Page 123 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�ه�ن�د��س�ي�ة ي���ص�در ب���ص�ف�ة ��ش�خ���ص�ي�ة‪،‬‬ ‫‪ -3‬عقود تقوم على الاعتبار ال�شخ�صي ‪،‬‬
‫وب�ال�ت�الي ف�ال ي�ج�وز ال�ت�ن�ازل ع�ن�ه للغير‬ ‫�إذ �أن �شخ�صية المهند�س �أو �شخ�صية المكتب‬
‫�إلا وفقا ل ألو�ضاع وال�شروط المن�صو�ص‬ ‫الهند�سي (الاعتبارية ) مح�ل اعتبار في‬
‫عليها في هذا الأمر‪ ،‬وفي حالة وفاة �صاحب‬ ‫ع�ق�ود الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة(‪ ،)1‬وذل�ك‬
‫الترخي�ص لا يكت�سب الورثة �صفة �صاحب‬ ‫لأن�ه عندما يريد �صاحب العمل التعاقد‬
‫الترخي�ص‪ ،‬إ�لا أ�ن�ه يجوز للورثة التنازل‬ ‫م�ع مكتب ا��س�ت���ش�اري م�ع�ني ي��أخ�ذ بنظر‬
‫عن الا�سم التجاري للمكتب الهند�سي لمن‬ ‫الاعتبار خبرة هذا المكتب و�سمعته في�ضع‬
‫تتوافر فيه ال�شروط اللازمة للترخي�ص‪،‬‬ ‫ث�ق�ت�ه ف�ي�ه ل�ي���س�ت���ش�ريه في م���س��أل�ة فنية‬
‫وذلك ب�شرط الح�صول على موافقة لجنة‬ ‫مهمة‪ .‬وقد ورد في ا ألمر المحلي رقم (‪)89‬‬
‫قيد وترخي�ص مزاولة مهنة الا�ست�شارات‬ ‫ل�سنة ‪ 1994‬ما ي�ؤكد �أن مهنة الا�ست�شارات‬
‫الهند�سية في إ�م�ارة دب��ي‪� )2(.‬أم�ا م�ا ي�ؤكد‬ ‫الهند�سية تقوم على الاعتبار ال�شخ�صي‪،‬‬
‫�أن ع�ق�د الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة ي�ق�وم‬ ‫فقد ق�ضت المادة (‪ )13‬من هذا ا ألمر ب�أن‬
‫على الاع�ت�ب�ار ال�شخ�صي فهو م�ا ورد في‬ ‫الترخي�ص بممار�سة مهنة الا�ست�شارات‬
‫ا ألم�ر المحلي رق�م (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1999‬ب�ش�أن‬
‫تنظيم أ�ع�م�ال البناء في �إم��ارة دب�ي‪ ،‬فقد‬ ‫على حقوق جميع ا ألط�راف ‪ ،‬وتلافيا لأي نزاعات‬
‫ن�صت المادة (‪ )22‬من هذا ا ألمر على �أنه‪:‬‬ ‫بينهم‪ ،‬تهيب إ�دارة المباني وا إل�سكان في بلدية دبي‬
‫«ي�ج�وز للمهند�س �إ��س�ن�اد بع�ض ا ألع�م�ال‬ ‫بجميع الم�ك�ات�ب الا��س�ت���ش�اري�ة ال�ع�ام�ل�ة في الإم��ارة‬
‫ال�ت�خ���ص���ص�ي�ة ذات ال��ع�ل�اق��ة بم�ج�الي‬ ‫�ضرورة الت�أكد من وج�ود عقد خدمات ا�ست�شارية‬
‫ال�ت���ص�م�ي�م أ�و ا إل���ش��راف إ�لى م�ه�ن�د��س‬ ‫موقعا من المالك ومدير المكتب الا�ست�شاري قبل‬
‫�آخ��ر ��ش�ري�ط�ة الح���ص�ول ع�ل�ى الم�واف�ق�ة‬ ‫القيام ب� أ�ي درا��س�ات �أو ت�صاميم ألي أ�ع�م�ال يتم‬
‫الخ�ط�ي�ة ال�ل�ازم��ة في ه��ذا ال�����ش���أن م�ن‬ ‫التقدم بترخي�صها في بلدية دب�ي على �أن يحتوي‬
‫الإدارة المخت�صة ‪� -‬إدارة المباني والإ�سكان‬ ‫العقد بحده الأدن�ى على البنود ا آلت�ي�ة‪ :‬تفا�صيل‬
‫الح�ك�وم�ي»‪ .‬وق�د ي�وح�ي ه�ذا الن�ص ب� أ�ن‬ ‫الخ�دم�ات ال�ه�ن�د��س�ي�ة الم�ط�ل�وب ت�ق�ديم�ه�ا �شاملة‬
‫الم�شرع قد خ�صه بعقود ا أل�شغال العامة‪،‬‬ ‫لمرحلتي الت�صميم وا إل�شراف‪ ،‬واجبات وم�س�ؤوليات‬
‫وذلك لأنه ا�شترط الح�صول على الموافقة‬ ‫المكتب الا�ست�شاري‪ ،.‬ا ألت�ع�اب وتفا�صيل الدفعات‬
‫من دائرة المباني والإ�سكان الحكومي ولم‬ ‫وطريقة الدفع ‪ ،‬التزامات المالك تجاه الا�ست�شاري‬
‫وال�دوائ�ر الحكومية والم�شروع‪� ،‬أعمال التعديلات‬
‫‪ -2‬المادة (‪ )14‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬ ‫في مراحل العمل المختلفة‪ ،‬مدة العمل وتمديدها‬
‫وال�ت�وق�ف ع�ن ال�ع�م�ل‪ ،‬ملكية ال�وث�ائ�ق في مراحل‬
‫العمل المختلفة‪ ،‬ت�سوية الخلافات وطرق التحكيم‪.‬‬
‫‪-1‬راجع‪� :‬سمير عبد ال�سميع ا ألودن ‪ ،‬مدى م�س�ؤولية‬
‫المهند�س الا�ست�شاري مدنيا في مجال ا إلن�شاءات ‪،‬‬

‫مكتبة الإ�شعاع ‪� ،2000 ،‬ص‪.22‬‬

‫‪121‬‬

‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬