Page 125 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ )3(.‬وع��ادة م�ا ي�ت�م�ت�ع المهني‬ ‫«وت�ع�ت�بر دائ�م�ا �شخ�صية الم�ق�اول محل‬
‫بمركز �أقوى من الم�ستهلك في العقد ب�سبب‬ ‫اعتبار في التعاقد‪ ،‬إ�ذا أ�برم العقد مع فنان‬
‫ع�ن�ا��ص�ر ال�ق�وة ال�ت�ي يمتلكها في الم�ج�ال‬ ‫أ�و مهند�س أ�و معماري أ�و مع غيرهم ممن‬
‫الاقت�صادي والمعرفي ‪ ،‬مما أ�دى إ�لى اختلال‬ ‫ي�زاول�ون مهنا ح��رة‪ .»...‬وتج�در ا إل��ش�ارة‬
‫ال�ت�وازن في ال�ع�الق�ة ال�ت�ي ت�رب�ط هذين‬ ‫ب�أن ما ذكر أ�علاه لا يمنع المهند�س من �أن‬
‫ال�شخ�صين‪ .‬ولغر�ض إ�عادة التوازن في هذه‬ ‫ي�ستعين ب أ��شخا�ص آ�خرين لإنج�از العمل‬
‫العلاقة فقد تم فر�ض التزامات جديدة‬ ‫دون الحاجة للح�صول على موافقة من‬
‫على المهني حماية للم�ستهلك‪ ،‬ومن هذه‬ ‫�صاحب العمل متى كان ه ؤ�لاء ا أل�شخا�ص‬

‫الالتزامات‪)4(:‬‬ ‫م�ستخدمين لديه‪)1(.‬‬

‫‪ -1‬الالتزام با إلعلام‬ ‫‪ -4‬عقود مهنية‪ :‬وذلك لأن �أحد �أطراف‬
‫عقود الا�ست�شارات الهند�سية ه�و المكتب‬
‫�أ‪ -‬الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي‪:‬‬ ‫ال�ه�ن�د��س�ي الا��س�ت���ش�اري‪ ،‬وه��و �شخ�ص‬
‫وبموجبه يلتزم المهني بتزويد الم�ستهلك‬ ‫(اعتباري ) مهني ‪ ،‬فالمهنة هي كل ن�شاط‬
‫بالمعلومات ال�ضرورية التي من �ش أ�نها أ�ن‬ ‫منظم هدفه الإنتاج �أو التوزيع �أو تقديم‬
‫ت�ساعده على اتخاذ القرار المنا�سب ب�ش�أن‬ ‫الخ�دم�ات‪ )2(.‬وبالتالي ف��إن أ��صحاب المهن‬
‫التعاقد‪ .‬ويوجد إ�لى جانب هذا الالتزام‬ ‫الحرة من محامين �أو �أطباء ومهند�سين‬
‫ال�ت�زام آ�خ��ر ي�دع�م�ه وي�ق�وي�ه ه�و ال�ت�زام‬ ‫ي�ع�دون م�ن الم�ه�ن�ي�ني ألن�ه�م يم�ار��س�ون‬
‫المهني بالا�ستعلام‪ ،‬أ�ي الا�ستمرار في طلب‬ ‫ن�شاطا منظما في مجال تقديم الخدمات‪،‬‬
‫الم�ع�رف�ة لم�واك�ب�ة آ�خ�ر ال�ت�ط�ورات المتعلقة‬ ‫والطرف الثاني في هذا العقد هو �صاحب‬
‫ال�ع�م�ل ال�ذي ي�ع�د م�ستهلكا‪ ،‬والم�ستهلك‬
‫بمجال مهنته‪.‬‬ ‫ه�و ال���ش�خ���ص ال��ذي ل�ي���س ل�دي�ه خ�برة‬
‫خا�صة ويت�صرف بق�صد إ���ش�ب�اع حاجاته‬
‫ب‪ -‬الال��ت��زام ال�ت�ع�اق�دي ب��ا إلع�ل�ام‪:‬‬
‫وبم�وج�ب�ه ي�ل�ت�زم الم�ه�ن�ي ب�� أ�ن ي�ق�دم لمن‬ ‫‪ -1‬ال�سنهوري ‪ ،‬الو�سيط ‪ ،‬جزء (‪ )7‬مجلد (‪� ، )1‬ص‪.10‬‬
‫تعاقد معه المعلومات ال�صحيحة التي‬ ‫‪-2‬ع��دن��ان �إب��راه��ي��م ���س��رح��ان‪ ،‬الم��ه��ن��ي‪ :‬الم�ف�ه�وم‬
‫م�ن �ش أ�نها �أن تلفت ن�ظ�ره �إلى م�سائل‬ ‫والان�ع�ك�ا��س�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة‪ ،‬ب�ح�ث من�شور في مجلة‬
‫الحقوق للبحوث القانونية والاقت�صادية‪ ،‬عدد (‪)1‬‬
‫‪-3‬وه���ذا الم�ف�ه�وم م���س�ت�م�د م��ن ال�ت�ق�ن�ني ال�ت�ج�اري‬
‫الفرن�سي (نقلا عن‪ :‬المرجع ال�سابق ذاته ‪�،‬ص‪.)58‬‬ ‫�سنة ‪� ، 2003‬ص‪.62‬‬
‫‪-4‬راج�ع في تف�صيل ه�ذه الالتزامات‪ ،‬المرجع ال�سابق‬

‫ذاته ‪� ،‬ص‪.83-69‬‬

‫‪123‬‬

‫الأ�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬