Page 19 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫(‪ )2/99‬م�ن الد�ستور‪ ،‬كما تبناه الم�شرع‬ ‫الدعوى ا أل�صلية أ�و المبا�شرة ف إ�نه يتطلب‬
‫العادي في الفقرتين الثانية والثالثة من‬ ‫ت�ع�ر��ض ن�صو�ص ال�د��س�ت�ور ل�ه م�ن حيث‬
‫الم�ادة (‪ )33‬من قانون المحكمة الاتحادية‬ ‫تنظيمه وتح�دي�د الج�ه�ات ال�ت�ي لها حق‬
‫العليا ال�سالفة البيان‪ .‬وقد حددت هاتين‬ ‫ول��وج ه��ذا ال�ط�ري�ق‪ ،‬ف���ض�ا ًل ع�ن تعيين‬
‫الم��ادت�ي�ن الج��ه��ات ال�ت�ي ي�ح�ق ل�ه�ا رف�ع‬ ‫الم�ح�ك�م�ة الم�خ�ت���ص�ة ب�ن�ظ�ر ت�ل�ك ال�دع�وى‬
‫المنازعات الخا�صة بالرقابة على د�ستورية‬ ‫وال�ت�ي غ�ال�ب�اً م�ا ت�ك�ون محكمة د�ستورية‬
‫القوانين واللوائح مبا�شرة �أم�ام المحكمة‬ ‫متخ�ص�صة �أو المحكمة ا ألع�ل�ى في ال�سلم‬
‫الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ع�ن ط�ري�ق ال�دع�وى‬
‫الق�ضائي في الدولة‪.‬‬
‫ا أل�صلية على الوجه التالي‪:‬‬
‫وق�د اعتنقت ع�دداً م�ن ال�دول �أ�سلوب‬
‫أ�ول ًا‪ :‬بطلب من إ�م�ارة أ�و أ�كثر بالن�سبة‬ ‫الدعوى المبا�شرة في مجال رقابة د�ستورية‬
‫للت�شريعات الاتحادية المخالفة للد�ستور‬ ‫القوانين‪ ،‬وق�صرتها على بع�ض ال�سلطات‬
‫العامة دون ا ألف��راد‪ ،‬و�إي�ك�ال تلك المهمة‬
‫ُي�ستخل�ص من ن�ص الم�ادة (‪ )2/99‬من‬ ‫لمحكمة متخ�ص�صة‪ ،‬ومن بين تلك الدول‬
‫الد�ستور‪ ،‬وكذلك ن�ص الم�ادة (‪ )2/33‬من‬ ‫مم�ل�ك�ة ال�ب�ح�ري�ن في د��س�ت�وره�ا ال���ص�ادر‬
‫ق�ان�ون المحكمة الاتح�ادي�ة العليا �سالفي‬ ‫�سنة ‪ ،2002‬و�ألمانيا الاتحادية في د�ستورها‬
‫البيان �أن الم�شرع الاماراتي منح ل إلمارات‬ ‫ال�صادر �سنة ‪ 1949‬الم�ع�دل(((‪ ،‬والكويت في‬
‫ا ألع�ضاء في الاتحاد الحق في تحريك رقابة‬
‫الد�ستورية عن طريق الدعوى ا أل�صلية‬ ‫د�ستورها ال�صادر �سنة ‪.1962‬‬
‫أ�و المبا�شرة بالن�سبة للت�شريعات الاتحادية‬
‫وه��و م��ا اع�ت�ن�ق�ه الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري‬
‫المخالفة للد�ستور‪.‬‬ ‫ا إلم�ارات�ي‪ ،‬حيث ورد الن�ص على أ��سلوب‬
‫ال�دع�وى ا أل�صلية ‪ -‬كما أ��سلفنا ‪ -‬بالمادة‬
‫ويعتبر هذا الن�ص �ضمانة هامة لل�سلطة‬
‫المحلية با إلمارات التي يت�ألف منها الاتحاد‬ ‫‪ -1‬يراجع ‪:‬‬
‫في م�واج�ه�ة ال���س�ل�ط�ة الاتح��ادي��ة عندما‬
‫تم�ار��س ‪ -‬ه�ذه ا ألخ�ي�رة ‪ -‬اخت�صا�صاتها‬ ‫‪Cl. Lassalle, Les limites du contrôle de la‬‬
‫الت�شريعية المبينة بالمادتين (‪)121( ،)120‬‬ ‫‪constitutionalité des lois en Allemagne‬‬
‫م�ن ال�د��س�ت�ور‪ ،‬ف�خ�ول لل�سلطة المحلية‬ ‫‪occidental, RDP 1953, pp. 106 et s; V.‬‬
‫الحق في الطعن بعدم د�ستورية الت�شريعات‬ ‫‪Haak, Quelques aspects du contrôle de‬‬
‫‪la constitutionnalité des lois exercé par la‬‬
‫‪Cour constitutionnelle de la République‬‬
‫‪Fédérale d'Allemagne, RIDC, Vol. 13, N°1,‬‬
‫‪Janvier-mars 1961. pp. 78 et s.‬‬

‫‪17‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬