Page 133 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المطلب الثالث‬ ‫ه�ذه ال�شروط �أن يقوم المهند�س بالعمل‬
‫ماهية مهام مكاتب‬ ‫طبقا لهذا البند ‪ ...‬بالموافقة أ�و تحديد‬
‫الا�ست�شارات الهند�سية‬ ‫�أي أ�م��ر ف�ع�ل�ى الم�ه�ن�د��س أ�ن ي�ت���ش�اور مع‬
‫كل ط�رف في م�سعى للتو�صل �إلى اتفاق‪.‬‬
‫�سنتولى في هذا المطلب بيان الواجبات‬ ‫وفي حالة ع�دم التو�صل �إلى ات�ف�اق فعلى‬
‫ال��ت��ي ت�ت�ح�م�ل�ه�ا م�ك�ات�ب الا��س�ت���ش�ارات‬ ‫المهند�س أ�ن يتخذ قرارا عادلا وفقا للعقد‬
‫ال�ه�ن�د��س�ي�ة وال���ص�الح�ي�ات ال�ت�ي تتمتع‬ ‫مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات‬
‫ب��ه��ا‪ ،‬وفي ال��واق��ع أ�ن ه���ذه ال��واج��ب��ات‬ ‫ال�صلة ‪ ،‬ويقوم المهند�س ب�إخطار الطرفين‬
‫وال�صلاحيات تتعدد وتتنوع ‪ ،‬وهي تختلف‬ ‫بكل اتفاق أ�و قرار مع التفا�صيل الم ؤ�يدة‪،‬‬
‫من مرحلة �إلى أ�خرى‪ ،‬وبالنظر لكثرتها‬ ‫وعلى كل طرف أ�ن ينفذ كل اتفاق أ�و قرار‬
‫ف�إننا �سنتعر�ض ألهمها ب إ�يجاز وذل�ك في‬ ‫ما لم يتم مراجعته بموجب البند ‪.)20‬‬
‫وم�ا ورد في ه�ذا الن�ص يمثل ال�دور �شبه‬
‫مراحل ثلاث‪:‬‬ ‫التحكيمي الذي يمار�سه المهند�س ‪ .‬ويرى‬
‫بع�ض الفقه(‪� )1‬صعوبة تقبل هذا الدور في‬
‫الم��رح��ل��ة ا ألولى‪ :‬ق��ب��ل إ�ب������رام عقد‬ ‫ظل قواعد القانون الم�دني‪� ،‬إذ كيف يكون‬
‫الم�ه�ن�د��س محكما ب�ني ط�رفي ع�ق�د البناء‬
‫الا�ست�شارات الهند�سية‪:‬‬ ‫والت�شييد وه�و يعمل ل�صالح أ�ح�ده�م�ا‪،‬‬
‫وهو �صاحب العمل؟ ونرى من جانبا أ�نه‬
‫ي�ج�ب ع�ل�ى الم�ك�ت�ب الهند�سي باعتباره‬ ‫لا توجد خطورة على م�صالح المقاول من‬
‫مهنيا خ�ب�ريا أ�ن ي�ك�ون ال�ن�ا��ص�ح ا ألمي�ن‬ ‫ممار�سة المهند�س لهذا ال�دور‪ ،‬وذل�ك ألن‬
‫لعميله المحتمل ال�ذي �أع�رب ع�ن رغبته‬ ‫الن�ص قد �أعطى الح�ق للطرف ال�ذي لم‬
‫في ال�ت�ع�اق�د م�ع الم�ك�ت�ب لتنفيذ م���ش�روع‬ ‫ير�ض بقرار المهند�س مراجعته بموجب‬
‫معين‪� ،‬إذ يجب عليه �أن يبلغه ب�أي معلومة‬ ‫البند(‪� ،)20‬أي عر�ض النزاع على مجل�س‬
‫��ض�روري�ة ح��ول م��دى �إم�ك�ان�ي�ة تنفيذ‬
‫العمل المطلوب‪ ،‬كما لو كانت لديه بع�ض‬ ‫ف�ض المنازعات (البند الفرعي ‪.)4-20‬‬
‫المعلومات عن الت�شريعات التنظيمية التي‬
‫تمنع �أو تفر�ض بع�ض القيود على تنفيذ‬ ‫‪ -1‬أ�ح��م��د ��ش�رف ال��دي��ن‪ ،‬ت���س�وي�ة م�ن�ازع�ات ع�ق�ود‬
‫العمل بال�شكل الذي يريده هذا ال�شخ�ص‪،‬‬ ‫الإن�شاءات الدولية‪� ، 1997 ،‬ص‪ 20‬وما بعدها‪.‬‬
‫�أو ك�ان�ت ل�دي�ه معلومة م�سبقة ع�ن عدم‬
‫�صلاحية الأر�ض التي يراد تنفيذ الم�شروع‬
‫ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬و�إذا ك��ان ال�ع�م�ل الم�ط�ل�وب منه‬

‫‪131‬‬

‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬