Page 127 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ا ألعمال المزمع �إن�شا ؤ�ها‪ ،‬وقد يكون مكلفا‬ ‫المكاتب قانونا القيام بها‪ ،‬وعليه �ستكون‬
‫‪ -‬ف�ضلا عن ذلك ‪ -‬با إل�شراف على تنفيذ‬ ‫مهمتنا في هذا المطلب بيان ماهية هذه‬
‫ا ألعمال‪ ،‬وفي الواقع �أن العقد المبرم بين‬ ‫ا ألع�م�ال‪ .‬و�سوف نقوم بهذه المهمة من‬
‫المهند�س و�صاحب العمل هو الذي يحدد‬ ‫خلال الاعتماد على ما ورد في النظام رقم‬
‫ال�ع�م�ل الم�ط�ل�وب م�ن الم�ه�ن�د��س إ�ن ك�ان‬ ‫(‪ )1‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�ش أ�ن ت�صنيف مكاتب‬
‫�شامل ًا الت�صميم والإ��ش�راف على التنفيذ‬ ‫الا�ست�شارات الهند�سية في إ�مارة �أبو ظبي‪،‬‬
‫�أو مقت�صرا على أ�حد هذين ا ألمرين(‪،)2‬‬ ‫فقد ورد في المادة ا ألولى من هذا النظام‬
‫وهذا ما يفهم من المادة (‪ )881‬من قانون‬ ‫في ال�ت�ع�ري�ف ب�الم�ك�ت�ب الا��س�ت���ش�اري ب� أ�ن�ه‬
‫المعاملات المدنية التي ن�صت على �أن�ه‪:‬‬ ‫ه�و‪( :‬المكتب ال�ذي له الح�ق في ممار�سة‬
‫«�إذا اقت�صر ع�م�ل الم�ه�ن�د��س ع�ل�ى و�ضع‬ ‫أ�عمال الا�ست�شارات الهند�سية في الإمارة‬
‫الت�صميم دون الإ�شراف على التنفيذ كان‬ ‫وف ًقا لأحكام ه�ذا النظام)‪ ،‬وورد في ذات‬
‫م�سئولا فقط عن عيوب الت�صميم» ‪)3(.‬‬ ‫الم�ادة ب� أ�ن الا��س�ت���ش�ارات الهند�سية هي‪:‬‬
‫(ا ألع�م�ال الخ�ا��ص�ة ب��إع�داد الر�سومات‬
‫ويم�ك�ن ت�صنيف ا ألع��م��ال ال���واردة في‬ ‫والم�خ�ط�ط�ات وال�ت���ص�م�ي�م�ات الم�ع�م�اري�ة‬
‫الن�ص �سالف الذكر إ�لى �أربعة أ��صناف على‬ ‫والإن�����ش��ائ��ي��ة والم�����س��ح وال�ت�خ�ط�ي�ط ‪،‬‬
‫وا إل�شراف على التنفيذ ‪ ،‬و إ�بداء الم�شورة‪،‬‬
‫النحو ا آلتي‪:‬‬ ‫و إ�ج���راء درا��س�ات الج��دوى الهند�سية‪،‬‬
‫وت�ق�دي�ر ال�ت�ك�ال�ي�ف وح���س�اب ال�ك�م�ي�ات‪،‬‬
‫�أولا‪ :‬إ�ب��داء الم���ش�ورة‪ :‬ق�د يقت�صر عمل‬ ‫و إ�دارة الم�شروعات في مختلف الأن�شطة‪،‬‬
‫المهند�س على تقديم الم���ش�ورة‪� ،‬أي ال�ر�أي‬ ‫وك�ذل�ك ك�ل م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�خ���ص���ص�ات‬
‫ال�ف�ن�ي‪ ،‬ب���ش� أ�ن م�و��ض�وع م�عي�ن‪ ،‬وتج�در‬ ‫الأخرى من �أعمال هند�سية)(‪ .)1‬وتعليقا‬
‫الإ�شارة �إلى أ�ن المكاتب الهند�سية في دولة‬ ‫على م�ا ورد في ه�ذا الن�ص ن�شير بداية‬
‫الإم���ارات ت�ت�خ�ذ ع��دة �أ��ش�ك�ال م�ن�ه�ا‪-1 :‬‬ ‫�إلى �أن ج�وه�ر اخت�صا�ص المهند�س من‬
‫مكتب هند�سي محلي‪ -2 .‬مكتب هند�سي‬ ‫ال�ن�اح�ي�ة ال�ف�ن�ي�ة‪ ،‬ه��و و��ض�ع ت���ص�م�ي�م‬
‫م�����ش��ارك‪ -3 .‬م�ك�ت�ب م�ه�ن�د��س ر أ�ي(‪)4‬‬
‫‪-1‬منالوا�ضح أ�نالن�صيركزعلىا�ست�شاراتالهند�سة‬
‫‪-2‬محمد �شكري �سرور‪ ،‬م�س�ؤولية مهند�سي ومقاولي‬ ‫المعمارية والم�دن�ي�ة‪ ،‬ولكنه لا يق�صر اخت�صا�صات‬
‫البناء والمن�ش آ�ت الثابتة الأخرى‪ ،‬دار الفكر العربي‪،‬‬
‫المكاتب الا�ست�شارية على هذين المجالين ‪.‬‬
‫القاهرة ‪� ، 1985 ،‬ص‪. 35،34‬‬
‫‪ -3‬راجع �أي�ضا ‪ :‬المادة (‪ )880‬معاملات مدنية �إماراتي‪.‬‬
‫‪-4‬راج�ع ب�ش�أن هذه ا أل�شكال وغيرها ‪:‬الم�ادة (‪ )6‬من‬
‫النظام رق�م(‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬الم�ادة(‪ )19‬من ا ألمر‬

‫‪125‬‬

‫الأ�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬