Page 130 - مجلة الدراسات القضائية
P. 130

‫ل�سنة ‪ 2007‬ب��أن‪( :‬على رب العمل تعيين‬                   ‫التنفيذ ال�ف�ن�ي ال�صحيح ل�ل أ�ع�م�ال من‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المهند�س ال�ذي يجب �أن ينفذ الواجبات‬                    ‫خلال الك�شف عن العيوب والنواق�ص و�أي‬
‫الم�وك�ل�ة �إل�ي�ه في ال�ع�ق�د‪ ،‬وي�ج�ب أ�ن ي�ضم‬
‫ط�اق�م المهند�س مهند�سين ذوي ك�ف�اءات‬                       ‫مخالفة للموا�صفات المتفق عليها‪)1(.‬‬
‫م�ن�ا��س�ب�ة وم�ه�ن�ي�ني ق�ادري�ن ع�ل�ى ال�ق�ي�ام‬
‫بهذه ال�واج�ب�ات )‪ )2(.‬ولكن ه�ل يعد عقد‬                           ‫المطلب الثاني‬
‫الا��س�ت���ش�ارات الهند�سية الم���ص�در الوحيد‬               ‫الم�صدر القانوني لمهام مكاتب‬
‫لحقوق والتزامات هذه المكاتب؟ في الواقع‬
‫لي�س ه�و الم���ص�در ال�وح�ي�د ل�ه�ذه الحقوق‬                   ‫الا�ست�شارات الهند�سية‬
‫والال�ت�زام�ات‪ ،‬إ�ذ ي�وج�د م�صدر ث�ان لها‪،‬‬
‫وه��و ع�ق�د ال�ب�ن�اء وال�ت���ش�ي�ي�د الم�ب�رم بين‬      ‫�إن الم���ه���ام ال��ت��ي ت��ت��ولاه��ا م�ك�ات�ب‬
‫��ص�اح�ب ال�ع�م�ل والم�ق�اول رغ�م أ�ن المكتب‬            ‫الا��س�ت���ش�ارات الهند�سية في ع�ق�ود البناء‬
‫الهند�سي لي�س ط�رف�ا في ه�ذا ال�ع�ق�د‪)3(.‬‬               ‫والت�شييد تعتمد على م�ا تتمتع ب�ه هذه‬
‫ومما ي�ؤيد أ�ن المكتب الهند�سي لي�س طرفا‬                ‫الم�ك�ات�ب م�ن ح�ق�وق وم��ا ت�ف�ر��ض عليها‬
‫في هذا العقد هو ما ورد في البند‪)1-3(:‬‬                   ‫م��ن ال��ت��زام��ات‪ ،‬وتح��دي��د م�اه�ي�ة ه�ذه‬
‫م�ن أ�ن�ه‪( :‬لا يمتلك المهند�س �أي�ة �سلطة‬               ‫الحقوق والالتزامات يعتمد على الم�صدر‬
‫لتعديل العقد)‪ .‬كما وي��ؤي�د ذل�ك ما ورد‬                 ‫القانوني المن�شئ لها‪ ،‬فما هو م�صدر هذه‬
‫في ه��ذا ال�ب�ن�د �أي���ض�ا م�ن أ�ن�ه‪(:‬وي�ت�ع�ه�د‬       ‫الحقوق والالتزامات ؟ مما لا�شك فيه �إن‬
‫رب العمل ب�ع�دم و��ض�ع ق�ي�ود أ�خ��رى على‬               ‫م�صدرها هو عقد الا�ست�شارات الهند�سية‬
‫�سلطات المهند�س بخلاف ما اتفق عليه مع‬                   ‫الذي يبرم بين المكتب الهند�سي و�صاحب‬
‫المقاول )‪� ،‬إذ لو كان المهند�س طرفا في هذا‬              ‫العمل‪ ،‬إ�ذ يعد ه�ذا العقد مرافقا لعقد‬
                                                        ‫البناء والت�شييد ال�ذي ي�برم بين �صاحب‬
‫‪-2‬وهذا ما ورد �أي�ضا في البند (‪ )1-3‬من نموذج عقد‬       ‫العمل والم�ق�اول‪ ،‬وذل�ك ألن ه�ذا ا ألخ�ري‬
‫الت�صميم والبناء الذي �صدر بموجب نف�س القرار‪.‬‬           ‫يتطلب من �صاحب العمل التعاقد الم�سبق‬
‫‪-3‬وي��رى البع�ض �أن �سبب ال�ن���ص ع�ل�ى �صلاحيات‬       ‫م�ع م�ه�ن�د��س ا��س�ت���ش�اري ل�ي�ت�ولي و��ض�ع‬
‫الم�ه�ن�د��س في ه�ذا ال�ع�ق�د ه�و لتمكين الم�ق�اول من‬   ‫الت�صاميم وا إل��ش�راف على التنفيذ‪ ،‬وفي‬
‫الإط�ل�اع ع�ل�ي�ه�ا‪(.‬ن�ق�ال ع�ن ع�م�رو ط�ه‪ ،‬الال�ت�زام‬  ‫ه�ذا المجال ورد في البند ال�ف�رع�ي‪)1-3(:‬‬
‫بال�ضمان في عقود البناء والت�شييد‪ ،‬مطبعة كلية‬           ‫من نم�وذج عقد المقاولة ال�صادر بموجب‬
‫الحقوق‪ ،‬جامعة القاهرة ‪� ،2004 ،‬ص ‪ 556‬الهام�ش)‪.‬‬          ‫ق�رار رئي�س المجل�س التنفيذي رق�م (‪)1‬‬

                                                                     ‫‪ -1‬المرجع ال�سابق ذاته ‪� ،‬ص‪.78-77‬‬

                                                                    ‫‪128‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع الإماراتي)‬
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135