Page 21 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�د��س�ت�ور‪ ،‬وك�ذل�ك في الم��ادة (‪ )3/33‬من‬ ‫المقررة لها في الد�ستور‪ ،‬خولت المادة (‪)99‬‬
‫قانون المحكمة الاتح�ادي�ة العليا �سالفتي‬ ‫م�ن�ه ل�ك�ل منهما الح�ق في ال�ط�ع�ن بعدم‬
‫ال�ب�ي�ان ع�ل�ى �أن��ه ي�ح�ق لإح��دى �سلطات‬ ‫د�ستورية الت�شريع ال�صادر م�ن ا ألخ�رى‬
‫الاتح����اد تح��ري��ك رق��اب��ة ال�د��س�ت�وري�ة‬ ‫أ�م�ام المحكمة الاتحادية العليا‪ .‬فاخت�صت‬
‫ع�ن ط�ري�ق ال�دع�وى ا أل��ص�ل�ي�ة بالن�سبة‬ ‫ا إلم�����ارات ب�ح�ق ال�ط�ع�ن في د��س�ت�وري�ة‬
‫للت�شريعات المحلية التي تتعار�ض �أـحكامها‬ ‫القوانين التي ي�صدرها الاتح�اد متجاوزاً‬
‫م�ع ال�د��س�ت�ور �أو ال�ق�واني�ن الاتح��ادي��ة‪.‬‬ ‫ف�ي�ه�ا اخ�ت���ص�ا��ص�ات�ه ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة المبينة‬
‫وه�و ما أ�ك�دت�ه الم�ادة (‪ )151‬من الد�ستور‬ ‫ب�الم�ادت�ني (‪ )120‬و(‪ )121‬م�ن ال�د��س�ت�ور‬
‫بن�صها على أ�ن‪ " :‬ألحكام ه�ذا الد�ستور‬
‫ال�سيادة على د�ساتير الإمارات الأع�ضاء في‬ ‫(‪." )....‬‬
‫الاتحاد‪ .‬وللقوانين الاتحادية التي ت�صدر‬
‫وفقاً لأحكامه الأول�وي�ة على الت�شريعات‬ ‫وانتهت المحكمة الاتحادية العليا في تلك‬
‫والقرارات ال�صادرة عن �سلطات الإمارات‪.‬‬ ‫ال�دع�وى إ�لى الح�ك�م ب�ع�دم ق�ب�ول الطلب‬
‫وفي ح�ال التعار�ض‪ ،‬يبطل م�ن الت�شريع‬ ‫لتقديمه من غير إ�ح�دى الجهات المبينة‬
‫ا ألدن�ى ما يتعار�ض مع الت�شريع ا ألعلى‪،‬‬ ‫في ال�د��س�ت�ور‪ ،‬ح�ي�ث ق�ضت ب���أن‪)....(" :‬‬
‫وب�ال�ق�در ال��ذي ي�زي�ل ذل��ك ال�ت�ع�ار��ض‪،‬‬ ‫لما ك�ان ذل�ك‪ ،‬وك�ان الطلب الماثل ينطوي‬
‫وعند الخلاف يعر�ض الأمر على المحكمة‬ ‫ع�ل�ى ال�ط�ع�ن في د��س�ت�وري�ة م�واد ال�ق�ان�ون‬
‫الاتح���ادي رق��م ‪ 8‬ل���س�ن�ة ‪ 1984‬في ��ش��أن‬
‫الاتحادية العليا للبت فيه"‪.‬‬ ‫ال�شركات التجارية ف�إنه لا يقبل تقديمه‬
‫إ�لا من ِق َب ْل إ�حدى ا إلمارات أ�و أ�كثر �أو من‬
‫وق�د ح��ددت الم��ادة (‪ )45‬م�ن الد�ستور‬ ‫�إح�دى مح�اك�م ال�دول�ة وه�ي ب�صدد نظر‬
‫ال���س�ل�ط�ات الاتح��ادي��ة بن�صها ع�ل�ى أ�ن��ه‪:‬‬ ‫دعوى معرو�ضة أ�مامها و�إذا قدم الطلب‬
‫"تتكون ال���س�ل�ط�ات الاتح�ادي�ة م�ن‪-1 :‬‬ ‫من غير إ�ح�دى ه�ذه الجهات ف إ�نه يكون‬
‫الم�ج�ل���س الأع��ل��ى ل�ل�اتح��اد‪ -2 .‬رئ�ي���س‬
‫الاتحاد ونائبه‪ -3 .‬مجل�س وزراء الاتحاد‪.‬‬ ‫غير مقبول "‪.‬‬
‫‪ -4‬المجل�س الوطني الاتحادي‪ -5 .‬الق�ضاء‬
‫الاتحادي"‪ .‬وب�ال�ت�الي ي�ل�زم ت�ق�ديم طلب‬ ‫ثاني ًا ‪ :‬بطلب م��ن إ�حدى �سلطات الاتحاد‬
‫بحث د�ستورية قانون محلي وبيان عما إ�ذا‬ ‫بالن�سب��ة للت�شريع��ات المحلي��ة المخالف��ة‬

‫للقوانين الاتحادية �أو الد�ستور‬

‫حيث ن�ص الم�شرع في الم�ادة (‪ )2/99‬من‬

‫‪19‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬