ص المطعون فيه "(((‪.‬‬
‫المحكمة الاتحادية العليا �ضرورة أ�ن تكون‬
‫ع�رائ���ض ال��دع��اوى ال�د��س�ت�وري�ة م�وق�ع�اً‬ ‫��ص�ف�وة ال�ق�ول �إن�ه لا تقبل الخ�صومة‬
‫عليها م�ن راف�ع�ه�ا وي�ك�ون ذل�ك بالن�سبة‬ ‫ال�د��س�ت�وري�ة إ�لا م�ن الأ��ش�خ�ا��ص ال�ذي�ن‬
‫إ�لى ال�سلطات الاتح�ادي�ة أ�و المحلية فى‬
‫ا إلمارات ا ألع�ضاء فى الاتحاد من النائب‬ ‫‪-1‬المحكمة الاتحادية العليا‪ ،‬الدعوى رقم ‪ 2‬ل�سنة ‪17‬‬
‫ع�ن�ه�ا ق�ان�ون�اً‪ ،‬وب�ال�ن���س�ب�ة إ�لى ال�ع�رائ���ض‬ ‫د�ستورية‪ ،‬بجل�سة ‪ ،1990/2/28‬مجموعة ا ألحكام‬
‫الم�ق�دم�ة م�ن ا ألف����راد ف�ت�وق�ع م�ن أ�ح�د‬ ‫ال���ص�ادرة ع�ن المحكمة الاتح�ادي�ة ال�ع�ل�ي�ا‪ ،‬الم�رج�ع‬
‫المحامين المقبولين للمرافعة أ�مام المحكمة‬
‫الاتحادية العليا‪ .‬و ُيعد إ�غفال هذا التوقيع‬ ‫ال�سابق‪� ،‬ص‪.159‬‬
‫‪-2‬المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‪ ،‬ال�دع�وى رق�م ‪ 1‬ل�سنة‬
‫‪ 2012‬د��س�ت�وري�ة‪ ،‬بجل�سة ‪ ،2013/4/22‬مجموعة‬
‫ا ألح�ك�ام ال���ص�ادرة م�ن ال�دائ�رة ال�د��س�ت�وري�ة من‬

‫‪� ،2013 -1973‬ص‪.282‬‬

‫‪35‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬