Page 15 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات‬ ‫ملخ�ص البحث‬
‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ‪ -‬رغ��م ق�ل�ة ا ألح��ك��ام‬
‫ال�صادرة عنها في مجال رقابة الد�ستورية‬ ‫ت��ت��ن��اول ه���ذه ال���درا����س���ة ال��دع��وى‬
‫‪ -‬ب ُجه ٍد موفور في ال�سهر على رعاية أ�حكام‬ ‫ال��د���س��ت��وري��ة في ال��ن��ظ��ام ال��د���س��ت��وري‬
‫الد�ستور‪ ،‬وحماية الحقوق والحريات التي‬ ‫الإم�ارات�ي ‪ -‬مع مقارنتها ببع�ض النظم‬
‫يكفلها عبر الأحكام التي ق�ضت فيها بعدم‬ ‫الم�ق�ارن�ة – ب�اع�ت�ب�اره�ا و��س�ي�ل�ة لتحقيق‬
‫د�ستورية الن�صو�ص المطعون عليها والتي‬ ‫غاية مزدوجة تتمثل في حماية مبد أ� �سمو‬
‫ا�ستبان لها مخالفتها ألح�ك�ام الد�ستور‬ ‫ال�د��س�ت�ور م�ن ن�اح�ي�ة‪ ،‬وح�م�اي�ة الح�ق�وق‬
‫مما يجعل منها معلماً من معالم النظام‬ ‫والحريات التي يكفلها للأفراد من ناحية‬
‫اخ��رى‪ .‬ويتميز ال�ن�ظ�ام الإم�ارات�ي فيما‬
‫الد�ستوري الإماراتي‪.‬‬ ‫نحن ب�صدده بانفتاحه على مدار�س ونظم‬
‫الرقابة المختلفة حيث جمع بين و�سيلتي‬
‫مقدمة عامة‬ ‫ال�دع�وى ا أل��ص�ل�ي�ة وال�دف�ع‪ ،‬ف���ض�ا ًل عن‬
‫ا إلح�ال�ة م�ن ِق� َب� ْل محكمة الم�و��ض�وع‪ ،‬وهو‬
‫من المعلوم أ�ن الدعوى الد�ستورية عبارة‬ ‫م�ا ُي�ع� ُد تو�سعاً مح�م�وداً في مج�ال رقابة‬
‫عن و�سيلة قانونية يجوز بمقت�ضاها لذوى‬ ‫ال�د��س�ت�وري�ة لحماية الح�ق�وق والح�ري�ات‬
‫ال�ش�أن الالتجاء إ�لى الق�ضاء الد�ستوري ‪-‬‬ ‫ولح�م�ل ال���س�ل�ط�ات ال�ع�ام�ة ع�ل�ى التقيد‬
‫وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً ‪ -‬لتقرير‬ ‫ب أ�حكام الد�ستور حال ممار�سة �لاصحياتها‬
‫مدى اتفاق الن�ص القانوني المطعون فيه‬
‫الد�ستورية‪.‬‬
‫مع أ�حكام الد�ستور‪.‬‬
‫وق��د ق���س�م�ن�ا ه��ذا ال�ب�ح�ث لم�ب�ح�ث�ني؛‬
‫و ُتعد الدعوى الد�ستورية ‪ -‬بهذه المثابة‬ ‫خ�ص�صنا الأول منهما للو�سائل المختلفة‬
‫‪ -‬و�سيلة الدفاع عن مبد�أ �سمو الد�ستور‪،‬‬ ‫ل�ت�ح�ري�ك رق�اب�ة ال�د��س�ت�وري�ة‪ ،‬وت�صدينا‬
‫وحمل ال�سلطتين الت�شريعية والتنفيذية‬ ‫في المبحث ال�ث�اني لبيان �أوج�ه أ�و أ��سباب‬
‫ع�ل�ى ال�ت�ق�ي�د ب��أح�ك�ام�ه ح��ال مم�ار��س�ة‬ ‫الطعن ب�ع�دم الد�ستورية ال�شكلية منها‬
‫��ص�الح�ي�ات�ه�م�ا ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة م�ن ن�اح�ي�ة‪،‬‬ ‫والمو�ضوعية‪ ،‬ثم الحكم ال�صادر في الدعوى‬
‫ف�لا ًض عن كونها و�سيلة ا ألف�راد لحماية‬ ‫ال�د��س�ت�وري�ة م�ن ح�ي� ُث ُحجيته والنطاق‬
‫الحقوق والح�ري�ات التي ي�ستمدونها من‬
‫ال�د��س�ت�ور م�ن ن�اح�ي�ة اخ��رى‪ ،‬ذل��ك ألن‬ ‫الزمني لتنفيذه‪.‬‬
‫الم�شرع الد�ستوري يقت�صر دوره على بيان‬
‫طائفة الح�ق�وق والح�ري�ات ال�ع�ام�ة التي‬ ‫وقد ات�ضح لنا من الدرا�سة الماثلة قيام‬

‫‪13‬‬

‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬