Page 16 - مجلة الدراسات القضائية

‫يخالف �أحكام الد�ستور‪ ،‬ا ألمر الذي تعين‬ ‫ي���س�ت�م�ده�ا الاف���راد م�ن ال�د��س�ت�ور ت�ارك�اً‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وجود جهة واحدة تخت�ص بالف�صل في تلكم‬ ‫للم�شرع العادي تنظيم المراكز القانونية‬
‫ا ألمور‪ ،‬لذلك تم ان�شاء المحكمة الاتحادية‬ ‫ألفراد المجتمع بما له من �سلطة تقديرية‬
‫العليا بالقانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 1973‬و ُعهد‬ ‫في تنظيم تلك الم�راك�ز‪ ،‬وو�ضع ال�ضوابط‬
‫�إليها بممار�سة بع�ض الاخت�صا�صات ومنها‬ ‫القانونية لممار�سة تلكم الحقوق والحريات‬
‫�شريطة أ�لا ي�صل هذا التنظيم الت�شريعي‬
‫رقابة د�ستورية القوانين‪.‬‬ ‫إ�لى إ�هدار أ��صل الحق �أو الحرية أ�و تفريغ‬

‫ولم��ا ك�ان�ت ال��دع��وى ال�د��س�ت�وري�ة ُت�ع�د‬ ‫�أياً منهما من م�ضمونه (((‪.‬‬

‫و�سيلة ال�دف�اع ع�ن ال�شرعية الد�ستورية‬ ‫ولما كانت دولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
‫دولة اتحادية أ�و فيدرالية‪ ،‬تتكون من �سبع‬
‫م�ن ناحية‪ ،‬وو�سيلة ال�دف�اع ع�ن الحقوق‬ ‫�إم��ارات تتمتع ك�ل منها ب���س�ي�ادة داخلية‬
‫م�ستقلة ويحق لها بالتالي ممار�سة بع�ض‬
‫والحريات التي يكفلها الد�ستور من ناحية‬ ‫الوظائف داخ�ل النطاق الجغرافي المحدد‬
‫ل إلمارة ومنها الوظيفية الت�شريعية ب أ�ن‬
‫أ�خ�رى ع�رب إ�ل�زام ال�سلطتين الت�شريعية‬ ‫ت�صدر قوانين محلية‪ ،‬ف�لا ًض عن وجود‬
‫��س�ل�ط�ة اتح��ادي��ة م�ك�ون�ة ب�ف�ع�ل الاتح��اد‬
‫والتنفيذية ح�دوده�م�ا ال�د��س�ت�وري�ة حال‬ ‫تمار�س بع�ض الاخت�صا�صات ومنها إ��صدار‬
‫ت�صدي أ� ًي�اً منهما لتنظيم تلكم الحقوق‬ ‫قوانين اتح�ادي�ة‪ ،‬وم�ن المت�صور أ�ن ت�سلب‬
‫والح�ري�ات‪ ،‬ف��إن ا ألم�ر يقت�ضي التعر�ض‬ ‫�سلطة اخ�ت���ص�ا��ص �سلطة أ�خ��رى‪� ،‬أو �أن‬
‫تعتدي �سلطة على ح�ق �سلطة أ�خ�رى في‬
‫لدرا�سة تلك الدعوى في النظام الد�ستوري‬ ‫مم�ار��س�ة اخت�صا�ص ت�شريعي م�ع�ني‪� ،‬أو‬
‫�أن ت�صدر إ�حدى ال�سلطات المحلية قانوناً‬
‫ا إلم��ارات��ي م�ع م�ق�ارن�ت�ه بم�ث�ي�الت�ه�ا في‬ ‫ي�ت�ع�ار��ض م�ع ق�ان�ون ا��ص�درت�ه ال�سلطة‬
‫الاتحادية‪ ،‬أ�و أ�ن ي�صدر كل منهما قانوناً‬
‫بع�ض النظم المقارنة الاخ�رى لا�سيما أ�ن‬
‫‪-1‬د‪� .‬شعبان أ�حمد رم�ضان ‪ :‬أ�ثر انق�ضاء الم�صلحة‬
‫النظام الإماراتي يجمع بين نظم رقابية‬ ‫على ال�سير في دعوى الإلغاء والدعوى الد�ستورية‬
‫عديدة ومتباينة‪ ،‬حي ُث يجمع بين نظامي‬ ‫في النظام القانوني الم�صري‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬
‫الدعوى والدفع‪ ،‬ف�لا ًض عن الإحالة من‬
‫ِق� َب� ْل مح�ك�م�ة الم�و��ض�وع‪ ،‬وه��و م�ا يعك�س‬ ‫طبعة ‪� ،2009‬ص‪ 36‬وما بعدها‪.‬‬
‫ت�ن�وع�اً وان�ف�ت�اح�اً م�ن ال�ن�ظ�ام الد�ستوري‬

‫ا إلم��ارات��ي ب�ه�ذا ال���ص�دد ع�ل�ى م�دار��س‬

‫وتج�ارب نظم ال�رق�اب�ة المختلفة في عالمنا‬

‫المعا�صر للا�ستفادة من مزايا كل منها مع‬
‫تجنب عيوبها في �آن واح�د‪ ،‬ودع�م�اً لتلك‬

‫‪ 14‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي "درا�سة مقارنة"‬